الحالة الوبائية المدعاة،و المسجلة فى "العداد"، تحت الرقم "8"، و هو الرقم المبارك أصلا ،لأن حملة العرش ثمانية "وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ"، والجنة لها ثمانية أبواب،و أهل الكهف ،على الأرجح "سبعة و ثامنهم كلبهم".
فعندما وصل الخطر إلى عتبة "8" لم تتأكد الإصابة نهائيا،و مهما ثار من جدل، حول هذه الحالة الوبائية،بين نتيجة "اسكانير" الإيجابية، و "سلبية" فحص دم المتهمة بالإصابة!،فإن كل محيطها أيضا،محل الفحص حتى الآن ،بالنسبة للحالة الثامنة هذه،جاءت فحوصهم سلبية،لله الحمد،حسب مصادرنا الصحية الميدانية!.
و عموما و بصورة وجيهة إلى أقصى حد ،ما دام المحيط الحدودي موبوء،فإن ذلك يتطلب قمة الصرامة، فى إغلاق الحدود عموما، و كل المعابر الجوية و البحرية و البرية، و ربما فى المقابل، أغلب إجراءات الإغلاق ،لم تعد ملحة،و أقول تحديدا،"لم تعد ملحة"،إلا إذا كانت "المافيا"، التى استفادت ربما، بصورة مشبوهة،من "كورونا"،ستفرض بعض الأوضاع،لحاجة فى نفس "يعقوب المافيا"،و هو هنا كل من يستغل معاناة الناس،بصورة ما،بعدما تراجع الخطر محليا،على وجه شبه مريح،لله الحمد و المنة.
تشددوا فى أمر الحدود و المعابر،و ماعدا ذلك، قابل للمراجعة.
لقد آن وقت محاولة التخفيف، من هذه الصفحة الحازمة، المهمة، لكن فقط فى وقتها.
أجل و نعم للتخفيف،و لو جزئيا،لأن "مافيا كورونا" استفحل شأنها،و حتى الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزوانى، الذى يمثل أمل الكثيرين،فى الوقت الراهن،أضروا بسمعته ربما،من خلال تأجيل تنفيذ بعض أوجه خطابه الجيد،بمناسبة جائحة "كورونا".
و من نافلة القول والتذكير،شخصيا أميل لصيغة الحكم البرلماني،لتوسيع دائرة التشاور،و من أجل تخفيف غلواء الحكم الفردي ،الذى قد يكرسه مستقبلا، التطبيق الانتهازي الخاطئ، لصلاحيات الرئيس الواسعة، المنصوصة فى الدستور الموريتاني الحالي!.
و على وجه العموم، كانت ثمة ضرورة ملحة،لمجمل الإجراءات الرسمية،المتخذة ضد "كورونا"،لكن، و الحمد لله و الشكر لله، أولا و أخيرا،المعطيات محليا،بدأت تتحسن،فلزم التفهم، وفق درجة التحسن، شبه اليقيني.
