خلال سنوات الاستقلال الداخلي لموريتانيا( 1957 – 1960)، شرع الآباء المؤسسين للدولة الموريتانية الحديثة في وضع أسس دولة الاستقلال، وتم بلورت تصورهم لماهية الدولة الوليدة في مؤتمر آلاك مايو 1958، الذي جمع معظم النخبة السياسية الموريتانية علي إختلاف توجهاتها، وتم الاتفاق بالإجماع علي نقل العاصمة من سان لويس السينغالية، وإنشاء مدينة نواكشوط لتكون العاصمة لدولة الاستقلال.
ومن تحت خيمة شرع جيل استثنائي بكل المقاييس في وضع أسس الدولة الموريتانية التي ولدت خديجا غير مكتمل النمو وسط ساحة الأمم، ورغم الخلافات الحادة التي انصبت في مجملها علي مفاهيم الهوية والشكل السياسي لنظام الحكم، إلا أنه ومنذ إعلان الاستقلال الناجز في الثامن والعشرين من نوفمبر 1960، وضع الآباء المؤسسين خلافاتهم جانبا وأنبري الجميع في عمل دائب وسعي محموم خلال السنوات الأولي للاستقلال لتوطيد أركان الدولة الفتية في ظل قلة الإمكانيات وشح الموارد، وقدم لنا التاريخ كوكبة فذة من رجالات التاريخ الوطني تطول قائمتها، كان أبرزها بونا مختار و سيدي المختار انجاي، والمختار ولد داداه وأحمد سالم ولد هيبة وسليمان ولد الشيخ سيديا و با أمادو سامبولي وأحمد ولد حرمه وأحمد بابا ولد أحمد مسكه ويعقوب ولد أبو مدين ومحمد ولد الشيخ ولد جدو وموسى صو وبوياغي ولد عابدين وعبد العزيز باه ومحمدن ولد باباه وبا بوبكر ألفا والحضرامي ولد خطري وشيخنا ولد محمد الأغظف وغيرهم.
اتسمت الحكم في موريتانيا بمركزية شديدة منذ تأسيسه، نظرا إلي غياب أي شكل من أشكال النظم المدنية والإدارية في البلاد، والغريب أنها لازالت سارية حتي الآن وبعد مضي ستة عقود من الزمن!
أن يجتمع مجلس الوزراء لتعيين مهندس أو خريج جامعة في العام 1960 أو 1970 فهذا أمر طبيعي في بلد خريجو الجامعات يعدون فيه علي الأصابع، ومثل تلك الشهادات تعتبر قمة الهرم المعرفي في وقتها،لكن أن يظل ذات التقليد ساريا في العام 2020 حيث يصدر تعيين المهندس الفلاني أو الإطار العلاني من قبل مجلس الوزراء، فهذا أمر يشي بتوقف عجلة ومسار الدولة الموريتانية عند سنوات التأسيس!
عرفت موريتانيا مراحل التخطيط التدريجي المتبع وقتها في الدول ذات الإمكانيات المحدودة، وشرع في توطين البدو الرحل والفلاحين في مدن تقوم الدولة ببنائها ، وتخطيطها ومن ثم نقل السكان إليها تدريجيا وتمليك كل أسرة منزل جاهز ، وتوقعت دراسة استشرافية وضعها مركز أبحاث فرنسي لصالح وزارة الاقتصاد عام 1964،أن يصل سكان العاصمة نواكشوط إلي عشرين ألف نسمة مع حلول العام 2000. وكان الاقتصاد الموريتاني يعتمد أساسا علي الثروة الحيوانية والزراعة، لذا كان جفاف السنوات الأخيرة من الستينيات ومطلع السبعينيات كارثة بكل المقاييس أدت إلي النزوح الفجائي لمئات الآلاف من المزارعين والبدو إلي الحواضر الرئيسة في البلاد، كان نصيب الأسد للعاصمة نواكشوط، حيث توافد في بحر أشهر قليلة قرابة نصف مليون نازح استوطنوا في أكواخ صفيح وخيم مشكلين حزام بؤس حول العاصمة عرف وقتها باسم "الكبة" ولأن الدولة لا تمتلك الإمكانيات لبناء أحياء جاهزة لهذه الأعداد الكبيرة، فقد ارتأت الدولة أن تخطط أحياء جديدة وإعطاء كل أسرة قطعة أرض، تتكلفل ببنائها بنفسها، ومن هنا نشأت المقاطعة الخامسة والسادسة(سكييم وسيزييم) في العام 1975، والغريب أن هذا الإجراء المؤقت الذي لجأت إليه الدولة عام 1975 تحت ضغط الأعداد الكبيرة التي نزحت إلي العاصمة في فترة زمنية وجيزة بعد موجات الجفاف المتكررة ونفوق المواشي وتصحر العديد من الأراضي الزراعية، لازال متبعا حتى الآن لحل مشكلة الإسكان!
