منذ أن ظهرت جائحة كورونا في المحيط الإقليمي القريب من موريتانيا، والحكومة تسعى بكل ما أوتيت من جهد مادي ومعنوي لتجنيب البلد انتشار الفيروس في صفوف المجتمع.
ولقد آتت الاجراءات الاحترازية، التي تم تطبيقها بصرامة تامة، أكلها في تحصين الدولة والمجتمع، ولكنها وضعت تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة لأصحاب الدخل اليومي الذين عانوا كثيرا من إغلاق الأسواق.
وبعد التخفيف الاضطراري من تلك القيود، ضربت الدولة موجة من تفشي الفيروس لا زالت منحصرة بشكل أساسي في العاصمة نواكشوط، لكنها بدت في تزايد مستمر خلال الأيام الأخيرة.
الحكومة، التي بذلت كل ما في وسعها لمنع هذا الانتشار واقتنت أجهزة الفحص المبكر ووفرت أماكن الرعاية والحجر وعززت الرقابة على الحدود لمنع المتسللين وفرضت العزل التام لبؤر انتشار المرض، تأمل من المواطنين فرض الرقابة الذاتية على سلوكهم تجاه اجراءات الاحتراز المعروفة، من دوام غسل اليدين بالصابون، والتباعد الاجتماعي، والبقاء في المنازل إلا في حالات الضرورة.
وعلى المسؤولين والمنتخبين ورجال الاعمال والنقابيين وهيئات المجتمع المدني والصحفيين... وغيرهم ممن له تأثير على الرأي العام، تنظيم حملات توعية شاملة، ليتمكن المجتمع من محاصرة الوباء في أقرب وقت ممكن.
إن مضمون التوعية يجب ألا يبقى قولا نظريا، بل يجب تحويله إلى فعل عملي يتقيد به الجميع، حتى يكون لجهد الحكومة إسناد نخبوي وشعبي جاد يحاصر المرض من أعلى الهرم بتوفير المتطلبات الصحية وتدعيم الظروف الأمنية ومكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، ومن أسفل الهرم بحملات توعية جادة لا تعرف التراخي ولا تستثني حيا ولا سوقا ولا بيتا.. وبذلك وحده يمكننا الخروج من عنق زجاجة الفيروس سريع الانتشار، قبل أن تحدث الكارثة، لا قدر الله.
