كم كنا نأمل أن لو كان التعليم في بلادنا (بشقيه الأساسي والثانوي) متجانسا كالجسم الواحد، فتكون له قيادة وإدارة بمثل ذلك وتناسبه؛ كحال التعليم في بلدان العالم، حيث:
* المعلم هو المدرس أيا كان سواء في الأساسي أو الثانوي
* ويكتتب بنفس الشهادة
* ويمضي نفس فترة التكوين
* * * فيتخرج "المدرس" بنفس الشهادة المهنية من نفس الكلية أو المعهد أو المدرسة العليا، ونفس الراتب، ونفس التسمية
لا فرق بين المدرسين في المرحلتين.
أما في بلادنا فالاختلاف كائن ✓في التسمية
✓وفي شهادة الاكتتاب
✓وفي شهادة التخرج
✓وفي مؤسسات التكوين
✓وفي نظام التكوين
✓وفي السلك
✓وفي الرواتب
وهو ما يعني أن دمجهما يعني ببساطة:
✓ تغول الأقوى
✓ ضياع أحد شقي التعليم الذي تسند إدارته وتسييره لغير مختصه، لجهله بكثير من تفاصيله ودقائق أموره
✓ ولذلك فالغالب ضياع الأساسي وبضياعه يضيع الثانوي حتما.
أما الآن وقد سبق السيف العذل في دمج الوزارتين، بعد محاولة فصل لم تنفذ، فيبقى الحل الوحيد دون العودة لنقطة الصفر وتملك اليأس والقنوط من إصلاح منتظر موعود، هو:
[أولا]
فصل الإدارات الجهوية، التي هي المسير المباشر والفعلي لمؤسسات وأشخاص التعليم
[ثانيا]
الإنصاف في توزيع الوظائف في الوزارة والمعهد التربوي، ويقتضي ذلك تغليب حصة موظفي الأساسي نظرا لأعدادهم وأعداد مؤسساتهم، حيث تضاعف الأعداد في الثانوي
[ثالثا]
جعل قيادة وتسيير مدارس تكوين المعلمين بيد أطر التعليم الأساسي، وخاصة المفتشين لاختصاصهم وتكوينهم على تأهيل المعلمين ولمعرفتهم الحاجات التكوينية التي يتطلبها إعداد المعلم، ولتلقيهم المحتويات التكوينية اللازمة لذلك في أفضل تكوين في البلاد مدة لا تقل عن سنتين وقد تصل أربعا، وخبرة تراكمية في سلك معلم لا تقل عن عقد من الزمن تقريبا
[رابعا]
الإنصاف في توزيع العلاوات بين موظفي الثانوي والأساسي كعلاوة البعد.
إن كل تلك الإجراءات ضرورية لتسيير قطاع التعليم بشكل سليم يخدم تحسين أدائه، ويضع الأمور في نصابها، ويحقق العدالة والإنصاف بين مكوناته المتباينة إلى حين التغلب على أسباب هذا التباين ومعالجتها وهو ما نؤكد عليه لتدارك الخلل وضمان التكوين اللائق والمناسب للمعلمين وحصولهم على ما يترتب عليه من امتيازات مادية وشهادات جامعية...
