كَمْ يَحْلُو للبعض –وبِشَكْلٍ يَصِلُ إلى "حالَةٍ مَرَضِيَةٍ" أحيانا! – الخوضُ الدائم في القضايا الخِلافيهْ، وتأجيج الصراعات الجانبيهْ، والتشغيبُ والإرجافْ، والتخوينُ والإِسفافْ؛ والتهويلُ لأتْفَهِ القضايا والأمورْ، والتفننُ في تأويل ما بين السطورْ؛ والوعيدُ الشديدُ، الوَشِيكُ الأَكيدُ، بالويْلِ والثبورْ، وأفْدحِ الشُّرورْ...
ذلك دَيْدَنُ البعض، ممن اعتادوا الصيد في المياه العَكِرَهْ، وأَتْقنوا الأساليب القَذِرَهْ، واسْتَعْذَبُوا لَوْكَ الشَّائِعاتِ ونَشْرَها، والتَّسَاهُلَ في الخَوْضِ في أعراضِ الناس ونَهْشَها؛ وَكَيْلِ الاتهاماتِ، جُزافاً، وتوزيعَهَا؛ والإيغالَ في أذيَّةِ "الآخر المخالف" في الرأيِ، كائناً مَنْ كانْ، لمجرد أنه، لا يعبد الأصنامْ، ولا يَسْتقْسِمُ بالْأَزْلاَمْ؛ أو تَوَلَّى منصِباً ساميَا، فخدمَ وطنَه مُتَفانِيَا..
لكن هذا المنهج لا يستقيمْ، وهو سَعْيٌ سَقيمْ، لا يخفى على العقلاء ما يؤدي إليه من شَحْن للأجواءْ، و تَأْجيجٍ للأَهْوَاءْ، وبَعْثٍ للشَّحْناءْ ؛ و تباغضٍ وتنافرْ، وتنابزٍ وتدابرْ؛ وكراهيةٍ نارِيَهْ، وبغْضَاءَ مُؤذِيَهْ، بين أفراد المجتمع المسلم؛ فما أفْدَحَهُ من فعل مُشينْ، لا يصدر عن قلوب المؤمنينْ ...
ولَعَلَّ ما نشهدُه هذه الأيام، من كمٍّ هائل من المنشورات، وسيل من التدوينات، التي تطبعها الصراعات والخلافات، وتغذيها الشائعات؛ وهي، من دون غُلُوٍّ ولاَ شططْ ، أشبه بـ "صِرَاعٍ بَيْنَ أَصْلَعَيْنِ عَلَى مُشْطْ"! ؛ مُلاسَناتٌ وتصريحاتٌ لا تُبشِّرُ بخيرْ، بل تُؤْذِنُ للبَلَدِ بتَعَثُّرٍ فِي السَّيْرْ؛ ولا يَرْضَى بها إلاَّ مَنْ سَفَهَتْ أَحْلامُهْ، وضَلَّتْ آمَالُهْ، وتعثَّرَتْ في وَحَلِ الدَّسائِسِ رَكائِبُهُ وأَقْدَامُهْ...
كما لم يعدْ خافيا على ذي بصيرةٍ ولُبّْ، وسُلافَةٍ من الانتماء لهذا الوطن وذَبّْ، وشَفَقَةٍ عليه وحُبّْ؛ أنَّ البلادَ يُرادُ لها أنْ تَنْجَرِفَ إلى ما لا تُحْمَدُ عُقْباهْ، ويَرْفَضُهُ عَقْلُ المُتبَصِّرِ اللبيبِ ويَأْبَاهْ...