دخول موريتانيا عام 1975 في حرب الصحراء الغربية، أنهك الدولة الموريتانية ذات الإمكانيات المتواضعة، وفتح شهية الضباط الذين اكتوي بنار الحرب علي الجبهات لثلاث سنوات عجاف للإطاحة بنظام الراحل مختار ولد داداه صبيحة العاشر من يوليو 1978، لتبدأ صفحة قاتمة السواد لازالت ترمي بظلالها علي حاضر ومستقبل البلاد حتى الآن.
السنوات الستة الأولي للحكم العسكري في موريتانيا (1978 – 1984) اتسمت بتصفية الحسابات بين الأجنحة المختلفة لرفاق السلاح، في صراع دموي علي السلطة قضي أثنائه العقيد احمد ولد بوسيف والرائد جدو ولد السالك، وقادة إنقلاب 16 مارس 1981، محمد ولد اب ولد عبد القادر الملقب"كادير" وأحمد سالم ولد سيدي وانيانك سالا، وعرف السجن والاعتقال العديد من الضباط خلال هذه السنوات المضطربة.
الحقبة ( 2984 – 2005) استتب الأمر للعقيد معاوية ولد الطايع، ولأنه وكغيره من القادة العسكريين الموريتانيين لا يجيدون بناء الدول أو إدارة الكيانات العامة المدنية، فقد تصرف في الدولة كملك خاص له، وشرع الفساد حتى أضحي منظومة متكاملة خلال عقدين من الزمن، وأصبح الاسترزاق السياسي والتزلف وتلميع صورة الحاكم وتمجيده بانجازات وهمية هي الوجه الغالب للممارسة السياسة عندنا، وأصبح نهب المال العام ديدن الجميع. وعرفت الوحدة الوطنية أسوأ أيامها، بل تعزز الشرخ واتسع بين مكونات المجتمع الموريتاني حد القطيعة والعداء( شخصيا أعد حقبة معاوية الأسوأ في تاريخنا المعاصر).
عاشت موريتانيا أزهي فترات حكم العسكريين خلال السنتين 2005 – 2007 حيث توجت بانتقال ديمقراطي سلس سلم خلاله العسكر الحكم لرئيس مدني منتخب في سابقة عربية وافريقية فريدة من نوعها في التاريخ المعاصر، إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلا، حيث عاد العسكر الي عادتهم القديمة بانقلاب عسكري كيدي في أغسطس 2008.
خلال عشرية الجنرال محمد ولد عبد العزيز (2008 – 2019)، عرفت البلاد العديد من التغيرات اللافتة، أبرزها البنية التحتية التي عرفت بعض من التحسن لم تشهده البلاد منذ العاشر من يوليو 1978، تجسد أساس في شبكة الطرق في العاصمة وبين المدن وافتتاح مطار حديث.
الانتخابات الأخيرة، التي أوصلت مرشح السلطة الجنرال محمد ولد الغزواني الي سدة الحكم، هي امتداد لحكم العسكريين في موريتانيا، لكنها تختلف كلية عما سبقها من مراحل في أمور ثلاث هي :
أول حكم عسكري يسعي للتصالح مع المعارضة، ولا يصم آذانه عن العرائض المطلبية للخصوم والمناوئين.
