في 29 ابريل2020 وبالذكرى السابعة المخلدة لمسيرة الميثاق رفع شعار " الإصلاح العقاري ضمان المساواة والتنمية " ؛ وكان رفع هذا الشعار ينم عن وعي عميق بطبيعة المعضلة العميقة والشائكة لأزمة موريتانيا المزمنة؛ وباعتبار أن الأرض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد لتحكمها في الإنتاج ، واستمرارا في التأكيد على ضرورة تصحيح التوازنات المختلة ورفع الظلم عن الحراطين وخاصة في مجال العقار لإزالة العبودية وآثارها وترقيتهم ،بغية وضع خارطة طريق لعمل حكومي هادف لمقاومة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في مجال العقار للوصول للمساواة الحقيقية بين كافة المواطنين ومكونات المجتمع والرقي بمكونة الحراطين التي تشهد تخلفا لافتا عن ركب باقي فئات المجتمع تأتي المقترحات التالية ال 7 لخارطة الإصلاح العقاري بموريتانيا
1- تنظيم حوار شامل في القريب العاجل حول الملكية العقارية يشرك فيه كافة الخبراء والشخصيات المرجعية الوطنية بشتى مشاربهم وجميع الفاعلين بالمجتمع بغض النظر عن انتماءهم .
2- إحداث إصلاح عقاري ثوري يجيز لكل شخص ان يتملك من الأراضي الزراعية مساحة محددة ؛ سواء في شكل تنظيمات مدنية او تعاونية ؛ وبموجب القانون يحدد الحد الأقصى للملكية العقارية سواء كانت زراعية او سكنية أو استثمارية او .... الخ للشخص الواحد .
3- حصر المساحات الزائدة على الحد الاقصى للشخص الواحد والاستيلاء عليها من طرف الدولة مع تعويض أصحابها ماديا بما يوازي قيمتها ؛ ثم توزيع الأراضي المستولى عليها في كل ولاية على المزارعين والمعدمين بحيث يصبح لكل منهم قطعة من الارض حتى نقضي على أصحاب الملكيات الكبيرة سواء في المزارع أو المدن أو التجمعات القروية تخفيفا للتفاوت الهائل في هيكل الملكية الزراعية والعقارية عامة بموريتانيا وليس القضاء عليها .
4- اصدار قوانين ثورية في مجال الأراضي الزراعية يقضى بموجبها ضمان تحرير ساكنة الريف من التشريعات القاسية التي هضمت حقوق المزارعين في الانتفاع بالأرض والتصرف فيها.
5- جعل كل الأراضي الزراعية ملكا للأمة والدولة تزرع وفق توجيهات وسياسات ترمي لتكريس الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
6- فرض ضرائب سنوية على أي عقار لم يتم استغلاله .
7- منع بيع الأراضي الزراعية أو التصرف فيها سواء بالبيع او التوريث مع إعطاء حق الأبناء في الانتفاع بها ؛ وفي حالة العجز عن زراعتها أو تأدية ما عليها من ضرائب تقوم الحكومة فورا بتوزيعها على غير أصحابها من السكان القادرين على ذلك .
الإصلاح العقاري هو الحل
