تعد الطبقة السياسية فى أي بلد من البلدان؛ هي اليد البيضاء والأمينة على تحقيق مطلب المواطنة فيها ؛ وهي الباعث على ترسيخ القيم الوطنية الضامنة لتعزيز وحدة الشعب ؛ وتعمل بشكل جدي على النهوض بالمجتمع ولا تسمح بظهور وتنامي النزاعات البينية ؛ التى تغذيها أنامل الظلمة والحاقدين على محو الطبقية البورجوازية الكفيلة بالقضاء على النسيج الاجتماعي المقدس .
ولهذا يكون حريا بالدولة أن تحرص علي تلافى أية دعوة تسعى إلى تفكيك كيانها الاجتماعي على أساس عرقي أو طائفي أو جهوي أو مناطقي ؛ فأي عبث بالمواطنة هو تدمير وقضاء - لا قدر الله - على الكيان المجتمعي ؛ ويعتبر التلاعب بالوحدة الوطنية ودفع المجتمع نحو الانقسام والانشطار والتشظي أحد الروافد التى تساعد على إيجاد البيئة الخصبة للتنافر الإجتماعي؛ وتنمية المشاعر والعواطف السلبية؛ نظرا لغياب الانصهار في الإطار الجمعي العام ؛ ورفض الشراكة في مفهوم الهوية الوطنية ؛ التي لا يزال البعض يبحث لها عن مرجعية ؛ ولا يرضى بمفهوم المواطنة بمفهومها الشامل كمظلة أوحد وعنوان وحيد للهوية المجتمعية؛ وعلى الجميع أن يدرك أهمية وقدسية وقيمة الحفاظ على قيم المواطنة والوحدة الوطنية ؛ وأن يسعى دوما للحفاظ على الوضع الداخلي ؛ والى ترسيخ الوحدة الوطنية كصمام أمان لتشكل التآلف والتكافل الإجتماعي؛ الذي هو أساس استقرار وسلامة المجتمع وديمومته وعماد بناء الدولة الحديثة؛ بعيدا عن تكريس وتجسيد سياسة الغبن والظلم ؛ الذي يكرسه جشع السياسيين اللامحدود ؛ فتضيع ازااءه آمال الفقراء ؛ لتتحول في النهاية آلاما ومآس للتفرج .
ولقد شكلت تعيينات الخميس الماضي صدمة هوجاء اقتلعت على إثرها جذور الآمال التى تحطمت علي صخر آلام الفقراء ؛ تاركة وراءها آكاما من الأسى والحزن ؛ نظرا لهول الكارثة ؛ كارثة أنستنا كما يقول أحدهم مآسي العشرية ؛ كارثة أتت على الأخضر واليابس؛ كارثة ما عاد جرحها النازف قابلا للبرء ؛ كارثة سكلت في النهاية لوحة قاتمة اتراجيدية ؛ تاركة بصماتها الغير قابلة للنسيان على محيا المغبونين والمهمشين ؛ فتعيينات الخميس عملت بشكل واضح لا مواربة فيه على التمييز اللامحدود بين فئات الشعب وكأننا أمام قدر أزلي لديمومة مأساة الظلم والفقر المدقع الممنهج والذى أضحى باديا للعيان مداه ؛ مما يطرح التساؤل التالي : أين نحن من تطبيق برنامج ( تعهداتى ) وعدالته التى طالما انتظرناها على حر من الجمر ؟ . وهل يشكل التعميم الصادر اليوم عن الوزارة الأولى نوعا من صكوك الغفران لما حملته تعيينات الخميس الماضي ؛ على الرغم من أن تاريخ صدوره 28 / 01 / 2020 ؛ لكن تطبيقه لم يكن ساري المفعول إلا بعد هذا التاريخ 12 / 02 / 2020 ؟ .
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
