يعتبر العطش والتصحر أكثر مانعاني منه مدن الشمال وقراها..ا! وقد قلنا في كتابات سابقة آن الحل يكمن في تمويل مشروع آفطوط الساحلي حسب الخبراء وقد كان ينقص المشروع التمويل وان الحل بالإضافة إلى تمويل الدولة والشركاء يجب على الدولة فرض ضريبة للماء على كل الشركات المنقبة في الشمال والعاملة في مجال التعدين...
هناك عقبات تطرحها دائما الفرق الفنية المختصة وهي (قضية الضخ) لكن مجموعة من الخبراء قالوا انه يمكن التغلب على هذه الإشكالية عن طريق الطاقة الشمسية النظيفة حيث نوفر 365يوما من الطاقة على مدار السنة.
لاشك أن مشروع مثل هذا سيشكل ثورة اقتصادية واجتماعية وسيعزز من السيادة الغذائية لساكنة. الشمال خصوصا وموريتانيا عموما وستحقق الدولة اكتفاءا ذاتيا في مجال الحبوب والتمور. والخضروات...
يعد شح المياه من معوقات التنمية في موريتانيا ومالم تتوفر المياه بشكل كافي فلا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية ولا تنمية ولا عن أية مشاريع كبرى.
في قرى الشمال هناك مشاكل من نوع آخر وهي تداخل في الاختصاصات فمثلا قرية يغرف الزراعية والرعوية: ليست بلدية وتتبع لبلدية عين اهل الطايع المختصة بواحات النخيل
وعلى الرغم من كثافتها السكانية الدائمة 1200ناخبا في الانتخابات الأخيرة.والاخرى الوافدة والقرى المجاورة (قرية المنى 700ناخبا) وموقعها كقنطرة بين لبراكنة وداخلت انواذيبوا ومدن الشمال وسلة غذائية في زمن الأمطار الموسمية ومراعي شاسعة لآلاف الماشية..
لم يشفع لها كل هذا في آن تكون بلدية تسير مواردها بنفسها وتطرح مشاكل واحتياجات ساكنتها على الدولة...!!
أكملت أوراقها واودعتهم بوزارة الداخلية على قرار اعتمادها بلدية زراعية ورعوية ولكنها مازالت تنتظر وتبحث عن نفسها مع تزايد مشاكل السكان وتنوعها وتداخلها وتراكمها لم تعد بلدية عين اهل الطايع قادرة على حل مشاكل يغرف لانه ليس من اختصاصها ولهذا فإن سكان يغرف يناشدون السلطات وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المصادقة على ملف القرية الذي اودعوه وزارة الداخلية منذ سنوات ومالم تتحول هذه القرية القنطرة بين الشمال والجنوب والشرق إلى بلدية فإن طلبات أهلها ستذهب ادراج الرياح لتبعيتها لبلدية (عين اهل الطايع) التي ليست من اختصاصها!! وستبقى قرية يغرف على أهميتها تبحث عن نفسها!!.
