تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في بعض ملفات الفساد تضع موريتانيا فى مفترق الطرق
يجب على النظام الرسمى الموريتاني أن يستمر فى الصمود من أجل تعديل البوصلة إلى الإتجاه الصحيح بعد تصويت البرلمان على إحالة بعض ملفات الفساد إلى العدالة، كما يجب أن تفتح بقيت الملفات من أجل أن يستعيد هذا الشعب المطحون بعض أمواله المسروقة،ومن هنا نقول أن البلاد تعيش على مفترق طرق إما أن يتم التساهل فى هذه الملفات والذي قد يترتب عنه لاقدر الله إنزلاق البلد إلى الهاوية السحيقة أو أن تحسم بطريقة نزهة و عادلة وهذ ما سيضع البلد على السكة الصحيحة.
إن بلادنا فى هذ الظرف بحاجة إلى من يحمل الفكر الإصلاحي الحقيقي والقادر على أن يتقدم بالدولة إلى الأمام ، ولن يتم ذالك إلا بالإهتمام بالقطاعات الأساسية في الدولة وعلى رأسها قطاعي التعليم و الصحة العمومية ". وهذ ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية :"أين نحن من الصحة والتعليم حول آفاق ومستقبل هذين القطاعين ،كما أنه من اللازم وضع إسترتجيات ترتكز على:
1-النهوض بالتعليم، لا يمكن أن ننهض بمنظومتنا التربوية قبل أن نبدأ في تنفيذ استراتيجية إعلامية تعيد للأستاذ اعتباره، و في نفس الوقت يتم تحديث المناهج وبناء مدارس وجامعات تستجيب مخرجاتها لسوق العمل وإيجاد أساليب تعليمية غير تقليدية تستغل ثورة المعلومات وأجهزة الاتصال الذكية.
2-العمل بكل جدية على تحسين جودة الحياة تطوير منظومتنا الصحية، حل الأزمات المرورية، تحسين حال وسائل النقل العام ، فحالتها مزرية ومزدحمة،
3-محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والقضاء عليها سيحسن الحياة ويدعم الانتماء..
4-إيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة ورفع المعوقات أمام المشروعات الصغيرة، السيطرة على الأسواق ومراقبة جشع التجار، حتى لا يعانى الناس من نقص السلع الأساسية والارتفاع المستمر في أسعارها...وغيرها.
5-التواصل المباشر مع الشعب، وشرح القرارات والأعمال المزمع القيام بها مستقبلا
6-ان تكون الوظائف مفتوحة أمام كل الموريتانيون بغض النظري عن موالاتهم او معارضتهم وان يكون الإختيار على أساس الكفاءة.
إن البلاد اليوم في مفترق طرق ومنعرج خطير سببه الانظمة المتعاقبة على البلد.