أول رئيس عسكري في موريتانيا، يتوج ويوشح رجالات الاستقلال في إعتراف من العسكر بالحقبة المدنية للآباء المؤسسين.
الرصانة والحكمة والتروي والهدوء في التعاطي مع القضايا بعيد عن الرعونة والصلف والغرور والطيش الذي ميز معظم الرؤساء العسكريين الذين مروا علي موريتانيا.
لا شك أن المتابع المنصف للشأن العام الموريتاني سيدرك أن السيد محمد ولد الغزواني يريد القيام بإصلاحات عميقة ولديه النية للبناء، لكن للأسف تقف في وجهه ثلاث معوقات رئيسة لا يمكن في وجودها أن يحدث الفارق، هي :
البناء عقلية بالمقام الأول ترفدها وتعاضدها المعرفة والخبرة، والطاقم المحيط بالسيد الرئيس ليست لديه عقلية البناء، ولا إلمام بأبسط قواعد التخطيط الاستراتيجي، الذي علي ضوئه تدار الكيانات العامة كالدول، والدليل علي سطحية وعدم تحلي طاقم السيد الرئيس بعقلية البناء برنامجه الانتخابي "التعهدات" التي لا ترقي إلي مشروع سياسي أحري إلي مشروع مجتمع(وهو ما تحتاجه بلادنا)، فكل التعهدات عبارة عن كلام إنشائي مرسل علي شكل أماني ومساعي حميدة، والفقرة الوحيدة التي تشبه ما يرد عادة في البرامج السياسية للانتخابات الرئاسية هو التعهد الرابع الوارد في الصفحة 29 من التعهدات الذي ينص علي: (إطلاق برنامج جديد للسكن الاجتماعي يسمى «داري » يقوم ببناء 10.000 وحدة سكنية اقتصادية لفائدة سكان الأحياء الهشة في المدن الكبيرة بتكلفة ملائمة لمقدرتهم. وسينفذ هذا المشروع على شكل ورشات/ مدارس توفر آلاف فرص التكوين والتشغيل لشباب هذه الأحياء). هذه الفقرة اليتيمة هي ما تشفع للتعهدات وهي الوحيدة التي سيستفاد منها الشعب حقا.
الطبقة السياسية الحالية، هي نتاج حقب الفساد وهي جزء من منظومة الفساد الذي ينخر كالسوس في جسم الوطن، فلا يمكن القيام ببناء أو إحداث إصلاحات حقيقية ذات معني في وجودها، فبدون تجديدها واستحداث طبقة سياسية جديدة متسلحة بالمعرفة وتعيش مخرجات عصرها لا يمكن أن يحدث تغيير حقيقي، لأنه لا يمكن البدء بمرحلة جديدة بأدوات قديمة.
هذا الحضور الطاغي للقبيلة علي المستوي الوجداني والسياسي، لا يمكن معه التخلص من إرث قروسطوي بال عفا عليه الزمن، إقحام القبيلة في الشأن العام معول هدم، فالدولة المدنية تتعارض كلية مع القبيلة.
إن أبجديات التخطيط الاستراتيجي تقول أن بلدا كموريتانيا يبلغ تعداد سكانه 4,5 مليون نسمة:
12% من السكان لا يتمتعون بسكن و 88% الباقية، يسكن 79% منهم في مساكن غير لائقة ولا تتوفر علي ابسط سبل العيش الكريم.
18.8% فقط من الموريتانيين يتمتعون بخدمات الكهرباء بشكل دائم.
الأسر الموريتانية التي تحصل علي خدمات الماء الصالح للشرب تبلغ فقط 43.7% من السكان.
عدد المستشفيات الكبيرة في عموم موريتانيا 2 والعيادات المجمعة 1 وعدد المستشفيات المتخصصة 4(مستشفي إمراض القلب ومستشفي الإمراض النفسية ومستشفي السرطان ومستشفي الأم والطفل ) وكلها بدائية وخدماتها من فئة F-.
