لقد بات من الضروري أن تعامل المرأة الموريتانية كشريك فعال في التنمية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين و ليس ضمن ما تقره نسب و أرقام افتراضية.
و لقد بات من الملح على الدولة أن تقوم بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كخطوة أولية تعبر عن توجه الدولة إلى ترقية حقوق المرأة و تعويض النساء عن ما مورس ضدهن في الماضي و مايزال يمارس ضدهن في الوقت الراهن.
يجب تخصيص نسبة تمثيل معتبرة للمرأة من أجل تمكينها في شتى المجالات الحيوية, و هو ما يشكل تمييزا إيجابيا لصالحها.
يجب أن يشمل ذلك مجالات عدة من أهمها: التعليم و البحث العلمي، و العمل و الوظيفة العمومية، و حمايتها في سوق العمل، و مجال التمثيل النيابي ،و مكافحة الاضطهاد و التهميش و الظلم.
و على الجهات التي تهتم بشأن المرأة سواء كانت جمعيات أو منظمات أو حتى أفراد أن تراجع طرحها، و تحاول أن تحقق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية و التشريعات الدينية من أجل أن تخلق الظروف الموضوعية لتنفيذ القوانين بنجاح و دون عراقيل.
من الواضح أنه على رغم مضي أكثر من نصف قرن على الاستقلال و وجود الدولة المدنية الحديثة، و شبه القطيعة مع النظام العشائري التقليدي إلا أننا مازلنا نرى بعض القوى تسعى إلى حرمان المرأة من حقوقها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية.
إن وضعية الانفتاح الراهنة تحتم عدم تأجيل بعض أو كل حقوق النساء، لأن حقوقهن جزء من حقوق المجتمع ويؤثر انتهاك أحدها على التمتع ببقية الحقوق الأخرى.
و في ظل النظام الجديد و التغير الديمقراطي الذي نطمح إليه جميعا نساءا و رجالا ، لم يعد مقبولا حرمان المرأة من حقوقها المدنية و السياسية .
إن عبارة "النساء هن نصف المجتمع" هي تخدير جزئي لهمة المرأة في المطالبة بحقها المشروع في الحياة النشطة، هذه المقولة لا تطبق على أرض الواقع بشكل يكون للنساء و الرجال الحق على حد سواء في المشاركة في بناء الوطن و أن تكون المناصب بالمناصفة مع الرجال.
عيد سعيد
و كل عام و المرأة الموريتانية و نساء العالم بخير.