ولقد تَأكَّدَ كُلُّ مُصْغٍ إلى منطقِ العقلِ والحِكْمَهْ، من ضرورةِ إنْهَاءِ هذهِ المَهْزَلَهْ...مهزلةِ التمادي في "المحاكمةِ السياسيةِ" السَّمِجَهْ، والمُساءَلَةِ التَّعَسُّفِيَةِ المُجْتَزَأَهْ؛ والمتابعة الكَيْدِيةِ المَكْرِيَهْ، لكل مسؤول عن "أبسط مهمة" خلال العَشْرِيَهْ، مِمَّنْ خَدَمُوا وَطَنَهُمْ برُوحٍ وَطنيةٍ عالِيَهْ، وجُهُودٍ مُتَفَانِيَهْ، وصِدقٍ في السِّرِ والْعَلانِيَهْ؛...
وأصبح المواطنون يُدْرِكونَ حَجْمَ، وخطورةَ خيوطِ اللعبة الخبيثة؛ البادية للْعَيَانْ، التي يلعبها بعضُ "المتطفلين على السياسة"، ممن قذفتْ بهم الأقدار إلى داخل قبة البرلمانْ؛ من "مُدَّعِي" الإخوانية من "التواصليين"، وبقية شرذمة "الكادحين"، المُتَحَجِّرين، "المُتَكَلِّسين"؛ وثُلَّةٍ من "النَّاقِمين"، الحاقدين على كل شيء؛ المُتَآمِرينَ على موريتانيا، أرضاً وشعباً، المُتَدَثِّرينَ بمُسوحِ الْوَطَنِيَةِ زُوراً وكَذِباً...
هذا الثالوث الرهيبْ، المُرَوِّجِ لِلْأكاذيبْ، المُتْقِنِ للُعْبَةِ السياسةِ "السِّيَاسَوِيَهْ"، البعيدةِ عن النُّخْبَوِيَهْ؛ والمتمثلة في دَقِّ الإسفين بين الْأَصْدِقَاءْ، وقَلْبِ المِجَنِّ للْخُلَصَاءْ، و تَعْمِيقِ الخِلافاتِ بَيْنَ الفُرَقاءْ، وَحَبْكِ المُؤامَراتِ بين الغُرَماءْ، وتَأجيجِ الصراعاتِ بين النُّقَبَاءْ؛ هذا الثالوث، قطعا، لا يريد الخير للوطنْ، ولا يُتْقِنُ سِوَى التطاحنَ والْفِتَنْ...
فَمَا أَحْوَجَنَا، ونحنُ نخرج لِتَوِّنَا من جائحةِ "كورونا"، والبلدُ منهكٌ عَلَى جَميعِ الصُّعُدِ وَمُضْنَى، أنْ نَصْرِفَ إلى البناءِ اهْتِمَامَنَا، وأنْ نَضَعَ المَصْلحةَ العليا لموريتانيا نَصْبَ أَعْيُنِنَا؛ وأنْ نَجْعَلَ من دفعِ عجلةِ النُّمُو الاقتصاديِّ قَصْدَنَا، وأنْ نَعْملَ على توطيد لُحْمَتِنَا ، ونَنْشُرَ التآخِيَ والتآزُرَ بين مُختلفِ مكوناتِ شعبنا، وأنْ نُشيعَ السكينةَ والطُّمَأْنينَهْ، بدل الكراهيةِ والضَّغينَهْ.
ويُشَكِّلُ ذلك لَعَمْري، صَمِيمَ اهْتِمامِ فخامَةِ رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الذي يتطلعُ الجميعُ إلى رؤية برنامجه، الموسوم بـ"تعهداتي"، واقعاً مُعَاشاً، على أَديمِ وطنٍ يَنْعَمُ المواطنون فيه جميعا بالأمن والاستقرارْ، بَدَلَ التَّحارُبِ والْاِحْتِرَابْ؛ ويَقْطِفُونَ ثِمَارَ عُهْدَةِ تَنْمِيَةٍ وَرَفَاهِيَهْ، لاَ تَحَايُلَ فيها ولا انْتِهازِيهْ...
