في المقال السابق استعرضنا آلية تسيير وإدارة قطاع الضرائب و الإصلاحات التي تم اعتمادها مؤخرا من إدخال نظام المعلومات ورقمنة النظام الضريبي و إدخال نظام تحديد المخاطر و استحداث آلية الإدارة بالأهداف، وبقدر من التفصيل الفني للموضوع، مواصلة ل الكتابة في الموضوع ولأجل استفادة اكبر وتجنبا للتطويل سنحدد نقاط بعينها و مميزات في نظامنا الضريبي دون أن نحيط به جملة وذالك لتشعبه و شموليته وخصوصا أننا نوجه رسالة تثقيفية للرأي العام يجب أن تكون ملخصة و تعطي صورة موجزة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر،
بداية وكما تعلمون مع كل عام جديد يبدء الحديث عن تنفيذ قانون مالية جديد و الميزانية وهي عبارة عن تصور مستقبلي يجمل إيرادات متوقعة و نفقات متوقعة أيضا ، ويعهد لإدارة الضرائب مهمة تحديد الوعاء الضريبي لبعض تلك الإيرادات وتحصيلها كما ينص قانون المالية وهذه الضرائب مشمولة في مدونة واحدة للضرائب بشكل مفصل تسمية و وعاءا والية تحصيلا وعقوبات للمخالفين ولعلنا ننشر لاحقا ورقة لكل ضريبة علي حدة تعريفا وخلفية إنشاء و هدفا.
كما أسلفنا في المقال السابق تعتبر الإيرادات و الجباية ذا بعد سيادي ومحوري لتعلقه بتمويل كل سياسات الدولة من جهة و لتأثر المواطن به بشكل مباشر، وعلي ذالك يجب إشباعه بحثا وتقصيا للمساهمة في تطوير وعصرنة نظامنا الضريبي و زيادة الوعي الضريبي و الاستجابة الطوعية لدفع الضرائب وبالتالي تقليص تكلفة الجباية و زيادة الإيرادات ورضي الممول الأساسي وهو المواطن و زيادة الرقابة من طرفه علي توجيه تلك الأموال و السياسات المعتمدة من طرف الدولة وهنا اذكر بما تفضلت به المديرة العامة للضرائب مريم بنت ابنيجارة في لقاء مع قناة الموريتانية حيث ذكرت أن القطاع سينتقل من الوصاية علي الممول إلي المشاركة أو التشاركية معه وهي مقاربة حديثة تخرج عن سياق النظم التقليدية و الجانب الجبري والتعسفي إن صح التعبير في تنفيذ السياسات الضريبية إلي الانفتاح و الحوار والتشاركية، لاختيار أنجع السبل لجباية فعالة و تضمن أن يكون الممول محورها وهدفها في احترام مطلق للنصوص وقضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي و التحايل بكل أشكاله، و يضمن العدالة و المساواة أمام الضريبة.
مفهوم النظام الضريبي
يعرف النظام الضريبي بأنه جملة من السياسات المعتمدة في المجال الضريبي لبلد ما، يجب أن يتصف أي نظام ضريبي معاصر بالبساطة و سهولة الفهم و الأداء وفعالية التحصيل و المتابعة أو كمفهوم هو : مجموعة الضرائب المطبقة في إطار معين من استخدام الفن المالي في مجتمع معين وفي لحظة معينة بما يحتويه من قواعد قانونية وفنية للضرائب فضلا عن العناصر الأيديولوجية والمقومات الاقتصادية والإدارية التي تتفاعل معها تلك القواعد.
وحديثا مع تتطور مفهوم الدولة وتدخلاتها بسياسات مالية مستخدمتا في ذلك الضرائب زاد الاهتمام بالنظام الضريبي وخاصة أنه بدأت تتدخل في إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وهنا زادت القواعد التي كانت تحكم النظام الضريبي إلى:
وفرة الحصيلة ثم العدالة أمام الضريبة و تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخول
