في مقالات سابقة نشرناها خلال الأشهر الماضية قلنا أنه لا يمكن لأية دولة أن تقوم على أساس القانون ما لم تتوفر علي عدة مقومات تشكل الضامن الرئيس لقيامها و إستمرارها .
ومن أهمها علي وجه الخصوص:
- الإلتزام بتطبيق الدستور
- توزيع الإختصاصات بين مؤسسات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)
- القيام بعمل الرقابة علي الأداء الحكومي
- ضمان الحقوق والحريات العامة والفردية،.
والحقيقة أن توزيع الإختصاصات بين المؤسسات الدستورية يعد تجسيدًا لمبدأ فصل السلطات الذي تبناه بشكل واضح الفيلسوف الفرنسي " مونتسكيو "
و الذي يهدف إلي ممارسة كل مؤسسة إختصاصها وفق الدستور من دون التعدي علي إختصاصات وسلطات الهيئات الأخري، وذلك لغرض تحقيق التوازن بينها. في هذا السياق، فقد ركز رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار برنامجه الإنتخابي " تعهداتي" ضمن رؤيته للإصلاح علي إعادة تأسيس الجمهورية علي أساس سليم قوامه العدل والمساواة والإنصاف وإحقاق الحق. وهي في الواقع القواعد الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها في ظل التشبث بدولة القانون والمدنية الحديثة.
لهذه الإعتبارات ، فقد أقر سيادته تطبيق مبدأ فصل السلطات في الدولة الذي يلزم الجميع حكامًا ومحكومين بالخضوع للقانون. كما لم تغب عنه أهمية إحداث تغييرات جذرية في هيكل الإقتصاد الوطني بشكل يسمح بزيادة ملحوظة ومستمرة في معدل نمو الدخل القومي، بحيث تؤدي هذه الزيادة إلي التغلب علي المشاكل البنيوية التي تواجهها البلاد وهو ما يمكن من تحسين مستوي معيشة الأفراد وتوزيع عوائد النمو علي مختلف فئات الشعب بصفة عادلة. لذلك فقد ركزت رسالة التكليف الموجهة من طرف الرئيس للوزير الأول المهندس محمد ولد بلال علي التأكيد علي أهمية قيام مجتمع موريتاني متصالح ومتكافل يحكمه الشعور بالمصير الواحد المشترك ومتحد إجتماعيا تنمحي فيه جميع الفوارق وكل أشكال التمييز و مظاهر الإقصاء والهشاشة . كما شددت الرسالة علي ضرورة مكافحة الفقر والغبن وبناء إقتصاد قوي يستجيب لتطلعات المواطنين في التشغيل وخلق الثروة ويسهم في تنمية رأس المال البشري.
ويعلق الموريتانيون اليوم آمالًا كبيرة علي البرنامج الإقتصادي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية في تحقيق الإنتعاش الإقتصادي المطلوب بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد ١٩ وفي إحراز تقدم ملموس في مجال الحد من الفقر وخلق مزيد من الثروة بواسطة توفير فرص العمل الكافية في جميع القطاعات الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي الشيء الذي يؤدي في النهاية إلي التماسك الإجتماعي الذي نتطلع إليه جميعًا.
ولاشك أن إصرار الرئيس علي إضفاء الشفافية في الحياة العمومية و وضع القواعد المؤسسية المكينةلحكامة قوية وفعالة وحرصه علي ضمان السيادة المطلقة للقانون وتخصيصه ما ئتين وأربعين مليار أوقية لتصحيح الإختلالات الهيكلية الحادة في المنظومة الإقتصادية للبلاد يعتبر إنحيازا صريحًا لمطالب الشعب وقطعًا للشك باليقين بأنه لا تراجع عن سياسة الإصلاح مهما كانت التحديات وأن عهد الفساد والمحسوبية والزبونية قد ولي بدون رجعة شاء ذلك من شاء وأبي من أبي.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الكبير ، فإنه من واجب كل الموريتانيين بمختلف أطيافهم و مشاربهم و أعراقهم الإنخراط بصفة فعالة في مشروع الإصلاح و التحديث والإلتفاف حول الرئيس ودعمه في مسعاه لأنه كما يقال الرعية علي قلب أميرها ولكنها هذه المرة في كنف دولة العدل والقانون.
