لاشك ان المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الان بعد انتشار فيروس كورونا ربما يجعلنا ان نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي واعادة النظر في الدورة الزراعية والتركيب المحصولي لمحاولة الوصول بتركيب محصولي يسد جزء من الفجوة الغذائية .
والايام القادمة ربما تحتاج سرعة اتخاذ التدابير القومية في اطار خطه عاجلة مرتبطة بما يحدث حولنا وبما ان العالم اصبح كتله ملتهبة اطار مهم وجوهري في ظل ما يحيط بالعالم من مخاطر بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي أصبح وباءا يجتاح العالم ولا يميز بين جنس او لون مما حزي بكثير من الدول بغلق حدودها وتوقف كثير من انشطتها التجارية والصناعية وقد تتغير معه خريطة العالم وربما يتعرض العالم الي اكبر ازمه اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية و لم يشهدها منذ عقود مضت .
فربما يحدث نقص في إمدادات الغذاء علي مستوي العالم وقد ترفع اسعار الحاصلات الزراعية بشكل غير مسبق نتيجة نقص معظم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والسكر والشاي والزيوت والالبان وغيرها من المنتجات الاساسية الضرورية.
فهل يمكن أن نعيد النظر والتفكير في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها…. فقد تمتلك موريتانيا قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه تساعد علي وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة ووضع خطه سريعة وعاجلة خلال الشهور القادمة بالاكتفاءالذاتي.
ورغم وجود بعض مظاهر القصور فى الزراعة موريتاني التي يجب معالجتها علي وجه السرعة بوضع خطه عاجلة تساهم في التوازن السريع علي المدي القصير لمواجهة ازمة كورونا وما يترتب عليها من النواحي الاقتصادية لتأمين حاجة البلاد وتوفير معظم السلع الغذائية الزراعية من خلال إنتاج موريتاني بدورة زراعية مناسبة وتركيب محصولي استثنائي خلال الموسم الصيفي القادم.
ومن هنا يجب الالتزام بها كجزء من التخطيط الاستراتيجي للنهوض بالزراعه موريتاني وبتعاون الوزرات المعنية كالزراعة والصناعة والتجارة والتي يمكن أن تضع طوق النجاه في خطة عاجلة وملحة لتوفير حاجة البلاد ويمكن ان نراهن عليها وعلي المزارعين موريتانيين والمستثمرين في المجال الزراعي لاثبات ذاتهم وانتماءهم لتراب هذا الوطن فالامر يحتاج من الجميع تضافر الجهود من الجميع في مجال الإنتاج الزراعي الموريتاني .
وان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وحوافز استثمارية زراعية تشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتذيد من الايدي العامله في هذا القطاع من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف الموريتاني والاراضي المستصلحة و الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله التي تؤثر علي جهود التنميه الحقيقيه .
الآمر الذى يشير بوضح الى ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه والاستفادة من قدرات هذا القطاع وتعظيمها و من خلال ضخ مخصصات اعلي لخطه استثماريه مؤقته و طموحه لحققت فائضا يعادل موارد الدوله من القطاعات المختلفه .
فالتنميه الزراعيه العاجلة اصبحت ضروره ملحه في ظل الازمة العالمية وما تتطلبة المرحلة القادمة لتغطيه حاجات السكان من المحاصيل الغذائيه وتوفير قدر من العمله الصعبه لخزانه الدوله بالاعتماد علي مصادر دائمه ومستدامه لا تتاثر بالمتغيرات السريعه والهزات التي تحدث للاقتصاد القومي نتيجه ما يحدث الان مع فيروس كورونا المستجد الذي اوقف نشاط العالم و ضرب السياحه واسعار البترول ودمر اقتصاديات دول متقدمة وغ
