منذ ارتباط بلادنا بالشبكة الدولية ومواقع مختلفة تصفعنا بمعلومات عن بلادنا لا تخلو من سقام بيِّن.. وتصل أحيانا إلى حد الغرابة؛ وقد كتبت تعليقات كثيرة للمواقع المعنية آملا تصحيحها -أو سحبها على الأقل- دون جدوى، فشعرت أن الصمت عليها شراكة في المسؤولية عنها؛ لذا كتبت عنها مقالا نشر في يومية "السفير" (العدد 382 بتاريخ 10/ 10/ 2006) متجها هذه المرة إلى القارئ الموريتاني ممن قد لا يطلع على
ما ذكرت، بغية إشعاره بالصورة التي يقدم بها للزائر. ومنذ يومين -بعد ست سنوات- تذكرت الموضوع فعدت –مدفوعا بالفضول- إلى تلك المواقع لأجد الحال بحاله! بل إن مواقع أخرى تناقلت المعلومات السقيمة ذاتها فازدادت انتشارا..
bbcarabic.com
موقع "بي بي سي" العربية أحد أقدم المواقع العربية وأكثرها ثقة وشهرة. نال العديد من الجوائز باعتبار تميزه ضمن المواقع العربية؛ ما ذا تجد فيه عن موريتانيا؟
"يتكون سكان موريتانيا من العرب والبربر في الشمال والأفارقة السود في الجنوب. والكثير من الموريتانيين من البدو الرُحَّل".
إذن فلدينا في موريتانيا ثنائية حية بين العرب والبربر! صحيح أن البربر جزء مهم من أصول الشريحة الناطقة بالعربية من هذا الشعب؛ ولكن الأصلين (العربي والبربري) انصهرا بشكل كامل حتى أنه لا يوجد بين السكان من يرفع لواء لأحدهما ضد الآخر. وهذا ما لم ينتبه إليه معظم الدارسين والمتشدقين في وسائل الإعلام، الذين يحرصون على ذكر وجود مشكلة بربرية في بلادنا.
وبناء على ما ذكره الموقع فالأفارقة السود في الجنوب فقط، والعرب والبربر في الشمال فقط! وهي معلومة لا يسندها الحاضر ولا الماضي من أنماط التساكن والتعايش؛ عدا عن وجود المدن الكبرى التي لا تخضع لمثل هذه الاعتبارات في مختلف أنحاء البلاد.
أما أن أغلبية الموريتانيين من البدو الرحل فقول يعود إلى أواخر ستينيات القرن العشرين للميلاد توارثه المتناقلون دون أن تتغير المعلومة في أذهانهم، أو يحاولوا تحيينها؛ كما لو كانوا يتحدثون عن سكان إحدى المجرات النائية!
"وفي عام 1814 أصبحت [موريتانيا] تحت الحكم المباشر لفرنسا". هكذا تكرم الموقع فمدد الاستعمار بأثر رجعي بحوالي قرن من الزمن؛ مع أن من المعروف كون الاستعمار المباشر بدأ سنة 1905 واستمر إلى 1960.
وعن العلاقات الموريتانية المغربية يقول الموقع المذكور: "لكن تغيير النظام في موريتانيا عام 1985 أدى إلى انفراج العلاقات بين البلدين" دون التكرم بتحديد تغيير النظام المعني، وإن كنا نفهم أنهم يقصدون انقلاب 1984 الذي أطاع بالعقيد هيداله.
"وفي الآونة الأخيرة توترت علاقات موريتانيا مع جارتها الجنوبية، السنغال، بسبب خلاف حول استغلال مياه نهر السنغال الذي يشكل الحدود بين البلدين".
وإذا استبعدنا أزمة الحياض النابضة في مطلع القرن الميلادي الحالي فلا علم لنا بتوتر في علاقات بلادنا بالسنغال "في الآونة الأخيرة" لا بسبب النهر ولا غيره.
