قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بإصلاحات لامست مختلف الجوانب الأكاديمية والتنظيمية والتشريعية، والحكامة والترشيد، إدراكا منها بمحورية التعليم والتكوين في عملية التنمية، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات التي تفرضها خصوصية المرحلة التي يمر بها مجتمعنا.
وقد تجسد ذلك من بين إصلاحات أخرى، على وجه الخصوص في:
- إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي لتستجيب لحاجات التكوين والتأطير العالي الجودة، لما لذلك من أهمية بالغة، في بناء المهارات والكفاءات العلمية، للموارد البشرية التي تمثل الركن الأساس في تنمية المجتمع وتلبية حاجياته.
- مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية لتتلاءم مع التغييرات الحاصلة على المستويين الإقليمي والدولي.
- توسيع قاعدة العرض الأكاديمي والمهني.
- مراجعة وتحديث آليات الحكامة والإشراف.
ثم إن أي حديث على نحو مجمل أو مفصل عن كل هذه المحاور أو بعضها، سيبرز بكل وضوح الدور المحوري لهذا القطاع في رسم وتنفيذ السياسة الوطنية للتكوين، مما يجعلنا نستشعر خطورة وحجم المسؤولية المسندة للقائمين على هذا المرفق، لا من خلال التحديات الكثيرة التي نجحوا إلى حد كبير في التغلب عليها وحسب، ولكن كذلك - وهذا هو الأهم من وجهة نظرنا - من خلال إنشاء منظومة حكامة وإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة من تلك السياسات.
وفي هذا الإطار تتنزل أهمية الحديث عن الحكامة والترشيد في السياسة الجديدة للتوجيه والمنح، كمرتكز أساس لتلك الإصلاحات التي قادها بشجاعة، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الدكتور سيدي سالم محمد العبد.
تلك السياسة التي مكنت بنجاح من وضع حد نهائي لما كان سائدا من قبل، من ممارسات وأساليب بعيدة كل البعد عن الشفافية، في إدارة هذا الملف الحيوي، وذلك من خلال سن نصوص قانونية جديدة (المرسوم:042/2020، والمقررات المطبقة له 420/2017، 424/2017، 0013/2017)، تحدد طرق توجيه وإسناد منح الطلاب الموريتانيين المكونين على التراب الوطني وفي الخارج، حسب معايير وضوابط تعتمد حصريا على المؤهلات الأكاديمية للمترشحين للتكوينات ذات الأولوية في مختلف التخصصات وفي مختلف مستويات التعليم العالي، دون ما أي تدخل أو تأثير من أي كان في نتائج مداولات اللجنة الوطنية للمنح.
وهذا ما توضحه بيانات الجدول التالي على مدى سنوات 2015 – 2019 :
حيث تم منح وتوجيه 28.428 طالبا، منهم 14608 على المستوى الوطني، و 1989 طالبا على المستوى الخارجي، وذلك بالاعتماد على منظومة معلوماتية متكاملة تتكون من: الموقع الألكتروني: tewjih.com، وتطبيق معلوماتي ذي كفاءة عالية لتنفيذ جميع خطوات التوجيه بشكل آلي.
ومن جهة أخرى فقد حققت هذه المنظومة أهدافا أساسية منها: تقريب خدمة التوجيه من الطلاب الحاصلين على الباكالوريا الوطنية والأجنبية عبر ملء استمارة التوجيه والاطلاع على نتائج التوجيه كل ذلك عن بعد، مما أسهم، دون شك، في إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للاستفادة من فرص التوجيه مما كان مصدر ارتياح ومدعاة للثقة لدى الجميع.
وكخلاصة: فإن لكل إصلاح إكراهاته، لكن الشيء المؤكد، باعتراف الجميع في إطار الحديث عن الانجازات التي حققها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال خلال السنوات الست الماضية، هو أننا قطعنا أشواطا مهمة وحاسمة على طريق طويل وشائك، لتنفيذ سياسة تكوين تراعي الجودة والملاءمة بين مخرجات التعليم العالي و سوق العمل، كانت محل اعتراف وإشادة من طرف الشركاء الدوليين، وحظيت بتقدير فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في أكثر من مناسبة.