عدد الأطباء المتخصصين 220 وعدد الأطباء العامون 300 وعدد العاملين في القطاع الصحي 1200 طبيب وممرض وفني بمعدل طبيب لكل 10,000 نسمة وهو المعدل الأدنى عالميا وقد حددت منظمة الصحة العالمية أن الحد الأدنى لتوفير خدمة الكفاف الطبية هو 23 طبيب لكل 10,000 نسمة.
يبلغ عدد المدارس 4,189 مدرسة في موريتانيا. 6 منها فقط تنطبق عليها مواصفات المدرسة بمعايير العالم الثالث.
تبلغ نسبة البطالة 33% من القوي العاملة 95% منها شباب.
5000 من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا وحوالي 1000 منهم من حملة الماجستير والدكتوراه.
موريتانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك شبكة صرف صحي في جميع المدن والقري والبلدات، بما فيها العاصمة نواكشوط!!!
تبلغ نسبة الأمية في موريتانيا 42% من مجموع السكان وهي الأعلى عربيا والثالثة إفريقيا بعد النيجر وبوركينافاسو.
تبلغ نسبة الفقراء في موريتانيا 46% ﻣــﻦ السكان وهو المعدل الأعلى عربيا والتاسع عالميا.
يعيش حوالي 20 ٪ من السكان على أقل من 1.25 دولار في اليوم. (الحد الأدنى عالميا للحياة الكريمة اللائقة بالبشر يتراوح من 5.12 إلي 8.70 دولار أمريكي في اليوم).
متوسط العمر في موريتانيا 51.24سنة للذكور و55.85 سنة للإناث وبهذا تحتل موريتانيا المرتبة 187 في قائمة دول العالم البالغة 221 دولة وكيان.
ميزانية موريتانيا للعام 2919 بلغت 54 مليار أوقية جديدة، وفق ما هو منشور علي موقع وزارة المالية، فإن 37 مليار أوقية جديدة هي عائدات ضريبية! أي أن 69% من الميزانية عائدات ضريبية! بمعني أن الحكومة الموريتانية تعيش وتقتات علي ظهر المواطن!
ميزانية موريتانيا للعام (2019)، تعادل 1,43 مليار دولار أمريكي وهذه الميزانية بالكاد تعيل ربع مليون نسمة في ظروف تقشف صارمة.
دولة مؤشراتها الاقتصادية والحيوية هي هذه الأرقام الصادمة والمروعة يعني أنها تحتاج إلي أكثر من تعهدات لم ترد فيها كل هذه الأرقام المفزعة، فالحقيقة المرة التي لا تجدي حيالها المكابرة أن بلدنا يعاني الفقر والتخلف والجهل والمرض، وهو في أمس الحاجة إلي خطة مارشال محلية توفر علي الأقل المتطلبات التالية وبشكل ملح:
280 مركزا صحيا أوليا : بواقع مركز صحي أولي لكل بلدية
53 مركزا صحيا شاملا: بواقع مركز صحي شامل في كل مقاطعة .
13 مستشفى عام بواقع مستشفي عام في كل عاصمة ولاية.
16 مستشفى نوعي تخصصي
تحتاج موريتانيا(بناءً على عدد السكان) إلى 7792 طبيبا عاما ومتخصصا، كما تحتاج (بناءً على عدد السكان) إلى 15245 ممرضا وممرضة وفني وتقني طبي، ولتوفير هذا العدد من الطواقم الطبية في بحر 7 سنوات علينا إنشاء ثلاث كليات طب بشري إضافة إلي الكلية الموجودة حاليا، وإلي إنشاء كلية طب بيطري وكلية طب الأسنان، وإنشاء كلية تقنية طبية، فضلا عن إنشاء ثلاثة كليات أو معاهد تمريض.
بما إن الإحصائيات تقول أن 12% من سكان موريتانيا لا يتمتعون بسكن و88% الباقية يسكن 79% منهم في مساكن غير لائقة ولا تتوفر على أبسط سبل العيش الكريم, فإن هذا يعني أن 91% من الشعب الموريتاني يحتاجون لسكن لائق صحيا وهو ما يعادل 4,095 مليون نسمة من سكان موريتانيا أي 682500 أسرة موريتانية بواقع أن متوسط أفراد الأسرة الموريتانية 6 أشخاص. هنا على الدولة أن تقوم بإنشاء 682500 وحدة سكنية على شكل أحياء بحيث يكون كل حي وحدة إيوائية متكاملة في عموم المدن والقري والبلدات الموريتانية.
