.jpg)
لا شك أن ظهور رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في بحر الأسبوع المنصرم على عتبات قصر "الألزيه" و هو واقف بجانب الرئيس "فرانسوا هولاند" يرد على أسئلة الصحافة الفرنسية و الدولية حملت رسالتين في غاية التناقض.
فبقدرما شكلت أولاهما هدية لا تقدر بثمن للشعب الموريتاني الذي طالما دعا بشفائه و عودته إلى أرض الوطن لمواصلة مهامه السامية، جاءت ثانيهما مشكلة ضربة موجعة لمعارضة كانت تصف إلى وقت دخول الرئيس قصر الرئاسة الفرنسية، حالته بالميؤوس منها و أقسمت أنها لم تعد تسمح له بملء ما أسمته فراغا حاصلا في السلطة.
فماذا بعد عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز المدوية إلى أرض الوطن و لا سيما أنه أفصح و هو يرد على سؤال عن موقف دولته من الوضع المالي المعقد و المتسم بأجواء تصعيد قد يفضي إلى تدخل عسكري بري قوامه جنود دول "الأكواس" و بغطاء جوي من الطيران الحربي الفرنسي، مثبتا بذلك حضور الدولة الكامل على الصعيد الدبلوماسي و الإقليمي و الدولي. و ليس استقبال الرئيس هولاند لنظيره محمد ولد عبد العزيز في "الألزيه" بكل حفاوة و رسمية مطلقة و في حضور الصحافة الفرنسية و الدولية إلا مؤشرا آخر على أن العلاقات الثنائية و التشاور حول القضايا الإقليمية و على رأسها الحرب على الإرهاب ما زال قائما و في المحور منها موريتانيا التي لعبت و ما زالت دورا رياديا.
و يتضح من هذا اللقاء الحاصل على أعلى المستويات بين الرئيسين أن الدولة الموريتانية لم تغب لحظة على عكس ما أشيع عن مسرح الأحداث و صنع القرارات و أن أي فراغ أو تذبذب أو تأجيل لم يسجل حول أي ملف أو قضية فيما ظل العمل على المستوى الوطني و تحديدا في جبهة بنائه الداخلية يجري على قدم و ساق في انسجام تام و تطبيق عملي لبرنامج الرئيس الانتخابي.
و أما الاستقبال الكبير و الفريد الذي خصصه السكان في نواكشوط لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فقد جاء بمثابة "حمام بارد" أربك المعارضة التي كانت تسرعت قبيل تنظيمه بعقد مهرجان جدد خلاله بعض زعمائها أن الرئيس لم يعد قادرا بالمطلق على ممارسة مهامه و طالبوا بإيجاد بديل له.
فما هي إذا و في ظل هذه العودة التي بدت بكل المقاييس مظفرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الخطوة الموالية لمنسقية المعارضة و كيف أنها ستستقبل المرحلة القادمة التي لا شك أنها ستفتقد خلالها الكثير من مصداقيتها، و أيضا كيف أن زعماءها سيتصرفون في ظل هذا المنعرج الجديد ؟
و مما لا شك فيه أن مراجعة النفس لأي زعيم سياسي أو تعديل في أي خطاب حزبي سياسي أو تغيير و تحسين لأي نهج عملي في ظل أي تحول أو منعرج هي أمور يستدعيها العقل الراجح و الضمير الوطني اليقظ خدمة لوطن الجميع الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار مهما كان.
فهل تعي الطبقة السياسية ذلك أم أنها في صمم؟ و إذا لم يكن الأمر كذلك أفلا كانت المرحلة مرحلة تجديدها بأخرى تكون استلهمت من الواقع دروس إنشاء الخطاب البناء للوطن الموحد في ظل الاستقرار و دولة القانون؟
