بعثت التشكيلة الحكومية الجديدة بعدة رسائل بعضها إيجابي وبعضها سلبي.
الرسائل الإيجابية:
1 ـ أنها حكومة جديدة جاءت بعد إقالة الحكومة السابقة، وكانت الإقالة بسبب نتائج تقرير اللجنة البرلمانية، وهذا يكفيها، وهو أمر بالغ الأهمية. وقد أكد الوزير الأمين العام للرئاسة خلال الإعلان عن التشكيلة الجديدة على أن " المبدأ الموجه لتشكيل هذه الحكومة الجديدة ذو ارتباط وثيق بتحقيق اللجنة البرلمانية"، كما أكد على أن رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور "لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ على الدوام، بعين الاعتبار، ما يصدر عنهما".
2 ـ أن الإعلان عنها تم بطريقة غير تقليدية، وبأسلوب محترم يليق بالحدث، وقد ظهر أن هناك قدرة كبيرة في مواجهة التسريب وحجب كل المعلومات المتعلقة بالتشكيلة الجديدة إلى أن يتم الإعلان عنها رسميا. من المهم جدا أن يكون توقيت الاطلاع على تشكيلة الحكومة الجديدة موحدا على كل أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن المهم كذلك أن يكون الاطلاع عليها من خلال مؤتمر صحفي يبث بشكل مباشر من داخل القصر الرئاسي.
3 ـ أنه تمت إقالة كل الوزراء المشمولين في ملف تقرير اللجنة، مع ملاحظة وجود تزامن ـ لا يخلو من دلالة ـ بين الإعلان عن الحكومة وتوجيه بعض الاستدعاءات من طرف القضاء إلى بعض المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية.
4 ـ أنها احتفظت ببعض الوزراء من الحكومة السابقة كان أداؤهم مقبولا، وأضافت أسماء جديدة البعض منها يحسب من أهل الخبرة والكفاءة كما هو الحال بالنسبة للوزيرين الجديدين : وزير الشؤون الاقتصادية وترقية المجالات الاستثمارية ووزير البترول والمعادن والطاقة.
5 ـ أنها كافأت ضمنيا لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك من خلال تعيين الناطق باسم اللجنة وزيرا في التشكيلة الجديدة.
6 ـ أنها ستعطي صورة مميزة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، حيث سيظهر ـ وربما لأول مرة ـ على يمين الرئيس وزير أول من شريحة، وسيظهر على يساره وزير أمين عام للرئاسة من مكونة وطنية أخرى. يعني أنه ستكون هناك صورة وطنية مميزة مع كل إطلالة لمجلس الوزراء.
الرسائل السلبية
1 ـ الاحتفاظ ببعض الوزراء الذين كان أداؤهم دون المستوى، وبآخرين تعرضوا لحملة انتقاد واسعة، ومن الوزراء الذين تعرضوا لحملة انتقاد واسعة، وكان الرأي العام يتوقع إقالتهم يمكن أن نذكر وزير التعليم العالي الذي لا يرضى عنه الطلاب، ووزيرة المياه السابقة وزيرة التجارة حاليا، والتي يثير بقاؤها وزيرة في عدة حكومات متعاقبة انتقادا واسعا من طرف المهتمين بالشأن العام، خاصة وأن أداء الوزيرة لم يكن متميزا، ومما يزيد الأمر تعقيدا أنه لا رئيس حزب، ولا قيادي من الرتبة الأولى في أي حزب تم تعيينه في هذه الحكومة أو في الحكومة السابقة، وبذلك يبقى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم هو الحزب الوحيد الممثل في الحكومة بأعلى تمثيل.
2 ـ غياب أي تمثيل في الحكومة لمكونات من المعارضة التحقت وفي وقت مبكر بحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني.
3 ـ أن هذه التشكيلة الحكومية الجديدة شكلت استمرارا لعمليات الفك والدمج داخل قطاع التعليم، فهذا القطاع كان قد تعرض خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة للعديد من عمليات الفك والدمج مما جعله بالإضافة إلى مشاكله البنيوية المعروفة يعاني من مشكلة أخرى تتمثل في عمليات الدمج والتفكيك المستمرة، والتي لاشك أنها ستربك أي عملية إصلاح داخل هذا القطاع الهام.
مع التشكيلة الحكومية الجديدة تم دمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي في وزارة واحدة، وذلك بعد أن تم تفكيكهما في التشكيلة السابقة. أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه هي آخر عملية فك أو دمج تسجل داخل قطاع التعليم.
حفظ الله موريتانيا...