وإنني لأجد من المناسب هنا، والأوضاع على ما أسلفنا؛ أن أعيد(مع بعض التصرف) ما سطرته في مقال سابق(2012) تحت عنوان "دّعْوَةٌ إِلَى الْحَديثِ فِي الْعُمْقِ"؛ حيث ذَكَّرْتُ فيه بالمشاكل العميقة لبلدنا، والتي لا تزال، إلى حد كبير، كما هي. وتلك المشاكل، هي من قبيل:
-ضرورة الحفاظ على ضبط آليات تداول السلطة بشكل سلمي و سلس، والتوافق عليها و احترامها، والتأكيد علي الطابع المدني للحكم في نظم الجمهوريات الحديثة، مع ضرورة الفصل بين السلطات؛ وضرورة التعاطي الذكيِّ، الكيِّس، المرن والإيجابي، مع إشكالية "الجيش والسلطة"، "الجيش والديمقراطية".
-التصدي بجدية لمشكل التوازنات القبلية والجهوية والعرقية، وحتى الطبقية؛ وتأثيرها علي التعيينات والمناصب القيادية، مع ما يشوب تلك التعيينات من تغليب الانتماء القبلي والفئوي والجهوي أحيانا، على الولاء للدولة.. وما ينتج عن ذلك من خلل قيادي وسياسي بالضرورة. فالشرائحية المُمَاْسَسَةُ في التعيينات الحكومية، جربت في دول أخرى، فلم تعد بالنفع عليها، وإنما أدت إلى مزيد من التأزيم، قد يفضي إلى التشرذم والانفصال..
-ضرورة الذَّبِ عن الهوية الحضارية للبلد، وهي الهوية الإسلامية-العربية-الإفريقية، وما يُهدِّدُهَا، ومكانة البلد العلمية التاريخية وواجب الحفاظ عليها، وضرورة العمل علي مواصلة إشعاعه الحضاري، بإعطاء كامل العناية المادية و المعنوية للمحظرة والعلم والعلماء؛ والحفاظ على النقلة النوعية التي شهدت الحالة المدنية، المحددة لمن هو موريتاني من سواه؛ وكذا الإسراع للتمكين للغة العربية وإعطاءها مكانتها اللائقة، كلغة منهج علمي حديث يُدَرَّسُ لجميع أبناء موريتانيا، وكلغة تسيير وإدارة، ومال وأعمال؛ وعدم حصرها في مجال البحوث التراثية والشعرية والأدبية، وكذا الإسراع بتدريس اللغة الإنجليزية مبكرا، في المرحلة الابتدائية؛ كما يجب الاعتناء بـ"اللغات الوطنية" ، كـ "لَهَجَاتٍ محلية"؛ لا ترقى بُنيوِيا، ولا علميا إلى مستوى اللغة العربية، ولا ينبغي التشويش بها "بَغْياً وَتَعَنُّتاً"، كلما أردنا التمكين للغة الرسمية للبلد ...
-الوحدة الوطنية وأولوية الحفاظ عليها و تعزيزها بخطوات عملية تتجاوز النوايا الحسنة، والحبر علي الورق.. عن طريق سن قوانين وتشريعات تقتضي التشجع المادي مثلا، علي التزاوج والتمازج بين مختلف مكونات الشعب(قبائل وشرائح)؛ وترسيم قرارات تقضي بتمدرس كل مكونة عرقية أو قبلية خارج وِلايَتها، حتى يتعود أبناء موريتانيا العيش معا؛ وإنشاء الداخليات والمطاعم والمرافق المدرسية الأخرى اللازمة لذلك، فالمدرسة العمومية الحديثة تبقي هي القالب الأمثل لصناعة المواطن..
