سيسجل التاريخ لفترة ، أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية بكل المقابيس، سنة سيكون لها ما بعدها.
لقد تميزت بوجود فيروس سمي كوفيد- 19، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية كأكبر جائحة يشهدها العالم منذ ما يربو على قرن ونيف.
لقد ألقت هذه الجائحة بظلالها على مختلف مناحي الحياة، ومعظم مرافق الدولة وفي طليعة ذلك مرفقا الصحة والتعليم، اللذان أضحيا في وضع لايحسدان عليه.
وسأقتصر هنا على منظومتنا التعليمية، بدل الصحية التي قد يتاح لي الحديث عنها في فرصة لاحقة.
إن الوضع الجديد الناجم عن تداعيات هذه الجائحة، جعل القائمين على المنظومة التربوية أمام تحدٍّ حقيقي، لم يستطعوا إزاءه الاستسلام للأمر الواقع و لا أن يظلوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على المشهد، بل بادرت مختلف هيئاته في العالم إلى التعامل مع هذه الوضعية الجديدة، كل حسب قدراته وإمكاناته وما وصل إليه من تقدم علمي مكنه من رفع التحدي وكسب الرهان، بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن.
فكان أن بادرت معظم دول الشمال، على الاعتماد و التركيز أكثر على النماذج البديلة، الموجودة أصلا، التي كانت قد قطعت فيها أشواطا متقدمة، وأقصد هنا "التعلم عن بعد" وفق أحدث النظم التقنية والرقمية واستغلال أكثر للمنصات التعليمية.
هذه الأخيرة التي لازالت تقف أمام استغلالها في دولنا الجنوبية، الكثير من التحديات، لعل من أبرزها تكاليف مثل تلك المنصات من جهة، ومحدودية خبرات اليد العاملة المكونة والمختصة في هذا المجال الرقمي من جهة أخرى.
وهكذا لم يكن أمام البلدان السابقة الذكر - ومن ضمنها بلا دنا - بد من نهج هذا التعلم البديل أي: التعلم عن بعد، بعد أن اوقفت الدراسة منتصف شهر ماس، احترازا من تفشي الفيروس و العواقب الكارثية التي قد تنجم عن ذلك، لو لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء (الوقف الاحترازي) للدراسة.
على غرار ما تم في معظم بلدان العالم.
حيث تسببت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم.
أما على مستوى الوطني، فقد تم حيال هذا الواقع القيام بما هو متاح، من تلفزة وإذاعة مدرستين، وظفتا لهذا الغرض وكذا بعض التطبيقات في الهواتف الذكية.
مكنت تلك الوسائل المحدودة والمتواضعة، المؤسسات التعليمية من التواصل مع طلابها، هذا إذا ما استثنينا معاهد قليلة استطاعت استغلال بعض تلك المنصات، لكن كان ذلك في حدود ضيقة، لأبعد الحدود.
لم يكن ذلك التعلم بتلك الدرجة من الفاعلية، بفعل الكثير من العوامل والتحديات، إلا أنه مع ذلك يبقى جهدا يذكر؛ فيشكر لتلك الجهة التي أشرفت عليه ورعته على أساس القاعدة المعروفة، أن ما لايدرك كله؛ لايترك جله.
والآن وفي ظل الحديث عن (عود اضطراي ) آمن لاستئناف الدراسة، فإنه يلزمنا على اعتبار، أننا ضمن دائرة المعنيين، بضرورة المساهمة في هذا الجهد الوطني للحد من تداعيات هذه الجائحة- فإنه لدي تنبيه، صحبة بعض الإرشادات، التي وإن كنت لست أهلا لها.
إلا أنها مع ذلك قد تفيد، إذ قد يبذل الجهد مقتر، وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى، كما يقال.
أما عن التتبيه،
فهو ضرورة الحذر الشديد والمرونة حال العودة والاستعداد لأي طارئ، لاقدر الله!
وبخصوص الإرشادات فيأتي في طليعتها، أولوية الأخذ بالاجراءات الاحترازية، ومن ذلك:
1- توفير القدر الكافي من الكمامات.
2- توفير جميع آلات النظافة والنعقيم.
3- التباعد ولو كلف ذلك، إتباع نظام التفويج، ونقص الساعات المقررة.
.4- تكييف المناهج وطرق التدريس في الفترة القادمة، لتتواءم مع الظروف الحالية والتركيز على إكساب الطلاب المهارات الأساسية في المناهج بدلا من الاهتمام بالجانب المعرفي.
5- تدريب الطلاب على مهارات التعلم الذاتي بدلا من الاعتماد على المعلم من أهم العوامل المساعدة في نجاح التعليم في ظل الأزمة الحالية.
6- التركيز على التعلم المدمج والذي يزاوج بين التعلم المباشر والتعلم عن بعد.
ولعل من فوائد أو حسنات هذه الجائخة - ورب ضارة نافعة - حتمية الأخذ بتقنيات الإعلام والاتصال ودمجها، في التعليم، وبشكل مستمر، ولعل ذلك، ما وعته الوزارة الوصية على القطاع أخيرا ، فانتقت لذات الغرض منصة رقمية تمكن من تحقيق الأهداف الجديدة. هذا إضافة، لفرض الرقمنة لنفسها في ظل عالم جديد، أصبح التحكم في مصيره بلمسة زر.
