اطلعت في الأيام الماضية على العديد من التظلمات الصادرة من بعض زبناء شركتي المياه والكهرباء، كما أتيح لي في الوقت نفسه أن استمع إلى وجهة نظر القائمين على شركتي الماء والكهرباء حول ما بات يعرف ب"الفواتير المنفوخة". بعد الاطلاع على تظلمات بعض المواطنين، والاستماع إلى ردود الشركتين، خرجتُ ببعض الملاحظات التي أرى بأنها تفسر ما حدث.
استهلاك غير مسبوق
شهدت الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق في مستوى استهلاك الأسر للماء والكهرباء، وقد صاحب هذا الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الأسر انخفاض غير مسبوق في استهلاك المحلات التجارية، وكان ذلك بسبب حظر التجول. ويعود ارتفاع استهلاك الأسر للماء والكهرباء لعدة عوامل لم يحدث أن اجتمعت في فترة واحدة إلا خلال الأشهر الماضية، ومن أهم تلك العوامل:
1 ـ تعهد الرئيس في خطاب 25 مارس بتحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، هذا التعهد جعل الكثير من المواطنين يزيد من حجم استهلاكه من الماء والكهرباء، وذلك على أساس أنه لن يسدد فاتورتيهما.
2 ـ الحجر المنزلي الذي استمر لفترة طويلة، والذي أدى إلى زيادة استهلاك الأسر للماء والكهرباء.
3 ـ شهر رمضان الذي يزيد فيه عادة حجم الاستهلاك من الماء والكهرباء.
4 ـ موجة شديدة من الحر عرفتها البلاد خلال الفترة الماضية.
من المؤكد بأن كل هذه العوامل قد زادت من حجم استهلاك الأسر للماء والكهرباء، وبشكل غير مسبوق.
الإعلام الحكومي والغياب المستمر
يعاني الإعلام في القطاعات الحكومية من ضعف كبير، ويمكن القول بأن المستشارين الإعلاميين في الوزارات والإدارات العمومية، هم من الموظفين العموميين الأقل أداءً. لقد كان من المفترض أن يواكب تعهد رئيس الجمهورية بتحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين حملة إعلامية واسعة من طرف القائمين على الإعلام في شركتي الماء والكهرباء، وذلك لإيصال رسالتين بالغتي الأهمية إلى زبناء الشركتين. أولى الرسالتين هي أن تحمل الدولة لفاتورتي الكهرباء والماء لشهرين لا يشمل كل زبناء الشركتين، بل هو خاص بشريحة معينة من الزبناء. هناك من زبناء الشركتين من زاد من حجم استهلاكه خلال شهري ابريل ومايو معتقدا بأن الدولة ستتحمل عنه الفاتورة، وذلك على الرغم من أنه غير معني أصلا بالموضوع. ثاني الرسالتين التي كان يجب إيصالها للزبناء المستفيدين من تعهد رئيس الجمهورية، هي أن الإسراف في استهلاك الماء والكهرباء خلال الشهرين اللذين تتحملهما الدولة قد يؤدي إلى أن تتحول عملية الدعم الذي ستقدمه الدولة لهذه الأسر إلى خسارة حقيقية، ذلك أن زيادة الاستهلاك من الكهرباء قد يؤدي ببعض الأسر إلى الانتقال من التعريفة الاجتماعية إلى التعريفة العادية، أي أن تنتقل في حالة تجاوز الاستهلاك الشهري ل100 كيلوات من سعر لا يتجاوز 24 أوقية للكيلوات إلى سعر يصل إلى 59 أوقية للكيلوات، أي زيادة في التسعيرة بنسبة 245%، مع زيادة أخرى تتمثل في مقدم الاستهلاك الذي سينتقل من 3900 أوقية قديمة إلى 15200 أوقية قديمة. أشير هنا إلى أن تعهد رئيس الجمهورية بشهرين مجانيين لصالح لأسر الفقيرة كان قد سبقه تخفيض دائم في الفاتورة بنسبة 20% لصالح تلك الأسر، وقد أصبح هذا التخفيض ساريا منذ يوم 1 مارس 2020. أما بالنسبة للماء فالخطر أكبر، وذلك لوجود ثلاثة مستويات من الأسعار، فالسعر يكون 99 أوقية لمن يستهلك 10 م3 شهريا أو أقل، ويصبح 283 أوقية لمن يستهلك 20 م3 شهريا، ويصل إلى 367 أوقية قديمة لمن زاد استهلاكه عن 20 م3 شهريا. أي أن تسعيرة الفاتورة قد تتضاعف بنسبة 370% (أربع مرات تقريبا) في حالة انتقال الاستهلاك من 10 م3 شهريا إلى 21 م3 شهريا.
