الإتفاق المعلن عنه بالأمس بين الحكومة ممثلة بوزارة محمد ولد عبد الفتاح و شركة كينروس لا يزال أوليا و سيتم تحريره ليوقع بشكل نهائي في غضون ثلاثة أشهر.
يا أهل موريتانيا و شبابها و مدونيها، هذا الإتفاق كارثة و تعزيز قانوني للنهب الذي تمارسه هذه الشركة منذ عقد و نصف ، الإتفاق الجديد يعفي الشركة من ضريبة القيمة المضافة و يعفيها من الضرائب على المحروقات ، و يمنحها رخصة مجانية لنهب منطقة تفرغ زينة الغنية بالذهب ، لمدة ثلاثين عاما قادمة.
ولد عبد الفتاح يكذب عليكم و يصور لكم السم عسلا ، فالرجل يتحدث عما ستدفعه كينروس و يسكت عما ستدفعه موريتانيا الآن و ما ستدفعه من ثروتها و عرق أبنائها على مدى ثلاثة عقود قادمة، فلنعدد مكاسب كل طرف لتتضح الصورة :
* مكاسب وزارة محمد ولد عبد الفتاح:
- زيادة الإتاوة من 3% إلى ما بين 4% و 6.5% تبعا لأسعار الذهب في السوق العالمية.
- ستمنحها الشركة الأجنبية مساهمة مجانية ب 15 % في أغنى منجم ذهب في البلاد و المسمى بتفرغ زينة.
- ستدفع الشركة 25 مليون دولار في الخزينة مقابل تسوية بعض النزاعات .
- ستدفع الشركة 10 مليون دولار عند التوقيع على الإتفاق النهائي.
* مكاسب شركة كينروس :
- تثبيت إعفائها من الضرائب على المحروقات و الضريبة على القيمة المضافة ، التي اعتدى النظام السابق على حقها فيها منذ سنة.
- تحويل اتفاقية التنقيب معها في منطقة تفرغ زينة إلى رخصة استغلال لمدة 30 عاما.
- استعادة 40 مليون دولار كان النظام السابق قد اقتطعها كضريبة على القيمة المضافة.
و بالتالي فإن شركة كينروس الأجنبية ستتفضل علينا بمنحنا 15 % من منجم تفرغ زينة الغني بالذهب ، و الذي منعت الدولة المنقبين التقليديين الموريتانيين من استخراج ذهبه بالقوة، و هو ما يعني أن استخراجه لا يدخل في عداد المعجزات و الخوارق.
و يعني أننا سنعفي هذه الشركة العملاقة المستهترة من الضريبة على القيمة المضافة و سنعفي كميات المحروقات الهائلة التي تستعملها من الضرائب ، بينما تمتنع حكومتنا عن تخفيض ضرائبها الفلكية على المحروقات الموجهة للسوق الوطنية، مما يضاعف أسعار البضائع و الخدمات جميعها.
هل تعلمون أن حكومتكم تبيع لتر كازوال لتازيازت بأقل من 125 أوقية قديمة و تبيعه لمواطنيها الفقراء ب 380 أوقية قديمة !؟ .
و هل تعلمون أن الحكومة التي تعولون على إصلاحاتها و على إستعادتها للأموال المنهوبة، قد تعهدت لشركة كينروس بإعادة 40 مليون دولار، انتزعها منها عزيز بقراره وقف إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن تستعيد أي فلس من الأموال التي نهبها المفسدون من أموال الدولة و ثروات الشعب!؟
أما عن حديث السيولة التي ستدفعها الشركة لخزينتنا المنهكة في ظل جائحة كورونا، فقد اتضح انها ستدفع لنا في المجموع 35 مليون دولار مقابل تعهدنا لها بدفع 40 مليون دولار على أقساط.
اتركوا لنا ذهبنا في الارض أو نظموا استخراجه بأيدي وطنية، بالإعتماد على " خبراء " الحفر و التنقيب الوطنيين، الذين يموتون كل يوم في الصحاري و القفار بلا ماء أو غذاء أو دواء ، و دون أن توفر لهم أدنى وسائل الحماية .
أما الخمسة و ثلاثين مليون دولار، فيمكنكم استدانتها من البنوك، بهامش ربح أقل من الخمسة ملايين دولار التي ستدفعونها مرغمين لمرابي كينروس.
تذكروا أن اتفاقية هونغ دونغ تعفيها من الضرائب، و تمنحها الفرصة لنهب أغنى المصائد الوطنية بالأسماك لمدة 25 عاما، و اعلموا أن اتفاق الأمس يعفي كينروس من الضرائب، و يمنحها الفرصة لنهب أغنى المناجم الوطنية بالذهب الخالص لمدة 30 عاما.
أما الإهمال الفاضح لمصالح الأيدي العاملة الوطنية و للجوانب الاجتماعية و للمساعدة في التنمية المحلية التي تلتزم بها الشركات العالمية عادة، فهو عامل مشترك بين الإتفاقيتين الكارثيتين.
هذا الإتفاق كارثة لا تقل عن كارثة هونغ دونغ، فارفضوه قبل فوات الأوان.
