بغض النظر عن المحاكمات السياسية القادمة التي أتوجس أن تتحول إلى مشهد غير لائق ل"غسل الملابس المستعملة"، على مسمع ومرأىمن الجوار القريب والبعيد، والتي تعيدنا، مع الأسف، بعيدا إلى الوراء ؛ محاكمات نجح "الإخوان" وحلفاؤهم من أوساط الفساد التقليدية في تمريرها -ضد خصومهم الرئيسيين- على حين غفلة من الأغلبية التي انشغلت وقتها بحسم إشكال "المرجعية" المفتعل داخل الحزبالحاكم، بعض النظر عن هذه المحاكمات إذا، فإن تفكيرا جديا يجب أن يُكرس لتفادي كل ما من شأنه تأجيج التوتر السياسي داخل البلادأو تهديد مصالحها الحيوية الخارجية.
وأفتح هنا قوسا بخصوص هذه الجزئية الأخيرة، لأسجل شجبي وإدانتي التامين للهجوم اللفظي الجبان الذي شنه أمس عضو لجنةالتحقيق البرلمانية عن جماعة "الإخوان" ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا البلد المضياف وصاحب الأيادي البيضاء...
وعودة إلى مقاربة تقليص مستوى الاحتقان السياسي، فيما يتعلق بالخلاف بين رئيس الجمهورية الحالي وسلفه الذي يرجع له الفضلالبشري الأهم في وصول الأول إلى سدة الحكم، هذا الخلاف الذي يشكل بالنسبة لي مصدر قلق على المصلحة العليا للبلاد، فإنني أودالتقدم بما يلي:
١- الإيقاف الفوري لحملات التشويه والتحريض الإعلامية المتبادلة (والسخيفة)، لما تسببت فيه من انزلاقات ومآس في بعض البلدانالمشابهة...
٢- فتح قناة للحوار المباشر بين رئيس الجمهورية الحالي وسلفه لحلحلة خلافهما السياسي بشكل يضمن للأول مزاولة مهامه الدستورية دونأي شكل من أشكال المضايقة السياسية وللثاني مواصلة الاهتمام بالشأن العام، حسب ما يراه مناسبا وطبقا لما تخوله القوانين والنظمالوطنية ذات الصلة، علما بأن أملي الشخصي هو أن يتعاون الرجلان بشكل سلس وفعال خدمة للبلاد، كما حدث من قبل،
٣- حل البرلمان الحالي لأنه أصبح "منتهي الصلاحية" -من المنظور الأخلاقي على الأقل-، بعد أن دافعت أغلبيته باستماتة مضحكة-مبكيةعن المأمورية الثالثة لصالح الرئيس السابق خرقا للدستور ، لتساند بعد ذلك مبادرة "الإخوان" بإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق هدفها الأولوالأخير هو محاكمة نفس الرئيس السابق وبعض معاونيه، بناء على خروقات مفترضة شابت مشاريع تنموية تم انتقاؤها خصيصا لهذاالغرض، مشاريع وافق عليها وقتها البرلمانيون المعنيون دون أي شكل من أشكال التمحيص أو التدقيق أو التحفظ...
٤- تكوين لجنة برلمانية جديدة -داخل البرلمان المقبل- للتحقيق في موضوع الفساد، بمبادرة من الأغلبية (مهما كانت)، بعيدا عن منطق تصفيةالحسابات أو التخوين وعن ارتدادات التجاذبات الإقليمية ودون تدخل أي "خبير" أجنبي...
وفي الأخير، أود توجيه نداء إلى مثقفي ورشداء وعقلاء وحكماء هذا البلد، من أجل التعبير عن دعمهم للمقاربة أعلاه في خطوطها العريضة.
د. إسلك أحمد إزيد بيه
رئيس أسبق لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"
