يريد الشعب لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" ألا تكون قبلية أو عشائرية، ولا إثنية أو طبقية، ولا جهوية "شرقية" أو "قِبلية.
يريدها وسطية من "وسطية" الإسلام، وصرامة في الحق صرامته، وقاطعة فيه كالحسام المهند، سيما وأن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني وعد بمنع أية إرادة "سلبية" من اعتراض عملها في حدود إملاءات الدستور واشتراطات القانون.
ويريد الشعب أن تعالج اللجنة كافة ملفات الفساد الكبيرة، التي شابت العشرية المنصرمة، بحياد كامل وشفافية مطلقة حتى:
ـ تثبت التهم،
ـ وتتكشف الوقائع،
ـ وتحدد المسؤوليات،
لتأخذ، من بعد، العدالة مجراها إلى معاقبتهم وتسترد منهم ممتلكات وأموال الخزينة العامة لتصرف في المسار التنموي الذي تأثر بسبب هذا النهب وما رافقه من الفساد وقد أحيطا وقتها بالصمت المتواطئ والإفلات من المساءلة والمحاكمة والعقاب.
فهل يُغيب النواب الأعضاء، خلال هذا المنطلق الجديد، روح الانتمائية الضيقة في عقولهم وجاهلية الحمية في سلوكهم؟
وهل يقووا ثم يحتموا بموثق رئيس الجمهورية، قائد العهد الجديد، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ليعيدوا:
- للعدالة قوتها،
- والدولة هيبتها،
- والشعب ثقته،
ـ وتنمية البلد أحقيتها؟
