ادى المستوى الكبير من الاحتقان السياسي في البلد الذي نعيسشه اليوم من ازمات تم تتويجها بأزمة الرصاصات الصديقة على حد وصف الرواية الرسمية التي نقلت البلاد الى مرحلة يصعب التنبؤ بمستقبلها ان لم تكتب للرئيس العودة بكامل صحته وتغييره الجذري لسياساته .
من هنا ومن اجل سد كل الابواب غير المرغوب فيها من خلال وضع تصور جاد وشامل يضمن الحيلولة دون ذالك فاننا نقترح مايلي :
1 تشكيل حكومة وطنية باشراك كل الفرقاء السياسيين مع اعطاء الاسبقية للكفاءات فيها
2 ترك القضايا الامنية للجيش في ظل المرحلة الراهنة التي تعرف فيها المنطقة تحولات كبرى
3 تشكيل لجان
مشتركة للشفافية ومتابعة وتسيير ثروات البلد
4 - تفعيل المؤسسات القضائية بما فيها مفتشية الدولة
5 - توقيف مسألة تهريب الاموال والعمل على استقرار البلد وطمأنة المستثمرين
6 - اشراك النخب الوطنية الموجودة في الخارج في القرار
7 - تفعيل المؤسسات الحيوية مثل وكالة تشغيل ودمج الشباب وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الدستورية
8 - نهج سياسة خارجية جديدة مبنية على مصلحة البلاد اولا بعيد ا عن المصالح الضيقة
9 - تنظيم ايام تشاورية بعيدة عن السياسية بإشراك الكفاءات المتخصصة في الداخل والخارج للقطاعات الجوهرية كالاقتصاد والصحة والتعليم والقضاء...
هذه الامور كلها من شأنها اذا اخذت بعين الاعتبار ان تمكن البلاد ان تتجاوز حدة الازمات التي ترزح تحتها الى بر الأمان.