وحين يصل الموقع إلى تحديد البيانات الدقيقة لبلادنا يتطوع بنقلها شرقا مسافة شاسعة حين يقول: "التوقيت:جرينتش - 1".
وفي حديثه عن الإعلام يقول الموقع: "يتعيّن على جميع الصحف في موريتانيا التسجيل لدى وزارة الداخلية، وعليها تقديم نسخة إلى وزارتي العدل والداخلية لغرض الرقابة".
وهذا كان جزءا من الحقيقة / المعاناة، لكنه تغير منذ سنة 2005 بتغيير النظام الذي سنه (والذي ما زال الموقع ينصبه علينا كما سنرى) ومن ثم صار جزءا من التاريخ، ولم يعد معلومة آنية تفيد الباحث عن الشأن الحالي. وإذا تغاضينا عن منصب رئيس الوزراء وعدم دقة الأسماء فالشيء نفسه يصدق على قول الموقع:
* "الرئيس: معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
* رئيس الوزراء: الشيخ العافية ولد أحمد خونا
*وزير الخارجية:محمد ولد طلبه
*وزير المالية:بيجل ولد حميد
* وزير الدفاع:كابا ولد عليوه"
ورحم الله أصحاب الكهف!.
كما ينطبق على قوله إن من أهم الصحف بالبلاد "رجل الشارع" التي قال إنها "باللغتين العربية والفرنسية". ودون تقليل من أهمية الزميلة "رجل الشارع" كان يجدر الانتباه إلى أنها لم تعد موجودة منذ زمن طويل؛ أما طبعتها الفرنسية فلا أتذكرها وإن كنت عاجزا عن الجزم بنفيها.
وفي سياق معلوماته المعتقة عن بلادنا يقول الموقع: "تحتكر الدولة محطات البث الإذاعي، ولا تتمتع المعارضة إلا بحق محدود في إسماع صوتها عبر الإذاعة والتلفزيون".
ونحن –بداية- لا نقر استعمال "الدولة" مرادفا لنظام معين؛ لأن الدولة في النهاية هي الحاكم والمحكوم والأرض والتاريخ والسيادة والثقافة.. إلخ؛ كما أن "المعارضة" من 03/ 8/ 2005 إلى 19/ 4/ 2007 مصطلح عار من الدلالة حيث لم يعد يوجد أنصار للحاكم ومعارضة له بالمفهوم التقليدي. علاوة على ذلك تحرر الإعلام الرسمي من قيود كثيرة فأصبح منبرا للاتجاهات السياسية المختلفة ومن ثم لم يعد واردا أن يقال إن "المعارضة لا تتمتع إلا بحق محدود في إسماع صوتها عبر الإذاعة والتلفزيون".. بل ولا ذكر المعارضة أصلا في هذه الفترة من تاريخ بلادنا؛ لأن الذين جاء التغيير بمطلبهم لم يعودوا معارضة، ومن جاء بالإطاحة بهم ليسوا ممن يعارض أبدا.. حتى لو أطيح بهم!. وتبقى "محطات البث الإذاعي" فألا حسنا سبق أوانه يشكر الموقع عليه.
وأخيرا –لا آخرا- يقول: "ولدى موريتانيا قناة تلفزيونية واحدة يمكن التقاطها فضائياً في إحدى عشرة عاصمة إقليمية".ولست أدري كيف تكون القناة فضائية ثم يقيد التقاطها بأماكن محددة؛ كما أن الواقع يفند هذا الزعم.