تقدير الفواتير
لقد اعتمدت الشركتان على آلية تقدير الفواتير خلال الشهرين المذكورين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية، فالزبون قد لا يرتاح في أوج فترة الإجراءات الاحترازية لدخول العامل في منزله لتسجيل ما في العداد، والعامل لن يرتاح هو أيضا للدخول في منزل الزبون لما في ذلك من خطر الإصابة بالعدوى..يعني كل ذلك أن عملية تقدير الفواتير في تلك الفترة كانت وجيهة تماما ومبررة. كما أن طريقة التقدير التي تم اتباعها كانت هي نفس الطريقة المعروفة والتي تتم آليا من خلال الاعتماد على متوسط استهلاك الزبون خلال الاثني عشر شهرا الماضية. لا خلاف على كل ما سبق، ولكن المشكلة أن الشهرين المقدرين قد عرفا للأسباب المذكورة في الفقرة الأولى مستوى من الاستهلاك غير مسبوق، وهو ما يعني بأن عملية التقدير كانت أقل بكثير من حجم الاستهلاك الحقيقي خلال الشهرين المجانيين، وهو ما أدى في المحصلة النهائية إلى أن تسدد الدولة فاتورة أقل بكثير من الفاتورة التي تعهدت بها، أي أن نسبة هامة من استهلاك المواطنين خلال الشهرين المجانيين سيسددونها هم لا الدولة، ولكن في وقت لاحق، أي بعد أن يتم تسجيل ما في العداد خلال الأشهر اللاحقة للشهرين المجانيين.
كان على الشركتين أن تدركا بأن حجم استهلاك الأسر لم يكن عاديا خلال شهري إبريل ومايو، لذا فإن عملية التقدير كان يجب أن تتخذ آليات أخرى حتى تكون قريبة من حجم الاستهلاك الحقيقي، وبذلك يتم إنصاف الزبون فلا تؤجل له نسبة من الاستهلاك سيسددها لاحقا. إن اعتماد طريقة أخرى في التقدير تزيد من حجم المبالغ المفوترة خلال شهري إبريل ومايو ستكون لصالح الشركتين، عكس ما يعتقده البعض، فهناك من يرى بأن مصلحة الشركتين كانت تقتضي التقليل من المبالغ المفوترة خلال الشهرين المجانيين، وإضافة ما تبقى إلى الأشهر اللاحقة، وهذا غير صحيح إطلاقا. إن نسبة تحصيل الشركتين خلال الشهرين المجانيين وصلت إلى 100% ، ذلك أن الدولة سددت كل الفواتير، وهذا لا يحدث في حالة تولى الزبناء تسديد فواتيرهم، ذلك أنه ستبقى في هذه الحالة فواتير لم تسدد، الشيء الذي قد يهبط بنسبة التحصيل عن 100%.
كان من مصلحة الشركتين أن يتم إتباع آليات أخرى للتقدير تزيد من المبالغ المفوترة، وكان ذلك في مصلحة الزبناء الذين تعهد لهم رئيس الجمهورية بتسديد فواتيرهم خلال شهري إبريل ومايو، ومن قبل هذا وذاك، كان على الشركتين أن تطلقا حملة إعلامية واسعة تبين للزبناء أن تعهد رئيس الجمهورية لن يستفيد منه الجميع، وبأن من مصلحة الزبناء المستفيدين من ذلك التعهد أن لا يزيدوا من حجم استهلاكهم للماء والكهرباء خلال الشهرين المجانيين، فمثل تلك الزيادة قد تبتلع ما ستمنحه الدولة، بل إنها قد تحول الزبون من مستفيد إلى خاسر.
حفظ الله موريتانيا...
