يتابع ألاف البحارة في موريتانيا بشغف المفاوضات الجارية بين أرباب العمل والنقابات البحرية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو والتي تم تعليقها أمس بعد أن استمرت 3 أيام بمباني خفر السواحل بعد الوصول إلى نقاش مسطرة الرواتب أو مايسميه بعض النقابيين "دك أركابي".
المفاوضات التي تأتي على ايقاع حراك احتجاجي متصاعد للبحارة الطامحين بأن تحمل لهم المفاوضات الجديد ، ويتم تحقيق مكاسب لعل أبرزها تحسين ظروفهم ورفع رواتبهم الزهيدة.
لكن يبدو أن اليوم الأخير من المفاوضات حمل منعرجا أخر بعد أن لم يعر أرباب العمل كثير اهتمام لأهم محور في بنود الإتفافية الجماعية والبالغة 107 مادة والمتعلق بمسطرة الرواتب حيث اكتفوا بأن تكون الزيادة 10% على الراتب الأساسي مما يعني مبلغ 3700 أوقية قديمة.
مقترح قرأ فيه النقابيون نوعا من ذر الرماد في العيون ، واستهزاء بآلاف البحارة وضربا عرض الحائط بالمفاوضات واستخدامها فقط كنوع من امتصاص الغضب المتزايد من قبل النقابيين الذي ظهر أمام وزير الصيد في المداخلات النارية بعد أن لعب الأخير دور التهيئة النفسية للنقابيين.
لم يدم النقاش طويلا بعد أن حاول أرباب العمل جس نبض النقابيين لكنه تحول إلى مجرد تحريك كوامنهم وكشف حقيقة تفكيرهم فيما يخص النظرة إلى البحارة يعلق أحد النقابيين.
وفي الوقت الذي كان البحارة يمنون النفس بأن يحصلوا على زيادة تنسيهم عذابات عقد من الزمن واحتجاجات شهور خرج ممثلوهم بخفي حنين من اليوم الثالث بعد أن كان مقترحهم في أن يكون راتب البحار210 ألف أوقية أي بزيادة قدرها 140 ألف.
لكن رياح أرباب العمل وبواخرهم جرت بما لاتشتهيه النقابات والبحارة ، وطالبوا بمهلة من أجل العودة إلى ملاك البواخر لشرح ماحدث ومعرفة رأيهم على أن يلتئموا بعد أسبوعين لإستئناف النقاش.
فترة راحة رأى فيها النقابيون أنها كافية من أجل بداية استنئاف نشاطات عمال البحر، ومحاولة التعويل على سياسة الرضوخ لأمر الواقع غير أنهم يؤكدون أن موجة تذمر تجتاح البحارة وأنهم يرفضون الإقلاع في الرحلات القادمة قبل أن يتم تحقيق زيادة لرواتبهم فيما اعتبر نذر أزمة تلوح في الافق مع بقاء فترة وجيزة على انتهاء الراحة البيولوجية.
ولم يعرف طبيعة المرحلة القادمة وهل بالفعل سيمتنع البحارة ويتماسكوا فيما بينهم من أجل الضغط بممثيلهم على أرباب العمل لزيادة معتبرة للرواتب أم أن أوراق أرباب العمل المتعددة ستكون كافية لحسم الأمور وإعادة المياه إلى مجاريها بعودة الأمور طبيعية.
وعلى من يعول أرباب العمل هذه المرة وأوراقهم في المعركة القادمة بعد أن بدأ الخناق يضيق على السلطات المحلية التي نأت بنفسها عن المفاوضات وحتى المشاركة فيها واحتضانها لكنها دون شك لن تتحمل حراك البحارة بأن يتضاعف في ظل ظروف استثنائية مع تفشي وباء كورونا.
وتبقى كل الإحتمالات مطروحة من حيث التصعيد الذي تحمله النقابات كورقة في مواجهة كسر إرادة أرباب الأعمال وملاك البواخر في تطويعهم ورضوخهم لأمر الواقع بتحقيق زيادة في رواتب البحارة ولو لم ترقى إلى طموحهم لحفظ ماء وجههم وتفادي تكلفة احتجاجية لن تكون مقبولة أمنيا في الولاية أو هكذا يقول المنطق.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة:
بمن سيتنجد أرباب العمل هذه المرة؟ وزير الصيد أم الرئيس؟
هل ستبقى السلطات المحلية تتفرج على بوادر أزمة تلوح في الافق؟
هل ستنجح النقابات في كسر إرادة وطموح أرباب العمل للرضوخ لأمر الواقع؟أم تنحني النقابات أخيرا؟
هل سيتدخل الرئيس مباشرة في القضية؟
