من المهم جدا، بل من الواجب أن يعبر أصحاب وجهات النظر عن آرائهم واجتهاداتهم ولو اختلفت، لتقديم ما يفيد من حلول وأفكار قد تسهم في بلورة أجندة سياسية ورؤية إستراتيجية ومشروع أخلاقي يعكس الخلفية الثقافية لمجتمعنا، وتؤدي أدواراً سياسية واتصالية أساسية في صناعة الوعي والإفصاح عن غايات المجتمع ، إلا أن من أسوء ما يُقدَّم من اقتراحات وآراء في هذا المجال تلك التي تُحَيِدُ واقع أسس ومجالات التغيير التي من أهمها: الأساس الأمني والاقتصادي، والأساس التربوي والتعليمي، والأساس القانوني والأخلاقي، والأساس السياسي والفكري.
فكلنا يدرك أن التغيير في أي مجتمع لا يمكن أن يكون ديمقراطيا يراعي الحريات الخاصة والعامة وحقوق الإنسان ويأخذ بمنطق الاختلاف وشرعية الحوار والتسامح إلا في بيئة تمارس الديمقراطية الحقيقية سلوكا وعملا ، أي يتحررفيها العقل من عقدة الذات في حدود الولاءات الضيقة بحثاً عن تحقيق التحول السلمي ضمن دوائر المشترك العام.
ونحن كمجتمع ما زالت أسس سِلْمِيةِ التغيير فيه هشة ومهزوزة، ويعاني من معوق ضعف الوعي بمبادئ الديمقراطية، وما زال البحث فيه عن المصالح الشخصية يتم على حساب أو خارج دائرة المصالحة العامة، ومازال يَضِيعُ لديه المشترك بين ولاء العرق والقبيلة والجهة علينا:
أولا: بناء وتحريرالعقل كأساس للتفكير والتخطيط ومتابعة نتائج حلقات التحول على مستوييه الفردي والمجتمعي - وهوعمل يتطلب التضحية - لإنتاج منظومة قيم ومبادئ أخلاقية لتشكل أساس المدخل الإنساني الموجه لسلوك الفرد والمجتمع في إقامة الإصلاح والنهوض بمقتضيات العدل والنماء والعمران.
ثانيا: التوفيق بين الدوافع الذاتية والحاجات الخاصة بالفرد من جهة وبين المصالح الضرورية والمختلفة للمجتمع.
فمن غير المنطقي أن تستقيم أسس العدل وتتعزز أركان الدولة في ظل تحكيم مرجعية القبيلة والجهة والعرق والشريحة، وتجييش العواطف خدمة لميول جامحة
غايتها غرس نصل مشحوذة في قلب كيان الدولة والمجتمع...ثم تغلف في قوالب التمييع كعمل حقوقي أو تكافلي يخدم أهدافا إنسانية نبيلة...! صحيح أنه قد يكون كذالك... لكن متى ... وكيف...؟
(( يتواصل ))
