مشروع قانون التقاعد الذي صادقت عليه الحكومة ، خطوة حري بالجميع أن يثمنها بل ويزكيها .فهي ذات أبعاد متعددة، فأفواج المتقاعدين تركت فراغات لم تكن الإدارة مستعدة لها ، بسبب توقف الاكتتاب في القطاع العام عشرين سنة ( من 1985 وحتى 2005 ) .
و لم يتم إعداد الكفاءات والأطر بشكل منظم ومدروس بحيث إذا تقاعد الإطار، يحل محله آخر لديه من التجربة والكفاءة ما يسد الثغرة.
كان الموظف إذا تقاعد يبقى، غالبا، في وظيفته متعاقدا ويصبح وجوده مريبا لمن يعملون معه وينظرون إليه كجسم خارجي انتهت صلاحيته.
الآن سيستفيد البلد من كفاءات كانت سترمى وهي في أوج عطائها، وستستفيد هي وبصورة مشروعة.
