حبذا لو كان هذا الفصل من نصيب المسفدين وناهبي المال العام الذين تعُج بهم إدارات الدولة وهيئاتها، والذين بسبب أفعالهم أضحت الدولة منهكة بفعل السياسات الاقتصادية العرجاء والتي لا تعطي قيمة للمواطن ولا لمصالحه،
فقد ظل هؤلاء المسفدين بسبب تحكمهم في مفاصل الدولة وبفعل اللوبيات المهيمنة يتبادلون المناصب ويتقاسمون خيرات الوطن وكأنهم الوصي والوريث الوحيد لهذا الوطن المنهك
إن المتتبع لقوانين فصل العمال وعقوباتهم على مر التاريخ لا يخفى عليه أن هنالك مساطر قانونية وآليات لهذه العقوبات التأديبية وتتعدد في حالة ثبوت ارتكاب الموظف لهذه المخالفات فمنها الإنذار والإستفسار والخصم من الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها والإحالة إلى المعاش ويأتي الفصل من الخدمة في المرتبة الأخيرة،
ومانراه اليوم من فصل لعمال بسطاء أو موظفين أو مهنيين بسبب ارتكاب خطأ يمكن وصفه بالبسيط ويمكن تصحيحه من خلال الإعتذار لصاحبه، لكنه لا يمكن أن يرقى إلى أن يكون سببا للفصل من العمل وقد كان من الأفضل أن تجلس لجنة تأديبية مختصة وتدرس مسار هؤلاء العمال المهني وأخطاءهم وهناك لاشك ستجد عقوبة مناسبة لفعلتهم
كما أنني لم اجد تفسيرا لهذا التخبط الذي تعانيه الإدارة والإرتجالية في القرارات والبحث عن طرق لجلب الجهمور ومحاولة إرضائه بطرق شتى إلا أنه يعتبر فشلا ذريعا وسوء تسيير للأزمات ويمكن أن يرقى إلى أمور قد تكون نتائجها وخيمة على الدولة والمجتمع
لكن للأسف فإن الإرتجالية هي سيدة الموقف في إجراءات الدولة هذه الأيام
هذه الإرتجالية التي لاتراعي مصالح الناس بقدر ماتراعي مصالح شخصية وإعلامية ضيقة، ليست لها أي قيمة تعود على المواطن بالنفع
فلو كانت الدولة جادة الإصلاح، لقامت بإقالة المفسدين والذين لن تجد من يتباكى عليهم، ولركزت على إصلاح قطاعات الصحة والتعليم وتوفير خدمات الماء والكهرباء للمواطنين، لكن النظام فيما يبدو مازال ضعيفا ومرتهنا للوبيات الفساد التي تنخر في جسمه، إلى أن يتهاوى إلى غير رجعة....