-مشكلة تفشي الأمية والجهل، خصوصا في صفوف المكونة الاجتماعية المهمشة تاريخيا، ثقافيا واقتصاديا (لحراطين)؛ وضرورة محاربة ذلك، عن طريق تبني الدولة لأطفال هذه الشريحة أوالفئة، ماديا والصرف عليهم حتى إكمال جميع مراحلهم الدراسية.. وكذلك إصلاح التعليم العام بصرف أكبر الأجور ومنح كافة الامتيازات المادية والمعنوية للمعلمين والأستاذة، حتى يتفرغوا كليا للتدريس، إذ يُشَكِّلُ المعلمون والأساتذة، الحلقةَ الأهم في كافة العملية التربوية..
-انتشار الفقر المدقع، والغبن الفاحش، وإلحاح محاربته، عن طريف الحد من سوء توزيع الثروة الوطنية، وتكدس رأس المال في يد ثلة قليلة ومكونة اجتماعية شبه واحدة.. من خلال اعتماد تمييز إيجابي، مثلا، في القروض والتمويلات (وليس فقط في المشاريع الصغيرة) لصالح الفئات الأكثر فقرا و تهميشا، قصد خلق طبقة من رجال الأعمال من أبناء تلك الفئات..
-كذلك مشكلة الرق المخالف للشرع أصلا وروحا ومقصدا؛ وواجب القضاء علي جميع مظاهره، بما في ذلك "عقليته" المتجذرة، و مخلفاته وضرورة محاربته في الدور والمنازل والقرى والخيام والبيوت، وذلك من طرف الأئمة والعلماء قبل غيرهم؛ وكذا ضرورة الإسراع بالقضاء الكلي على مخلفاته، عبر آلية وطنية "للتضامن النشط"، (وقد تم الإعلان عن خطة هذا "للتضامن النشط" من طرفنا في مقال سابق)؛ وهي آلية تضمن مشاركة جميع المواطنين الموريتانيين في مَحْوِ آثار الاسترقاق؛
-ضرورة التصدي الجاد للتبعية المطلقة للمساعدات الخارجية في مجال الغذاء، والعجز الفاضح عن تحقيق أي نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي ولو في الخضروات والبقول، كالبصل و البطاطا والجزر والطماطم، التي لازلنا نستوردها بالعملة الصعبة من أوروبا و المغرب و السنغال، نظرا لأن الزراعة عندنا تعاني من معوقات هيكلية، وبنيوية، تاريخية، مستعصية علي كل ما فات من محاولات الحلول؛ تتمثل في مشكل ملكية الأرض وعدم استفادة المزارعين المباشرين الفعليين منها، وهم الذين يزرعون الأرض بأيديهم وبأدواتهم البدائية؛ في حين تُصْرَفُ المساعدات والتمويلات إلي المتنفِّذين المفسدين، الذين لا يزرعون ولا يبذرون، وتظل الأرض التي لا يحيون ولا يستصلحون ملكا لهم!
-النقص الحاد في الشفافية الذي يحيط استغلال ثرواتنا المعدنية، ومنح الرخص، والتعاقد مع الشركات الأجنبية، وتوضيح ملابسات و ظروف بيع ثروتنا السمكية والمعدنية، وطرق وآليات تفويت الصفقات العمومية، وسبل توسيع دائرة المستفيدين منها؛ فالشفافية المطلقة يجب أن تضمن في كل صفقة عمومية مهما كان حجمها ومستواها، حيث يجب الكشف في وسائل الإعلام عن أدق تفاصيل الصفقات العمومية، بنشر حجمها، قطاعاتها، هوية منفذيها، مبالغها المحددة، آجال تنفيذها، الضمانات الممنوحة من طرف الجهة المنفذة، وآليات الرقابة، و هويات ومؤهلات القائمين عليها..
