أول من تكلم عن هذا النظام الاداري التقني العام هو الرئيس الامريكي بيل كلينتون 1992، وقد طبقته أمريكا رسميا ابتداءا من سنة 2001 ثم تلتها الدنمارك والمملكة المتحدة ثم بقية دول العالم المتقدم ؛وتعتبر أول الدول الاسلامية والعربية التي نجحت في ادخاله الى نظام الادارة التقليدية للدولة هي ماليزيا وإمارة دبي .
إن العالم كله تقريبا يسير في اتجاه تطبيق نظام الحكومة الالكترونية, حتى من دون قصد أو إدراك، لكن بدرجات متفاوتة؛ وقد يتوهم البعض ان هذا النظام يكلف ميزانيات الدول الكثير من النفقات، ولكن في حقيقة الأمر ان هذا النظام يقلل حجم النفقات بشكل كبير على حساب عملية التسبير، بسبب اختزال عامل الوقت وتقليص عدد العاملين في المؤسسات والقضاء تماما على الروتين الاداري الذي يهدر الطاقة المعنوية والمادية للأفراد، إضافة الى التقليل من الحركة اليومية والأسفار واستعمال بعض اشكال التواصل التقليدي.
إن الحكومة الالكترونية منظومة متكاملة ترتبط عن طريق الشبكة العنكبوتية، حيث توزع مكوناتها حسب الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطن: كالخدمات الادارية والقانونية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية ... الخ. كما أنها توفر للقطاع الخاص أيضا الية معينة تسهل المعاملات البنكية والمالية والتسوق الداخلي والخارجي وجميع أشكال التبادل التجاري الحر؛ وهذا قد يسهل لآلاف الشباب الحصول على فرص عمل عن طريق التجارة الالكترونية والتي بدا الكثير من الناس في ارتيادها والاستفادة منها .
لقد ورد في تقرير الامم المتحدة سنة 2001 أن هناك 191 دولة تمتلك مواقع الكترونية مهمة لتوفير المعلومات وهذه نسبة 89,8 من الدول الأعضاء في المنظمة .
إن وجود قواعد للييانات ووسائط رقمية حديثة وبرامح وتطبيقات الالكترونية متخصصة يجعل الدولة تبدو وكأنها مؤسسة واحدة ترتبط من القاعدة الى القمة، حيث يسهل تبادل المعلومات والحصول على الطلبات الإدارية وغيرها، كما يسهل على المواطنين جميعا الإطلاع على شفافية التسيير والقيام بوظائفهم حتى داخل منازلهم وخاصة في أوقات الأزمات او حالات الطوارئ او العراقيل الشخصية التي تعتري الأفراد من حين لآخر .
وبسبب تقدم تكنولوجيا المعلوماتية ونظم الحماية، تراجعت الى درجة كبيرة مسألة الخوف من الآثار السلبية لاعتماد نظام الحكومة الالكترونية كالقرصنة وضياع المعلومات لاسباب سلوكية وتقنية، ومع ذالك فإننا نقر بأن هنالك آثارا اجتماعية لهذه الآلية يجب أن يتم التفكير فيها مليا كامكانية التقليص من حجم العمالة وعدم استفادة غير المتعلمين من الفرص المتاحة والخدمات المختلفة، إضافة الى وجود مناطق غير مرتبطة بشبكة الانترنت حتى الآن ولكن أملنا كبير في قدرة الشعب على استعاب النظام بسرعة، لأن التجربة التي حصلت حتى الان تبرهن على ذكاء شعبنا بشكل ملفت للإنتباه وسرعة تجاوبه مع كل التقنيات الجديدة، فكم شيخ او مسنة أميين يستطيعان استخدام الهاتف والتلفاز وتشغيل الريموت كونترول بشكل عادي! وكم شاب يعرف تشغيل الكومبيوتر بل يتفنن في ادخال البرامج إليه واصلاحه رغم أنه لم يتخرح من معهد او جامعة وانما اكتسب المهارة من خلال التطبيق والتجربة، لذالك فإن شعبنا قد يصنع المعجزات في حالة اعتماد هذا النظام ومن فوائد اعتماده أيضا هو التمهيد في دخول العصر الحديث للمعلوماتية حيث الانتقال الى مكننة كل شيء تقريبا يدخل في حياة الانسان اليومية، خاصة بعد أن أصبح استخدام الجيل الخامس للانترنت على الأبواب .
إن تنمية المهارات والخبرات في مجال المعلوماتية قد يجعل من شبابنا طاقة إيجابية خلاقة ونحقق تنمية جانب من الرأس المال البشري الذي نحن في أمس الحاجة إليه .
إن الثروة المستقبلية الحقيقية لن تعتمد فقط على الموارد الاولية ولا على الصناعات الثقيلة او الخفيفة بل ستكون ناجمة عن إتقان عالم الالكترونيات.
