لا يخفى أن الشعب الموريتاني منذ دخول لجنة التحقيق البرلمانية في عملها كان يتطلع لحدوث تغيير يناسب حجم الاختلالات المسجلة ، و الاتهامات المتوقعة ، وكان كلما تقدمت اللجنة في مراحل التحقيق تعززت تلك الفرضية عنده خصوصا في ظل وجود رموز من نظام العشرية مازالوا يحتفظون بمناصبهم في حكومة غزواني ، وظل ذلك الحال حتى انتهى التقرير، وتم عرضه على البرلمان ، وتسليمه للجهات القضائية المعنية ، واطلع الجميع على المشمولين فيه بالأسماء والصفات .
من هنا أصبح التعديل الجوهري مؤكدا لدى الر أي العام ، وبعد ظهور الوزير اسماعيل ولد بده الشيح سيديا ضمن المشمولين في الملف أصبحت استقالة الحكومة أمر شبه مؤكد ، رغم نفي بعض المصادر لذلك .
وعند حدوث الاستقالة فعليا صار الكل يرى بأن ما سيحصل ليس تعديلا وزاريا جزئيا فحسب ، بل هو مسح كلي للطاولة ، سيعصف بكل من شغل منصبا ساميا في الحكومات السابقة ، وسيقتلع جذور الفساد القديم الجديد ، حتى أن بعض وزراء غزواني الذين لم يقدموا أداء حسنا خلال السنة المنصرمة سيشملهم ذلك التغيير ، ونتيجة للتهدئة السياسية ، والتشاور الفعلي الذي حصل مؤخرا مع كافة الطيف السياسي والحقوقي المعارض كان من المتوقع أن يتم تمثيل مختلف الاحزاب السياسية المعارضة والموالية بوزراء في الحكومة مع الحرص الشديد على تمثيل بعض الكفاءات الغير معروفة في الساحة السياسية وزاريا .
ظل ذلك هو رجاء الجميع وأمله ، وهو موقف الرأي العام حتى فاجأ غزواني الشعب اليوم بالحكومة التي ليست على مستوى التطلعات ، ولا التوقعات المناسبة للمرحلة ؛ إذ هي عبارة عن رباعي لحكومات سابقة :
1 الجزء الأكبر من وزراء غزواني السابقين .
2 وزراء كانوا يتبوئون مناصب وزارية في فترة معاوية كوزير العدل والداخلية والتجارة.
3 وزير الثقافة كان وزيرا في حكومة سيدي .
4 وزراء عزيز كالتعليم العالي ، والتنمية الريفية ، والشئون الاقتصادية، والخارجية، وحتى الصيد والاقتصاد البحري .
ومادام التوقع لم يحصل بالفعل فهناك فرضيتان ربما إحداهما حالت دون المتوقع :
الفرضية الأولى : أن غزواني فعلا كان توجهه إشراك الجميع، وضخ دماء جديدة لم تكن معروفة من قبل ، وربما عاقه في ذلك عجزه مؤخرا عن إرضاء الجميع ، وكسب وده ، فتخلى عن تلك الفكرة ، حتى لا يصنع بذلك خصوم لنفسه بسبب إشراكه للبعص دون الآخر ، وحاول بقاء الوضع على ماكان عليه مع التغييرات الجزئية البسيطة التي تعود في مجملها لمن شملهم التقرير بشكل صريح .
الفرضية الثانية : أن حكومته السابقة بدأت في تطبيق برنامجه، وقد قطعت أشواطا في ذلك كبيرة ، فاختار البقاء عليها حتى لاتضيع سنة من الدرسات والتخطيط في مهب الريح هي فقط ماتم إنجازها فعليا من برنامج تعهداتي .
وعلى أساس رجحان الفرضية الأخيرة فمجمل التغييرات جاءت لظروف وتقديرات تتطلبها التوازنات السياسية للبلد سيما في ظل وجود ملف المشمولين عند العدالة .
فبالنسبة لتعيين ولد بناهي وعزيز ولد الداهي ، والناهة الشيخ سيديا فما هي إلا مراوغات لضرب بعض خصومه من المفسدين في العشرية ، فعزيز ولد الداهي ابن عم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد المقربين منه ، فلا بد من مراعاة محيطه الاجتماعي بتعيين أحد أبنائه ، وكذلك ولد بناهي ينتمي لنفس المحيط الاجتماعي الذي ينحدر منه الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح .
وربما نفس الهدف الذي تم تعيين الوزيرين السابقين من أجله هو سبب تعيين الناهة بنت الشيخ سيديا رغم صغر سنها ، وانعدام التجربة عندها ، حتى لا تدرج تلك المتابعات في قائمة تصفية الحسابات .
ولكن اللغز الحقيقي ، الذي يبقى عصيا على الاستيعاب، والرسالة المشفرة الغير مفهومه حتى الآن هو بقاء سيدي ولد السالم في الحكومة الحالية وخصوصا على وزارة التعليم العالي رغم مخالفاته المعروفة والمسجلة، ورغم المطالبات الشعبية بإقالته ، وكذلك تعيين الوزير الأمين العام للحكومة أحمدو تجان اتيام ، وهو المعروف بالقرب من عزيز ومحيطه المقرب ، بالإضافة إلى كونه سجلت عليه في الأشهر الماضية فضيحة تتمثل في اكتتابه لنفسه كإطار موظف دائم في المنطقة الحرة ، وبراتب باهظ جدا ؟