-تخليق الحياة العامة، والمحاربة "القانونية والمؤسسية" للفساد، والرشوة، والاختلاس، وهدر المال العام، ومحاربة كل تلك المظاهر السلبية، والمعيقة لكل نمو وتقدم. حتى يُسَلِّمَ كُلُّ من يتولَّى منصبا عموميا، أو تسيير مرفق عمومي، أو ممتلكات أو مشاريع عمومية؛ أنه لا يمكنه الاعتراض على المساءلة القانونية الجادة، والمحاسبة القانونية المحضة، وفقا للقوانين والمساطر والإجراءات والنظم المعمول بها. وحتى المحاكمات القانونية المهنية المحضة، التي تضمن من التحريات الجدية بما يكفل حقوق جميع الأطراف، وفق ما تحدده القوانين والنصوص المعمول بها. فنحن في دولة القانون، ولا أحد فوق القانون. لكن ذلك، يقتضي، أول ما يقتضي، الابتعاد كليا عن "المحاكمات السياسية" البذيئة؛ التي لا تخدم السلم الاجتماعي، ولا السكينة ولا الاستقرار.
-ضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه من النجاحات في ملف التصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب، بلا هوادة ولا سكون، وذلك عبر ضمان جاهزية قواتنا المسلحة، وقوات أمننا الباسلة. والإدراك التام لأسبقية الملف الأمني، وأهميته، وتقديمه على أي اعتبارات، أو حسابات أخرى، خارجية كانت أو داخلية. فلا تنمية ولا ازدهار، بل لا وطنَ أصلا، من دون الأمن والاستقرار.
أضف إلي ذلك مشكل النظرة "المشوهة" المتجذرة والمستعصية للدولة، والمال العام، و المرافق العامة، و مؤسسات الدولة، ككيان خارج عنا، شبيه بـ"إدارة" المستعمر، وبالتالي استباحة التحايل والغش في التعامل مع الدولة، وهي عقلية يجب محاربتها بلا هوادة.
تلك، وغيرها من جملة مشاكلنا الوطنية العميقة، تُضافُ إلي ما أسميه معضلة " تأبيد الأطر القديمة البالية لتحرك الفرد" ، في انحيازه، و قناعاته، وعمله، وسلوكه ،وممارساته.. مهما كان مستواه العلمي و الثقافي ...مما يكون له الأثر البالغ، لا محالة، علي عقلية الطاقم البشري المهيأ علميا لقيادة وطننا العزيز... إذ ينعكس هذا التأبيد لتلك المجالات القديمة لتحرك الفرد، عن قصد أو عن غير قصد، علي بنية الدولة وكيانها..، هي إذا مشكلة عقليات بالية متجذرة، تجب محاربتها فرديا وجماعيا. وهي عقليات بائدة أعطتنا، بعد ستين سنة من الاستقلال، دَوْلَةً متخلفةً في كافة المجالات، حتى في الرياضة البدنية!...
دولة لازالت تَستعصي على التقدم، وتُمَانِعُ التحديث والحداثة والتجديد والعصرنة والتمدن؛ في البنية، و الهيكل، والأسس، والممارسة والمسلكيات..
هذه في العمق أهم المشاكل الحقيقية التي تعانيها موريتانيا الحديثة، موريتانيا الدولة، موريتانيا الوطن، الذي يُفترض أن يكون الحاضن والراعي لجميع المواطنين، علي قدم المساواة..
لذلك أدعو ساستنا، مفكرينا، علماءنا، أساتذتنا، مثقفينا، دكاترتنا وطليعتنا، إلي الحديث في العمق عن هذه المشاكل الحقيقية للبلد، وعدم الانجراف وراء موجة تصفية الحسابات بأساليب رخيصة، من قبيل "المحاكمات السياسية" و "الجلد الإعلامي" الرخيص.
ويظل الأمل في ذلك كله معقودا على ما أثبته فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من تصميم وعزم على تنزيل برنامجه الانتخابي "تعهداتي" على أرض الواقع.
فَالسَّاعَةُ سَاعَةُ تَضامُنٍ و "تآزرْ"، ولاَتَ حينَ تباغضٍ و "تَنافُرْ"!
نواكشوط 09/08/2020م
