بما ان موريتانيا وصلت مرحلة التفشي فقد اصبح لزاما علينا وضع استراتجية جديدة تناسب الواقع المجتمعي قبل ان يخرج الوضع عن السيطرة. فى هذا المقال سأقدم تشخيص مختصر للحالة الوبائية وتقديم مقترح قد يساعد في السيطرة علي انتشار الوباء.
فيما يخص تشخيص الحالة الوبائية فهي كما نعلم جميعا في تزايد مضطرد يوما بعد يوم , والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي العوامل التي أدت الي هذا السيناريو المخيف؟ هناك عدة عوامل تداخلت مع بعضها مما ادي الي وصولنا لهذه المرحلة, ومن اهم تلك العوامل:
العامل الأول: غياب الثقافة الصحية لدي غالبية السكان, فقد ساهمت الزيارات الميدانية للمرضي والاحتكاك مع محيطهم العائلي في انتشار الوباء وكان من المفترض في ظل هذه الظروف ان نعتمد علي التواصل عبر الهاتف وفي حالة الضرورة القصوى نقوم بزيارة المريض بعد اخذ كل الاحتياطات من لثام وغسل للأيدي قبل الدخول وعند الخروج واخذ مسافة من الجميع وعدم اصطحاب الأطفال لزيارة أي مريض وعدم المكوث اكثر من دقيقتين (رحم الله من زار وخفف) وتغيير الملابس عند العودة للمنزل وتركها خارجه لمدة يوم والاستحمام او علي الأقل غسل اليدين قبل دخول المنزل.
العامل الثاني: التهاون مع المتسللين واستظلال النفوذ لإدخال اشخاص او اخراج اشخاص من الحجر الصحي دون خضوعهم لأي فحص وربما يكون هذا العامل هو السبب في ظهور الحالات المجتمعية.
العامل الثالث: ضعف النظام الصحي وغياب شبه تام لخبراء الأوبئة داخل المنظومة الصحية مما ادي الي ظهور بعض الأخطاء القاتلة في التعامل مع الوباء.
فيما يخص الاستراتيجية التي يجب تطبيقها في هذه الظرفية فهي كالتالي :
العمل علي تشكيل مجلس علمي مستقل طبقا للمعايير العلمية البحتة ومن المفترض طبعا ان يتشكل هذا المجلس من خبراء في مجال الأوبئة, خبراء في مجال الصحة العامة, أطباء متخصصون, خبراء متخصصون في الميكروبيولوجيا وخبراء الاجتماع.
الغاء استراتيجية التنسيق المقاطعي المعتمدة الآن واستبدالها بإستراتيجية تنسيق مركزية بالاعتماد علي فرق ميدانية متنقلة مجهزة بسيارة اسعاف وأدوات واقية وأجهزة فحص سريعة ولها ارتباط مباشر بفريق مركزي يتم تشكيله علي مستوي الإدارة العامة للصحة ومركز الاتصال 1155.
اعتماد نقاط محددة للحجز ويمكن ان نعتمد في ذالك علي بعض المنازل او العمارات داخل كل حي ظهرت فيه بعض الإصابات تحت اشراف فرق طبية متنقلة برئاسة الطبيب الرئيسي في كل مقاطعة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة والإدارة العامة للصحة.
تجهيز اجنحة داخل جميع المستشفيات الجهوية والوطنية لاستقبال الحالات المرضية التي تحتاج الي الاكسجين واجنحة اخري خاصة باستقبال الحالات المستعجلة للمواطنين العاديين مع تجهيز طواقمها بمعدات الوقاية وسيارات اسعاف وأدوات الفحص السريع.
الاعتماد في عمليات التحسيس علي الرقم الأخضر والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي
وإذا ما اردنا مراجعة القيود المفروضة فانه يجب الالتزام بالمعايير الستة المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية قبل تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء هذا الوباء وهي ان تكون الدولة قد استطاعت احتواء انتشار الفيروس وتفشيه, ان يكون النظام الصحي اصبح قادرا علي رصد جميع الحالات وفحصها وعزلها وتعقب الأشخاص الذين احتك بهم المصابون, ان يتم الحد من مخاطر تفشي الوباء خصوصا في الأماكن الأكثر عرضة للخطر, ان يتم اتخاذ تدابير وقائية في أماكن التجمعات, ان تتم السيطرة علي خطر استيراد الفيروس وأخيرا ان يتم تثقيف المجتمعات بالكامل وتوعيتها علي أسلوب التكيف مع العادات الجديدة للحياة اليومية وإشراكها فيها وتمكينها.
وبحسب دراسة جديدة, تقوم علي محاكاة التأثير المحتمل لتخفيف اجراءات احتواء الوباء, فان رفع التدابير الوقائية قبل اوانها قد يتسبب في ظهور موجة ثانية من الإصابات, وقد اوصي الخبراء بتخفيف القيود تدريجيا للسماح بتقييم الوضع خطوة خطوة, لتفادي موجة تفشي ثانية, كما يجب ان تكون عملية التخفيف قابلة للعكس.
