إن التوصيف الدقيق لحال بلدنا هوأنه بلدمتخلف بكل معنى العبارة في كل ناحية نرى نقصا وفي كل جهة نجد شيء يحتاج للأصلاح نفتقر للتقدم في كل نواحي حياتنا السياسية الأقتصادية الأجتماعية الثقافية كل شيء متخلف ويحتاج تطويرا والحاجة كبيرة لأموركثيرة ورغم ذلك هناك ثلاثة أمورتختلف عما سواها لأن علاجها غير قابل للتأجيل أوالتهاون لأنه مالم نعالجها وبسرعة فإن وطننا مهدد في وجوده لاأقل من ذلك وهي: 1- قضية مخلفات الرق بكل ذيولها. 2 - قضية البيئة والمحيط الطبيعي. 3 - قضية التسيير للوسائل والمال العام في الإدارة والمؤسسات . هذه المسائل الثلاثة ليس بالإمكان استمرارها على الحالة السائدة دون علاج..
1 - فمسالة تسوية مخلفات الرق ونتائجه وذيوله من مساوات في القيمة وفي ملكية العقارات وفي التمدرس وفي فرص الحيات كلها لايمكن تاجيلها أو الأعتماد فيها على ما تقرر حتى الآن من تدابير تضمنت هيآت وصناديق .إن ماتم من خطوات تعالج بعض نواح التهميش والفقر يجدر التنويه بها لكنها لا تكفي إننافي مسألةتسوية مخلفات الرق نحتاج إجراآت شاملة وعميقة واضحة وجدية.. ونقترح الخطوات التالية:
أولا: تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مؤهلة ومؤمنة بحل المشكلة وتكليفها بوضع خطة شاملة لكل النواح المطلوب علاجها ووضع كل الوسائل الضروريةلإنهاء التفاوت والتمايز وإعطاء حل مقبول لمسألة الملكية العقارية ومسالة التمدرس ...وبرنامج متوسط وطويل المدى لعلاج الفقر وتوفير الماء الشروب والإنارة في تجمعات آدواب والقرىالمختلفة.
ثانيا: على الدولة من الآن أن لاتعين وزيرا أوأمينا عاما أوواليا أوحاكما أوقاضيا لايؤمن بالمساوات إن من لايؤمن بالمساوات يجب ان لايكلف بمهمة عامةلأنه غير ممكن أن نقبل مسؤولية من لايؤمن بالمساوات في بلد أهم قضية فيه هي المساوات.
ثالثا : يجب ان يشترك المجتمع كله في عملية تسوية مشكلة العدالة والمساوات فبقاء فئات كثيرة
مؤثرة غير مشتركة في مجهود تغيير العقليات أثر ويؤثر على بطئ وعي المجتمع لحقيقة المشكلة وعليه يجب إشتراك العلماء بمايمثلون من تأثير وخطباء المساجد والمنتخبون من كل المستويات والانواع والوجهاء وجميع وسائل الإعلام .. إن إشتراك المجتمع كله في تسوية المشكلة هو السبيل لوضعها في مكانها الصحيح.
رابعا : يجب إنهاء مايسما بتنظيمات البظان لما تمثل من خطر على السلم وتجاوز عقبات معيقات الهدوء لأن مطالبة المغبونين بحق أومكانة ليس شيئا غير طببعي لكن غير الطبيعي قيام من يتهمون بالظلم بتشكيل للدفاع عن حالهم هذ العمل يشكل خطرا ونرى ضرورة وقفه ودخول الجميع في عمل يحقق الوحدة المستندة إلى العدالة .
2 - إن مشكلة البيئة بلغت من التدهور مالامزيد عليه وقدأصبح التصحر يهددباكتساح آخر الشريط الضيق الذي مايزال يحتوي بقايا أحراش وأماكن كانت غابات لكنها على وشك الأنتهاء و بقايا مراع أصبحت غير قادرة على توفير كلئ ومرع لمواشينا التي منذو عشرات السنوات نعتمد على مالى والسينقال في تربيتها بسبب نقص المراعي في مختلف مناطقنا المهددة بتصحر لايبقي ولايذر.. فطيلة ثلثي شهور السنة يحيى منمونا وقطعانهم خارج الحدود بحثا عن مصادر تستطيع مواشينا الاعتماد عليها.. وإننا مالم نبدا الآن بوقف التدهور قبل أن نبدأ العمل لتصليح مايمكن تصليحه فإنناسنشهد كارثة يصعب تقدير حجمها عندما تهلك مواشينابسبب دورات الجفاف المتكررة . أونتيجة حالات أمنية غير مناسبة في دول الجوارأوفي بعضهاوسيترتب على أية انتكاسات في قطعان المواشي التي يعتمدعليها مئات ألوف الأسر التي ستبقى بلا مصدر للعيش وسيشكل ذلك عبئا هأئلا على التوازن والاستقرار داخل البلد.
