عادت عندما نتحدث عن الفساد تنصرف أذهاننا لجزئيته المتعلقة بالصفقات والنفقات المختلفة حيث يحدث عادة تلاعب علي مستوي الفوترة و العروض المالية والفنية و المسطرة الإجرائية بالإضافة لاستغلال النفوذ ل الالتفاف علي المال العام بأي طريقة و يبقي الوجه الأخر المتعلق بالإيرادات حيث سنبين كيف يحصل الفساد علي هذا المستوي لهدفين أساسيين أولا محاربة الفساد بشتى أصنافه و ثانيا توعية للمواطنين بآثاره ومخلفاته ثم سنتقدم باقتراحات تخفف من عملياته وتحد منها.
الفساد في مفهومه هو ضد الإصلاح وهو أي عمل أو ممارسة تتنافى مع الشفافية وينتج عنها إهدار وتضييع لمصلحة عامة ،كما هو معلوم أن أي مرفق عمومي كجهاز الدولة أو مجموعة إقليمية يسير شانه علي أساس ميزانية عبارة عن توقع إيرادات أولا ثم تحديد نفقات وما يعنينا في هذا المقال هو جانب الإيرادات تعبئة وتحصيلا و ما قد يحصل من تجاوز في هذا الصدد والذي يعتبر فساد اخطر من الفساد التقليدي الذي نعرفه وسنركز علي هذه النقاط :
عملية القسمة علي ثلاثة
وهي عملية تحدث عندما تجتمع إرادة وكيل فاسد و مواطن فاسد في التحايل علي حق للدولة أو المجموعة الإقليمية بحيث ينال الوكيل نصيب هو رشوة في حقيقته و يحصل مبلغ للخزينة ناقص طبعا وهو تمويه ويبقي جزء اكبر للمواطن الفاسد من أصل حق كان من المفروض أن يسدده كامل للخزينة وبالتالي تكتمل العملية المضللة والخاسر الأكبر هو الجهة صاحبة الحق حيث خسرت مبلغ كان مبرمج في الإيرادات وخسرت هيبة و سمعة لفساد الوكيل الذي يمثلها ، تمثل هذه العملية أشهر عمليات الفساد حيث يربح ظاهريا كل أطراف العملية فلا شكوى من طرف المواطن ولا تقصير من طرف الوكيل و دخل يمكن السكوت عليه للمؤسسة .
اختزال المؤسسة في شخص بعينه-الشخصنة-
حيث يكون ثمة أشخاص بعينهم يختزلون المؤسسة فيحلون محلها باستخدام نفوذهم فيعفون الحقوق و يتجاوزون عن الخروقات و يوقفون المتابعات وينتقون العينات بمزاجية وكل ذالك مقابل مصالح شخصية فتكون النتيجة بدل إتباع مساطر إجرائية منصوص عليها يكفي الاتصال علي احد تلك الشخوص وتكتمل المهمة وحين تخالف تكون هدفا ل انتقام وإجراءات تعسفية تضر بك باسم المؤسسة وهي بريئة منها، من ما يفقد المؤسسة الثقة فيها وتفقد علي اثر ذالك عديد المكاسب وهذا الخلل يرجع لعدم تفعيل هيكلة المؤسسة و تحميل كل مسئول تبعات الجزئية الخاصة به ،كما ينجم عن غياب الشفافية.
إهمال العامل البشري
العامل البشري هو أصل كل تنمية و نجاح يراد لمؤسسة ما وسر فشل كل مؤسسة و خرابها حسب درجة الاعتناء به بدا باختياره علي معايير مهنية، ثم بتكوينه المستمر وصولا لما سيكسبه ويجنيه من خلف مهمته و وظيفته فكل اختلال في هذه الأمور الثلاثة سينعكس سلبا في جلب إيرادات و تحصيل حقوق لأي مؤسسة وبالطبع كفيل بتحطيم أداءها وتفريغها من المحتوي فالإهمال هنا يجعل الموظف فريسة الإغراء الخارجي وضحية عدم تفعيل الرقابة الداخلية و تعطيل مبدأ الجزاء والعقاب وتضيع حقوق وإيرادات كانت يمكن أن تحصل والمسؤولية هنا تقع علي رب العمل و مسئولي كل فريق.
التلاعب بالمعلومات
المعلومات المصرح بها من قبيل العنوان وبيانات الشخص المسئول الأول يمكن التلاعب بها من ما ينتج عنه ضياع حقوق ومستحقات قيدت ضد مجهول الهوية مجهول العنوان ويشترك في هذا الجرم الوكيل المسئول الذي لا يدقق في بيانات تصل إليه و بنفس المستوي المواطن المصرح بهدف التضليل والتهرب .
غياب الرؤية و خطة العمل
أي عمل مؤسسي يتطلب انجازه رؤية متبصرة وتحديد أهداف و مؤشرات للقياس وخطة عمل ونقطة انطلاق تتمثل في إحصائيات أو حصيلة يضاف لهذه خطة للتدقيق الداخلي والمتابعة والتقييم و بدون كل هذا يبقي العمل عبثي وبدون جدوى والمسؤولية هنا تقع علي رئيس العمل أو الفريق الذي من واجبه رسم خطة وهدف ومؤشرات علي أساسها يقود العمل ويقيمه، و يعدل استراتيجياته حسب مستوي الانجاز
في الأخير التغلب علي هكذا مشكلات يكمن في اعتماد مبادئ الإدارة الحديثة واعتماد الشفافية كخيار استراتيجي وتفعيل الرقابة الشعبية المواطنية و التدقيق الداخلي الدوري و تفعيل مبدأ الجزاء والعقاب في الإدارة العمومية و رفع أهمية مصالح الموارد البشرية مما يعني الاهتمام أكثر بالعنصر البشري بما يعني ذالك مراعات كل الجوانب والأبعاد المتعلقة به.
