كان على اللجنة الوزارية أن تدرك حجم التحديات التي يتعرض لها المواطنون جراء الحجر المنزلي و إغلاق الأسواق والمدن... إذا لم تدارك اللجنة الوزارية الأمر بدعم المواطنين بالمواد الأولية وصحيا بتحمل أدوية أصحاب الامراض المزمنة فالبلد معرض لكارثة..طبعا نثمن تحمل الحكومة للماء والكهرباء لكنه لابد من جعل شيء ملموس عاجل يلامس تطلعات الطبقات الكادحة..وهي معظم المجتمع في ظل النظام الرأس مالي..حيث أن الثروة يستحوذ عليها ثلاثة في المائة مقابل بقية العمالة...قبل ان يبلغ السيل الزبى ويخرج الأمر عن الطوق...على مؤسسة تآزر ونظيراتها التدخل...وعلى اللجنة ان تحدد استراتجية واضحة لتسيير صندوق كورونا.
إنه من آكد الواجبات وأهم الاحتياجات التي على الحكومة النظر فيها هو تحمل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة فهي عبء لا يقل عن عبء التغذية يلاحق اصحابه كل شهر.
كما أنه على اللجنة الوزارية ان تفهم حقيقة الظرفية وتراعي ظلال هذا الشهر الفضيل لتواكب الوضع بالسرعة التي يتطلبها الموقف في التدخل..فكيف لها ان تمنع الناس عن متاجرهم وأسواقهم وأسبابهم وتضيق عليهم فيها وهم يستقبلون الشهر الفضيل في ظل انكماش اقتصادي عالمي ولا تحرك ساكنا ولا تمد يدا والصندوق المعد للتدخل ممتلئا مغلقا..كيف لها ذلك ؟ أهو عن عجز او قصد او إهمال...
نعم نتفهم الظرفية وتحدياتها في ظل غياب لإحصائيات دقيقة للطبقات الهشة وفي ظل صعوبة التوزيع التي تتعرض لها اللجان الفنية.. لكننا نراهن على كسب الرهان في ظل الانتصار الذي حققته الحكومة على المستوى الصحي بتعافي البلاد من فيروس كورونا..ونتمنى ان تحرزه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بخطة محكمة تراعي السرعة في التدخل قبل فوات الأوان... اللهم إني قد بلغت.