(يمكن الرجوع إلى الموضوع على الرابط:http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_2208000/2208125.stm)
Islamonline.net
"إسلام أون لاين" موقع له اعتباره المستمد من قيمة الموقع ذاته، ومن المشرفين عليه؛ ورغم ذلك فبه ماسماه "معلومات أساسية عن موريتانيا" تحتاج إلى مراجعة لكي تكون معلومات أساسية حقا (ورثها عنه موقع أون إسلام) بعضها غائم كقوله: "تاريخ الانضمام للمنظمة: 1969" دون تحديد المنظمة المقصودة. وبعضها غير دقيق؛ ومن أمثلته: "في 12 ديسمبر 1984 قام الجنرال معاوية ولد طايع بانقلاب عسكري ليصل إلى الحكم". ولعلم القائمين على الموقع ومن نقلوه عنهم فإن "جنرال" رتبة معدومة في الجيش الموريتاني (حتى عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله) والرجل عقيد كسلفه وخلفه.
وعن السلطة التنفيذية يقول: "والرئيس لديه السلطة في تعيين رئيس الحكومة الذي هو نفسه رئيس الوزراء" وما قيل عن "الجنرال" ينطبق على "رئيس الحكومة/ رئيس الوزراء" فإنما هو وزير أول (على النمط الفرنسي) ولم يرأس أي من حاملي هذا اللقب –فيما أعلم- من ولد الطايع إلى ولد محمد الأغظف، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وفي عرض لتاريخ التنافس السياسي في البلاد يقول الموقع: "وجرت الانتخابات لأول مرة في يناير عام 1992 التي تنافس فيها 6 مرشحين للرئاسة" ونحن نعرف أربعة منهم فهلا تكرموا بإفادتنا بالمرشحين الباقيين!
وفي خلط غريب بين الماضي والحاضر والتباس في الأسماء والمسميات يقول: "يوجد حاليا في موريتانيا 21 حزبا سياسيا مسجلا، ومن أهمها: حركة التغيير، ويمثلها البرابرة الزنوج الذين كانوا عبيدا قبل ذلك؛ الحزب المركزي الديمقراطي؛ الحزب الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي، وهو الحزب الحاكم الذي يخضع لرئاسة الرئيس معاوية ولد طايع منذ عام 1991؛ حزب التجديد الموريتاني، الجبهة الشعبية؛ اتحاد القوى الديمقراطية وهو حزب معارض تأسس في عام 1991؛ حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي".
ورغم أن الرقم غير دقيق –كما هي حال الاستنتاجات- والأحزاب المذكورة –كما هو معلوم لدى الموريتانيين- منها ما حل قبل نشر الموقع لهذا الموضوع بمدة طويلة (اتحاد القوى الديمقراطية وحزب العمل من أجل التغيير) ومنها ما غير اسمه (الجناح "ب" من اتحاد القوى الديمقراطية) ومنها ما لم يعد حاكما منذ فترة.. فإن "حاليا" التي صُدِّر بها الكلام لا تدع مجالا للشك في اطلاع من كتب هذا الموضوع. وتبقى "اشتراكية" الحزب الجمهوري بحاجة إلى مزيد من الإيضاح؛ شأنها شأن أسماء معظم الأحزاب المذكورة.
وبغية إكمال الصورة يتكرم الموقع فيقول: "وتوجد أحزاب أخرى مؤثرة في الشارع الموريتاني، ولكنها غير مسجلة من قبل الحكومة مثل حزب الأمة الذي تأسس في عام 1991 تحت رعاية إمام سيدي يحيى. ويوجد حزب آخر محظور، وهو حزب قوى التحرير الأفريقي الموريتاني الذي تأسس في عام 1983؛ ليمثل الأفارقة السود في موريتانيا".
ثم يعيد الكرة على الحزب الجمهوري فيقول: "ويلاحظ أن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي كان دائمًا هو المسيطر على المجلس التشريعي. ففي أبريل 1992 مثلاً تم انتخاب 36 مرشحًا من الحزب لمجلس الشيوخ. وفي أكتوبر 1996 تم انتخاب 71 مرشحًا من الحزب للمجلس الوطني".
