لكل مواطن موريتاني الحق الكامل في التعبير عن آرائه والإنتساب لحزب سياسي يختارهلنفسه والتظاهر السلمي، فوحده القضاء الجالس يمتلك صلاحية حرمان مواطن معين منالحقوق الأساسية التي يكفلها له دستور البلاد، طبقا لمساطر محددة وضوابط دقيقة. وعلى "الحربائيين" وغيرهم من "الحماسيين"، أن يتذكروا أن إداناتهم الجزافية اليوم -مثلها مثلتمجيدهم المفرط أمس- لا يُعتد بها وأن القضاء الجالس وحده مؤهل للبت في كل التهم، بمافيها تلك ذات الطبيعة السياسية الواضحة ("المرجعية").
فالرهان الحقيقي اليوم يتعلق -في اعتقادي- بالحد من خطورة التهويل السياسي الرسمي الحالي على مكاسب البلاد في مجال الحرياتالفردية والجماعية. ومن أخطر مظاهر هذا التهويل، التضييق الأمني وعدم احترام سرية التحقيق البدائي...
أما الفساد المالي والإداري ومحاربته بصفة جادة ودون انتقائية، فمطلب أخلاقي مصيري قبل أن يكون مطلبا شعبيا ؛ ومن أخطر تجلياتهذا الفساد، الاستحواذ على المساعدات الإنسانية وتبييضها، والغش بخصوص صلاحية المواد الاستهلاكية وتزوير الأدوية...
