ينظر الى قطاع التعدين باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية. وهناك الكثير من الأدلة على أن البلدان التي تبنت تشريعات حديثة تتعلق بقطاع التعدين وتوفر بيئة مواتية يمكنها جذب استثمارات القطاع الخاص لأنشطة التنقيب والانتاج في قطاع التعدين. ويسهم ذلك بدوره في زيادة إيرادات الضرائب، والصادرات، وفرص العمل، وتطوير البنية الأساسية خاصة في المناطق الريفية، ونقل التكنولوجيا للبلدان المضيفة. لكن في حين يوفر استخراج الموارد المعدنية فرصا اقتصادية كبيرة للتنمية الاقتصادية ، تظل هناك مخاطر من إمكانية أن تتحول عمليات التعدين إلى جيوب اجتماعية واقتصادية أو التسبب في أضرار بيئية. ومن المهم أن يُولى الانتباه للاعتبارات الاجتماعية والبيئية، وأن تلتزم الحكومة بالإدارة الرشيدة والشفافية. وتواجه الحكومة والشركات أسئلة صعبة فيما يتعلق بالفرص المحلية والمخاطرالبئية حول ما تقوم به الشركات التي تستغل المناجم الوطنية وحجم برامج التدخلات الاجتماعية والبيئية في استثماراتها.
ان ماتشهده والولايات المنجمية من مطالب بابسط الحقوقق الا وهي الماء والكهرباء لهو خير دليل على غياب مقومات الحياة فى عواصم هذه الولايات، ناهيك عن مايعانيه السكان المحلين من بطالة وندرة فى المياه وجفاف مدقع ممادفع بالكثير منهم الى الهجرة بعيدا عن ربوعهم ومهد اسلافهم.
ان ابتعاد الشركات التي تستغل المناجم الوطنية عن التنمية المحلية يشكل خطرا جسيما على البنية الدمغرافية لهدة المناطق.
ان عدم التركيز على تنمية القدرات البشرية والمؤسسية في المجتمعات المضيفة للاستفادة قدرالامكان من فرص الأعمال التي توفرها المناجم يعتبر تخلى فاضح عن حقوق السكان المحليين و تــؤدي إلى حــدوث مشاكل اجتماعية خطيرة منها التهميش، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان فرص الحـصول علـى
الموارد المشتركة والخدمات العامـة، وانهيـار المجتمـع ..
وفي هـذا الـسياق، ينبغـي تـوخّي الـشفافية في صــنع القــرارات، بمــا في ذلــك قــرارات إصــدار تــراخيص التنقيــب، وينبغــي إعمــال حــق أصحاب المصلحة المحليين في أن يكون لهم صوت مسموع من اجل برنامج تنمية متكاملة ذات بنية أساسية مشتركة، ومجمعات تعدينية صناعية ما يؤدي إلى تنمية انشطة أو تجمعات صناعية أخرى.
قــد تترتــب علــى عمليــات التعــدين مجموعــة مــن الآثــار البيئيــة، بمــا في ذلــك تــدهور الأراضي، وتلـوث الميـاه، وتلـوث الهـواء ، وتـدمير الموئـل الطبيعـي . وعلـى الـرغم مـن أن بعـض الآثــار لا يمكــن تجنبــها بمجــرد بــدء عمليــات التعــدين، فــإن الآثــار الــضارة يمكــن الحــد منــها عن طريق الاستفادة من التقنيات البيئيـة، واسـتخدام تكنولوجيـات التعـدين المناسـبة، والتقيـد بأفـضل الممارسـات في عمليـات التعـدين الجاريـة، وإدارة ورصـد عمليـات مـا بعـد الإغـلاق بما يلزم من عناية.
وتـستخدم على سبيل المثال صـناعة التعـدين الـسيانيد، وهـو مـادة شـديدة الـسمية للبـشر، لاسـتخراج الذهب والفضة من خام المعـادن مما يوجب علــى المشتغلين بالتعدين منع تلوث المياه، وتوفير ضمانات مالية لإعادة المواقع إلى الحالة الـتي كانـت عليها، وفرض رسوم لصيانة ومراقبة المواقع المهمة .
إن شـفافية الحكومة ومـساءلتها أمـام مواطنيهـا فيمـا يتعلـق باسـتغلال المـوارد الطبيعيـة، والإيـرادات الـتي تـدرّها، وإعادة توزيع هذه الإيرادات، تمثل أيضا شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يجب انشاء لجنة برلمانية للتحقيق فى ممارسات شركات التعدين و تعزيز إسهام قطـاع التعـدين محليـا في التنميـة المـستدامة مـن خـلال
ما يلي:
(أ) الاعتــراف بحقــوق المجتمعــات المحليــة في الأراضــي، بمــا في ذلــك الــشعوب الأصــلية، وكفالــة وصــول المجتمعــات المحليــة إلى النظــام القــانوني والإداري المتعلــق بــالحقوق في الأراضي؛
(ب) إنـشاء وتطبيـق إطـار قـانوني يفـضي إلى المـشاركة الفعالـة للمجتمعـات المحليـة والفئات المحرومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعدين؛
(ج) تـشجيع المنظمـات غـير الحكوميـة علـى بنـاء قـدرات المجتمعـات المحليـة لمعرفـة حقوقها والمشاركة مع شركات التعدين خلال تنفيذ المشروع؛
(د) تــوفير وتنفيــذ الــنظم القانونيــة المتعلقــة بلجــوء المجتمعــات المحليــة المتــضررة إلى المحـــاكم، بالإضـــافة إلى تـــشجيع آليـــات التـــسوية المباشـــرة بـــين الـــشركات والمجتمعـــات المحلية المتضررة.