ويؤسفني أن لا يكون المشرفون على الموقع يعلمون أن باقي مقاعد غرفتي برلمان ولد الطايع سنة 1992 -باستثناء مقعد يتيم- كان من نصيب الحزب الجمهوري؛ إما باسمه المباشر وإما باسم "المستقلين" الذين كثيرا ما عادوا إلى رشدهم فنطقوا القاف غينا؛ مكسورة تارة ومفتوحة أخرى.
وعن السلطة القضائية ببلادنا يقول الموقع: "وفي عام 1980 تم إدخال قانون الشريعة الإسلامية. وفي العام نفسه تم إنشاء محكمة إسلامية خاصة تحت رئاسة قاض إسلامي؛ يساعده في ذلك مستشاران وعالمان في الدين".
وكان حريا بالموقع أن يفيدنا بمعلومات عن هذه المحكمة الفريدة التي تكرم بذكرها دون أن يزيدنا إيضاحا لها.
وأخيرا يقول الموقع: "عدد السكان 2.6 مليون" وأنا أقول: حفظ الله سكان بلادنا، فهم أكثر من ذلك.
(الموضوع منشور حاليا على الرابط: http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/arab-region...)
"الغد" غير المشرق
غداة الثالث من أغسطس 2005 انتدبت صحيفة "الغد" الأردنية من دعتهم "السادة: محمد القطاونة وسمير العدوي ومحمد الذنيبات" لإعداد تقرير واف عن موريتانيا نشرته بتاريخ 07/ 8/ 2005 وما زال حتى إعداد هذا المقال (10/ 12/ 2012) منشورا –نقلا عنها- على عدة مواقع من بينها "استار تايمز" وعدا عما تكرر فيه من قبيل ما تقدم يذكر "السادة" حدود موريتانيا ليصلوا إلى عطف غريب في قولهم: "ومن الشمال الغربي الصحراء الغربية والمغرب" وتتوالى الغرابات والتحريفات في أعلام الأشخاص والأماكن من قبيل: "مناطق بئر بوغرين" ومن قبيل قولهم: "وقد أقام الفينيقيون على سواحل موريتانيا مراكز تجارية متعددة أشهرها ليكس والتي سمّاها الرومان فيما بعد ليكسوس وهي العراش حاليا".
ثم يضيفون: "وحسب الباحثين فإنّ 80 في المائة من السكان الموريتانيين هم من البربر والعرب الحسانيين أو البيضان -أي البيض- وهؤلاء يقطنون في الشمال الموريتاني وفي الوسط، أمّا الزنوج الموريتانيون فيقطنون في جنوب موريتانيا وهم ينحدرون من النيجر والسنغال ومالي وينتمون إلى عدة قبائل مثل: بسبرة وسركولي والولوف وتوكولير والبيد".
ولا تقف الإسقاطات عند حد.. بل تصل بهم إلى القول: "أمّا الديانة السائدة في موريتانيا فهي الإسلام، وحسب الدستور الموريتاني فإنّ الإسلام هو دين الدولة".
دون أن يبينوا لنا الديانة –أو الديانات- الأخرى التي يوحي بها قولهم: "السائدة".
وفي جهل مطبق بتفاصيل التاريخ الحقيقي للبلاد يقولون: "وقد لعبت موريتانيا دورا بارزا في إثراء الحضارة الإسلامية وأصبحت مركز إشعاع علمي وثقافي، وكانت الدولة الموحديّة التي وحدت المغرب العربي تأسسّت في منطقة السوس المتداخلة بين المغرب وموريتانيا بقيادة المهدي بن تومرت".
هكذا إذن كان الخصم التاريخي حليفا! أما دولة المرابطين التي انطلقت من هنا وملأت الدنيا وشغلت الناس فلا علم للقوم بـها ولا بما تمثله في تاريخنا.
على أن جهل التاريخ والجغرافيا يعبر الأبيض المتوسط فيجعل شماله جنوبا! "ولأنّ موريتانيا تحتلّ موقعا استراتيجيا فقد تحولّت إلى محل أطماع الغربيين وتحديدا دول جنوب حوض المتوسط كالبرتغال".
