بعد الإجراءات الناجعة و الناجحة التي اتخذتها بلادنا في مواجهة خطر وباء كوفيد 19 و التي حفظت بلادنا من كارثة الله وحده اعلم كيف كان سيكون تأثيرها.
اليوم، ونحن نحتفي ولو مبكراً قليلاً بهذه النتيجة السعيدة التي نحمد الله عليها كثيراً و رغم التباطئ في إمداد الأسر الأكثر فقرا، بما يلزم من مؤن للبقاء في منازلهم.
الا انه عموما، كان هناك تناغم بين مختلف القطاعات الحكومية في التسيير العام للاجراءات الوقائية المتخذة، كما أن المواطنين كانوا على قدر كبير من المسؤولية و النضج و التعاطي باحترام مع الإجراءات.
وهنا، نخلص إلى اننا في موريتانيا حين نريد بصدق و عزم تنفيذ برنامج فإنه يمكننا ذلك وبنجاح، فنحن ،نعم.. نستطيع.
نستطيع تجاوز عوائق تنمية بلدنا حين نريد ونملك المقومات البشرية و المادية، فقط مطالبون جميعاً برفع التحدي و كسب الوقت.
وحسب تقديري، فإن أكبر عائق يشل حركية تنمية مؤسساتنا هو الفساد و سوء التسيير الإداري و المالي، و الذي أصبح ممارسة مقبولة للأسف الشديد في مجتمعنا، يثاب مرتكبها ويعتبر افكراش، ويذم المتعففون-وهم قلة - و يعتبرون ضعيفي الشخصية.
وهي ظاهرة علينا القضاء عليها و محاربتها و تحسيس المجتمع لخطورتها.
هذا الوباء المستجد أظهر و بوضوح انه لا مكان في هذا العالم المتزاحم و المتصارع و المتنافس ،الا لدولة المؤسسات، المنتجة لما تأكل، القوية باقتصاداتها، القادرة على حماية مواطنيها في كل الظروف.
وهو ما نحتاجه بشدة في بلدنا، ونحتاج أكثر ومن الآن إتخاذ تدابير استراتيجية لتحقيقه، في مختلف القطاعات وأولها القطاع الزراعي.
وضع آلية علمية وعملية لزراعة اراضينا الخصبة في شمامة وتفعيل نظام الري من النهر، استصلاح أراضي فم لكليتة و تفعيلها و زراعة هذه الأراضي بنظم عصرية كفيلة بتغطية حاجاتنا مع الطموح للتصنيع و التصدير وهو ممكن بالارادة و العمل.
دون أن ننسى الاستفادة من واحاتنا واستغلالها وتحسين إنتاجها و تطويره وتشجيع زراعة الواحات ودعم الأهالي للعودة إلى اوطانهم وخدمة واحاتهم وحقولهم.
على الجانب الآخر، تاميم سريع و حازم لقطاع الصيد البحري واستعادة سيادتنا على ثرواتنا البحرية الهائلة مهما كلف الثمن،وتحرير القطاع من المافيات و المفسدين و عملاء الشركات التي اضرت أكثر مما أفادت.
ووضع سياسة وطنية تهدف لوصول السمك الوطني لكل بيت في كل ربوع الوطن وان يصبح السمك عادة غذائية يومية في متناول الجميع وبأسعار مناسبة،و هو ما سينعكس على ترشيد ثروتنا الحيوانية، هذه الثروة التي علينا تنميتها و الاستفادة منها في تشجيع إنتاج الألبان الوطنية ودخولها في مجال صناعة و تعليب الألبان و المنتجات الحيوانية.
في الأخير، على السلطة، تأميم قطاع المعادن خصوصا شركة MCM للنحاس في اكجوجت وشركة TASIAST موريتانيا للذهب في تازيازت لاستنزافهما لثرواتنا المعدنية النفيسة واضرارهما الفادح بالبيئة دون مردود يذكر وبالتالي فإن قرارا بتاميمهما سيكون له أثر إيجابي كبير على الوطن و المواطن، ماديا ومعنويا، وفي الموضوع، اتمنى على شبابنا الذي انهكه البحث عن الذهب في ادغال و فيافي الصحراء، أن يوجه هذه الطاقة إلى الزراعة في شمامة وفم لكليتة و الواحات و حيث تسنى له ذلك، فالذهب الحقيقي فوق الأرض وعليها و ليس في كهوف الموت.
سيدي الرئيس، كل هذا ممكن و هذه فرصتنا لتحقيقه.