ولعل من أهم مايمكن البدؤ به في علاج البيئة وقف استعمال الفحم كلية وقطع الاشجار لأي غرض وتوفير بدائل من غاز وغيره كبديل للفحم والعمل لمساعدة العاملين على الفحم الآن على العيش على نشاطات أخرى .. ومراقبة الاحراش وبقايا الغابات مراقبة غير التي كانت تجري لأنها مذ فترة الاستعمار توجد هيآت لحمابة الطبيعة ولم تحم شيئا.أبيدت ثرواتنا البرية ودمر غطاؤنا النباتي اثناء وجودها غير المجدى. وإن ضمان وضع سياسة متكاملة يتطلب إنشاء هيآت مكلفة بوضع سياسة شاملة لعلاج التدهور الذي حصل بالبيئة وكيفية علاجه ...
3- الموضوع الثالث التسيير فإننا لن نتقدم أبدا والبعض يرى - واعتقد موضوعيته - أننا لن نستمر إذالم نصحح تسيير وسائلنا وترشيد أموالنا وتخطيط وبرمجة توجيه إمكانياتنا فيما يخدم المصالح العليا ولقدكلفنا سوء التسيير عبر تاريخنا ماكان يمكن أن يخرجنا من وضع التخلف ونكون الآن في وضع آخر
إن اساليب الرقابة الحالية والقوانين الجزائية والتي ينقصني الأطلاع عليها لم تفى بالغرض منها وعقلية المجتمع المشجعة لهذاالسلوك الشأئن تفرض وضع سياسة جديدة وكوابح جديدة تفرض تصحيح الوضع .الذي ليس المهم فيه ماكان وماقدكان إن المهم مايجري الآن وماسيكون في المستقبل ...
إن إلحاح مواجهة المشكلات الثلاث التي يمكن تسميتها الأمراض الثلاث أوالأوبئة الثلاث لايمكن أن نختلف عليه لكننا قد لانتفق على الوسائل وهذا تحسمه الدراسة ومباشرة الجهود .العلاجية فالذي
لابدمنه البدأ بعلاج المشكلات الثلاث التي لايمكن تأخير أواستبعاد أ ي منها فكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاثة تكفي للقضاء علي بلدنا فلا نستطيع الاستمرار دون الوحدة وتوفير العدالة وهذ لايكون إلا بعلاج مشكلة مخلفات الرق بجدية ونزع أسلحة كل من يريد الفتك بجسم المجتمع وانسجامه وتماسكه.
ولن يمكن استمرارنا نعيش كمخلوقات غير عاقلة تدمربيئتهابسرعة وبلارحمة حتى أصبحت تأن في الرمق الأخير ونحن في غيناسادرين حتي تكتمل الكارثة وساعتها لن يمكن فعل شيء ! إننا نريدأن نجنب انفسنا كارثة بيئية شديدة الخطورة.. إن خبراءنا البيئيين عاطلين عن العمل لعدم وجودسياسة
بيئية وبرامج وخطط لتطوير القطاع وهذامايجب ان يتغير ونوقف التدهور أولا ثم نبدأ علاج الذي يمكن علاجه.
وكيف يمكن استمرار تسيير بلغ من السوء حدا أن صار اختلاس المال العام في نظر كثيرين. من صفات النبهين الحازمين.!. والتعفف والأمانة صفة للضعفاء التافهين .!. فوقف هذاالسلوك المقيت وهذه العقليات الفاسدة أصبح يساوى وقف كارثة كبيرة تتهددنا في وجودنا.. فمالم نوقف العقلية السائدة والأسلوب المتبع فإننا نسير بخطوات متسارعة نحو الهاوية السحيقة. .قديكون ضروريا من أجل تغيير أساليب التسيير الحالية تكليف خبراء بوضع مخطط يحقق المطلوب ويأتي بعلاج المسألة من كل جوانبها. المهم أنه لم يكن ممكنا استمرار هذ الحال السائد من تسيير يصلح تسميته تخريب اوتدمير بدل تسيير لانه أقرب للتخريب والتدمير من التسيير.وإننا في هذه الازمة العالمية التي ستفرضها كورونا على جميع الدول وستتضمن شد الأحزمة والأستعداد لفترة أزمة تصيب العالم كله و لايدرى أحد إلى كم من الزمن ستستمر.إننا في الوقت الذي علينا تصحيح اسالبنا التسييرية لمستقبلنا كله فإننا نعتبر الظرف مناسبا لبدئ خطوات إصلاح تسيير وسائلنا التي نحتاج ترشيدهاالآن تماشيا مع الظروف التي نرجو أن لاتكون أقسا من المعتاد وأن نعد لها ماتتطلبه ... كان الله في عون موريتانيا .