إنشاء 620 مدرسة.
إعادة تأهيل 4189 مدرسة الموجودة حاليا في موريتانيا.
إنشاء 70 معهد متوسط للتدريب والتكوين المهني في مختلف التخصصات حسب إحتياجات سوق العمل، توزع على جميع الولايات.
إنشاء 35 معهد عالي للتدريب والتكوين المهني.
إنشاء جامعة عصرية متكاملة في نواكشوط تضم 12 كلية لمختلف حقول المعرفة مع مبيتين جامعين واحد للطلبة وآخر الطالبات
في مجال الكهرباء تحتاج بلادنا إلي طاقة إجمالية قدرها 6000 ميغاوات نري أن تكون علي النحو التالي:
الشبكة الرئيسية وتضم ولايات نواكشوط والترارزة والبراكنة وكوركول وغيديماغا وانشيري وداخلة نواذيبو بطاقة إنتاجية قدرها 4000 ميغاوات.
الشبكة الوسطى وتضم ولايات العصابة وتكانت بطاقة إنتاجية قدرها 1000 ميغاوات.
الشبكة الشرقية وتضم ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي بطاقة إنتاجية قدرها 750 ميغاوات.
الشبكة الشمالية وتضم ولايتي آدراروتيرس الزمور بطاقة إنتاجية قدرها 250 ميغاوات
وفي مجال النقل والمواصلات، وحسب عدد السكان نري أن بلادنا تحتاج إلي إنشاء شبكة طرق حديثة وجسور بطول 1350 كيلومتر داخل الولايات 13، وإلي شبكة طرق وطنية كاملة بين المدن والقرى والأرياف بطول 25 ألف كيلومتر. هذا مع ضرورة :
ربط الولايات 13 بشبكة قطارات طولها 34 ألف كيلومتر لربط كافة المدن والقرى والأرياف.
إنشاء شبكة ومحطات حديثة للحافلات في عواصم الولايات.
إنشاء شركة نقل حضري بسعة 200 حافلة حديثة التجهيز تقدم خدماته في كافة المدن والقرى والأرياف.
إعادة تأهيل مطار أم التونسي ليكون محطة ترانزيت رئيسة بين الخليج والأمريكتين، وبين شمال إفريقيا وشرق أوروبا المتجهة إلى أمريكا الجنوبية بطاقة تشغيلية قدرها 80 طائرة في اليوم وطاقة إستيعابية سنوية قدرها 8.6 مليون راكب في العام.
هذه المتطلبات الملحة وغيرها، تستطيع موريتانيا القيام بها وفق الإمكانيات والموارد التي تحوزها ولا تحتاج إلي الاستدانة أو طلب المساعدات للقيام بكل هذا، وقد فصلنا ذلك مرارا وتكرارا في الدراسات التي نشرناها تباعا في سلسلة (نهضة الأمم)، بل وضحنا الخطوات الإجرائية لطريقة تحصيل الرساميل للقيام بنهضة شاملة لموريتانيا، وسنعيد نشر ذلك مجددا إن شاء الله، كلما استدعي الأمر.
موريتانيا في أمس الحاجة إلي رجال استثنائيين من حجم الآباء المؤسسين، متسلحين بالعلم والمعرفة وحب الوطن، والقناعة التامة بالدولة وأهميتها لنا كموريتانيين.
موريتانيا تعج بنخبة تكنوقراطية رفيعة المستوي مشتتة في المنافي والشتات تساهم في بناء دول الغير ، هذه النخبة العلمية هي ما تحتاجه موريتانيا وليست الأجداث المحنطة التي تتبادل الحكم من الموالاة والمعارضة التي ابتلينا بها منذ صبيحة العاشر من يوليو المشؤوم.
10 يوليو 2020 / تونس