ولم تسلم الرموز الوطنية التي كان لها دورها الشريف المحفوظ من التلفيقات التي يمليها الجهل المركب: "وكان يتزعم حزب الوفاق الموريتاني خورما ولد بابانه وكان عميلا للسلطات الفرنسية وقد أسس حزبه للتصدي للزعماء الدينيين التقليديين الذين كان لهم دور كبير في تاريخ موريتانيا".
وفي إسقاط –أو إزاحة- على مستوى على من السقام يقولون عن سكان البلاد: "ويتمثل مقياس الشرف عند البدوي في نقاء نسبه ويرفض الاعتراف بأبناء القبيلة إذا كانوا ثمرة اتصال غير متكافئ".
وتحت عنوان: "جنرال العلاقات العامة" يتحدثون عن "الجنرال" ولد الطايع ليصلوا إلى قولهم: "وفي يومي 8 و9 حزيران 2003 تعرض معاوية لمحاولة انقلابية فاشلة قادها صالح ولد حننا ومحمد ولد شيخنا وهما ضابطان في الجيش. وكان ولد الطايع قد تعرض لمحاولة انقلابية أخرى فاشلة قادها بعض الضباط الزنوج الموريتانيين عام 1987".
وهذا كلام يفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والاطلاع بحيث يشار إلى أن أحد الرجلين ضابط سابق وقت المحاولة الانقلابية، وأن ما حدث سنة 1987 لم يصل إلى طور المحاولة.
وفي تمطيط سابق لأوانه لمقاعد الجمعية الوطنية وجهل لوجود صوت معارض في مجلس الشيوخ يقولون: "ومعاوية يقود الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم الذي يهيمن على مقاعد الجمعية الوطنية (64 نائبا من أصل 81) فضلا عن سيطرته على جميع مقاعد مجلس الشيوخ وأغلبية بلديات الوطن".
ثم ينكصون إلى الماضي ليقولوا: "شهدت منطقة المغرب الغربي فتوحات عربية في القرن الثامن، وتعرضت موريتانيا لتغلغل عربي بطيء وإن كان مستمرا، وظل تدفق التأثير العربي عليها من الشمال. وكانت نتيجة تنامي الوجود العربي الضغط على البربر، الذين آثروا عدم الاختلاط بالجماعات الأخرى، وكان عليهم نتيجة ذلك النزوح جنوبا إلى موريتانيا، حيث دفعوا بدورهم السكان السود إلى عمق الجنوب، وتحول من بقي في الشمال إلى عبيد يستغلون في استزراع الواحات". وهو ما لا يستحق تعليقا.
ويتواصل الحديث عن "بني حسن" واللهجة "الحسنية" ليصل إلى أن "مجموعاتسوداء من سكان الجنوب تتحدث بلغات الفولفولدي والأزير والولوف والماندي-كان" في خلط غريب مضحك.
وفي اختزال باهر للتاريخ يقولون: "لم تتمتع موريتانيا باستقرار دائم منذ استقلالها في 28 تشرين الثاني 1960".
ويستمر الموضوع على هذا النحو.. ولكني أختم بقولهم: "وقد تولى [ولد محمد] السالك السلطة المطلقة وأرسى وضع ما عرف بلجنة الإنقاذ الوطني، وهي لجنة عسكرية أيضا".
وهي فقرة مثيرة للضحك حين يتذكر المرء دور رئيس الوزراء في عهد ولد محمد السالك الذي حباه هؤلاء بسلطة "مطلقة". وتبقى كلمة "أيضا" التي ألحقت بأول لجنة عسكرية تعرفها البلاد برهانا صادقا على "عطف گابون" في أجلى صوره!.
(الموضوع منشور في عدة مواقع، ويمكن الاطلاع عليه –على سبيل المثال- عبر الرابط:http://www.startimes.com/f.aspx?t=6128427).
