مع دخول بلادنا على خط البلدان المتأثرة من هذه الجائحة التي ضربت جميع دول العالم ولم تستثني القوي من الضعيف، بل أنهكت اقتصادات دول متقدمة وضربت منظوماتها الصحية، ووقفت عاجزة عن فعل أي شيء، لكن هذه الدول استعانت بطاقات ووظفت خدمات كل أبنائها ولم تتدخر جهدا في سبيل التوعية أحيانا والإجراءات الإلزامية أحايين أخرى، حتى رأينا بعضها بدأ يتعافى نهائيا وبدأ يجني ثمار كل ما أدخره طيلة هذه الفترة العصيبة
ولقد استفادت بلادنا من طواقمها الصحية، رغم ضعف الإمكانيات وقلة التكوين لكن تلك الإجراءات الإستباقية التي اعتمدتها الدولة في حينها كان لها الأثر الكبير في تأخير تفشي الوباء - ولو ليعض الوقت - مرحلة تفشيه بسرعة كبيرة في العالم، وهو مامكننا من تسجيل صفر حالة في أواخر شهر ابريل وبداية مايو، لكن مع تفشي المرض في منتصف شهر مايو أخذت الأزمة منحنى تصاعديا لم يسبق له مثيل وهو ما دفع وزارة الصحة أن تجند كل طاقاتها من أجل السيطرة والحد من تفشي الوباء في بلادنا
كما استفادت الدولة وهو أمر لا جدال فيه، من آراء رواد التواصل الاجتماعي من نصائح وتوجيهات ونقد إيجابي ومساعدة للمرضى وعناوينهم وحتى توصيل الدواء لبعضهم والتعريف بالمحتاجين أحيانا أخرى
ولا أخفيكم سرا أنني رأيت في مرات عديدة مرضى يتم الإبلاغ عنهم عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وتتم معاينتهم بعدها من طرف أطقم وزارة الصحة وهذا لاشك أمر ايجابي يحسب للوزارة في سرعة تعاطيها مع الحالات التي ترد إليها
ولاشك أن هناك أخطاءا ارتكبتها وزارة الصحة شأنها في ذلك شأن طبيعة العمل البشري الذي تعتريه النواقص، وتصحيح ذلك لا يتأتى إلا بنشر المعلومة الصحيحة والبراهين، وإذا كان نشر معلومات خاطئة موجبا للإعتقال فإن كثيرا من المسؤولين يجب اعتقالهم!، كما صرح أحد نواب الجمعية الوطنية
لكن من غير المعقول أن تتوجه السلطات إلى تصحيح أخطائها باعتقال كتاب ومدونين ليس لهم من سلاح إلا أقلامهم التي تهدف في معظمها إلى تبيين الحقائق
