تروم هذه الورقة استعراض الحماية القانونية التي يتمتع بهالشهود والمبلغين عن الفساد؛ في النظام القانوني الموريتاني؛ وذلك بغيت المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الفساد في بلادنا من جهة؛ والمساهمة في التشجيع على ثقافة التبليغ عن الفساد، بإبراز الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد في موريتانيا.
لقد وفر النظام القانوني الموريتاني مجموعة الضمانات للمبلغ عن الفساد أو الشاهد أو الخبير، أو الضحية بشكل عام، وحتى لذويه، وذلك من خلال:
1- لقد نصت المادة 19 من القانون رقم 014-2016 المتعلق بمكافحة الفساد على أنه: يستفيد المبلغون والشهود والخبراء، وضحايا الفساد وذووهم من حماية خاصة تسهر عليها الدولة.
وقد نصت نفس المادة أيضا على عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من مائتي الف أوقية قديمة إلى مليون أوقية قديمة في حق كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد أسرهم أو سائر وثيقي الصلة بهم.
2- لقد تضمن المرسوم رقم 018-2017 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2017 المنظم للحماية الخاصة للشهود والخبراء والمبلغين وضحايا الفساد مجموعة من الضمانات الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد نذكر منها:
- إنشاء لائحة بالأشخاص المعنيين بالحماية من طرف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية وتبليغها لمصالح الأمن.
- متابعة الاجهزة الأمنية والمخابرات لكل المعلومات التي تشكل تهديدا للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد.
- توفير الجهات المعنية كل متطلبات الأمن والحماية للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد؛ بما في ذلك السكن والتنقل والعمل...
وخلاصة القول أن النظام القانوني الموريتاني وفر مجموعة من الضمانات للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد، وكذا ضحاياه وذووهم؛ مما يساهم - إن فعل بشكل فعال - في دعم ثقافة التبليغ عن الفساد.
