لقد كان الرأي العام متلهفا لتشكيل الحكومة الجديدة، عساها الاتيان بما هو جديد
وناجع، وفعلا تم إعلانها مدعومة بمسؤولين جدد من الوزن الثقيل وذلك ان دل على شيء فإنما يدل على أن رئاسة الجمهورية تتجه شيئا فشيئا نحو البناء المتدرج بخطوات متانية و هادفة و يبدوا ان ذلك هو الذي تتطلبهومقتضيات الحاضر وتطلعات المستقبل.
فالرأي العام كان تواقا لأن يرى انجازات ملموسة على أرض الواقع، وذلك لا يتم الا بوضع سياسات محكمة تقوم على رؤية متكاملة وشاملة لكل مناحي الحياة الوطنية، وقبل هذا وذاك العمل بجد وتبصر على تجاوز مخلفات الماضي القريب.
والكل يعرف أن حكومة العهد الماضي خلفت وراءها ارثا ثقيلا لم يكن من السهل تجاوزه بسهولة ويسر.
ومع ذلك فان الحكومة الجديدة مدعومة بمسؤولين مشهود لهم بالكفاءات العالية والخبرة الواسعة والتي كانت نتاج العمل الجاد والمخلص في الداخل والخارج.
وبهذه الإضافة الموفقة والمتمثلة بقبول الشخصيات المشار اليها الدخول في الحكومة الجديدة، فقد تولدت امال واسعة من خلال مشاركتهم، على أن تكون بداية حقيقية لوضع أسس لبناء مستقبل واعد يشارك فيه أكبر عدد من الأطر الشبابية الذين كانوا مهمشين والأبواب موصده أمامهم خلال السنوات العشر الماضية.
وبهذا الأمل الذي تبدى في الأفق حديثا , فانه قد بدأ مع تشكيل اللجنة البرلمانية المكلفة بالبحث عن أخطر الملفات على المستوى الوطني , حيث وصلت الى الملفات الناجمة عن أعمال الفساد والفاسدين طيلة الفترة الماضية.
ويرى البعض أن الهدف من هذا الاجراء هو معرفة أباطرة الفساد وقياداته في السنوات القليلة الماضية، وما جرى على أيديهم من أعمال تخريبية.