في بداية تأسيس الدولة الفتية ظهرت جليا حاجة الدولة إلى كادر بشري متعلم ومتخصص, يمكن أن يقوم بالمهام الجديدة التي يفرضها قيام أي دولة ناشئة, فكان اكتتاب أي شخص متعلم هو الحل المتاح وقد تم الاعتماد في ذلك على أصحاب مستويات بدائية حينها فمثلا يتم اكتتاب أصحاب المستوى الابتدائي فما بالك بمستويات الإعدادية والثانوية ومن هنا لم يسمح الوقت بوضع خطة ذات معايير موضوعية واضحة ولم يتم وضعها لاحقا بسبب المصالح الضيقة لأهل النفوذ مما ولد تراكمات كبيرة نعيش ضحاياها اليوم
فتم اكتتاب العشرات من المعلمين وحاملي شهادة الدروس الابتدائية بغية سد النقص الحاصل في الأطر وكانت تلك بداية الاكتتاب المباشر وبعد التحاق الطلاب بالمدارس وتخرج الكثير منهم بخبرات متفاوتة منها ما يصل إلى درجات عليا ومنها ما دون ذلك لم تضع الدولة خطة مستقلة لتساوي الفرص بين مختلف أبناء الشعب ولم تجرم من يتم اكتتابه خارج القانون ولم تضع حدا للفوضى العارمة التي أصبحت تشكل ضررا بالغا على المجتمع وتحدث هوة كبيرة بين فئاته
فالمشكلة كبرت وازدادت على نطاق واسع، وأصبحت ظاهرة وثقافة يفكر الجميع في تنفيذها وتوريث الأبناء وظائف ومناصب كبيرة تضمن لهم استمرارية الولوج للوظيفة العمومية حتى تحولت من ظاهرة إلى ثقافة وأصبح الجميع يسعى للاستفادة منها حتى ولو كان معارضا بالأمس ينتقد سياسات التشغيل لكن عندما تعرض عليه وظيفة أو توظيف أحفاده فإنه مستعد للتخلي عن المعارضة وعن وعن مبادئه وتاريخه ونضاله، حتى صار من الواجب وضع حد قانوني لهذا العبث، ومنع تعيين أبناء المسئولين
إذا لم نعترف اليوم أن عملية توريث الوظائف تشكل أكبر فساد وحرمان للبعض من فرص يستحقونها، وتضع قوانين توقف هذه المهزلة بل لا بد أن تكون كافة التعيينات في جميع وزارات ومؤسسات الدولة وفق معايير العدالة والمساواة بين أفراد البلد الواحد
ومما لابد فيه أيضا صدور قانون يمنع تعيين الأقارب في أجهزة الدولة خاصة المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية والخدمية وغيرها. ويجب أن ترصد الرقابة الإدارية العلاقات العائلية داخل الحكومة والقطاع العام، وأن تقوم بتفكيك هذه الشبكة العائلية بإعادة التوزيع والنقل لأجهزة وأماكن أخرى.
ومهما كانت المظالم الحاصلة من عدم توفر التكافؤ في الفرص بين عامة الشعب فالغلبة لابد أن تكون دائمًا للحق، أَمَّا الباطل فأمره إلى زوال، وتلك سنة الله في خلقه: فَأَما الزّبد فَيذْهب جفَاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم.
إن المتتبع لسلسلة الأحداث التي مر بها قطاع التشغيل يرى جليا أن السياسات التي انتهجها القطاع كانت في أغلبها عاجزة عن الوفاء بالمطلوب ولم تخفض من نسبة البطالة ومن هنا ندعو إلى تشكيل لجان فنية لتوضيح الخلل أولا وتحديد الإصلاحات لاحقا, وفي هذا الصدد نقترح النقاط العشرة التالية:
1- تشخيص واقع التشغيل في القطاعين العام والخاص
2- تحديد الحقوق والواجبات بين عمال القطاع الخاص وأرباب العمل
3- تحسين القوانين لملائمة المتغيرات في قطاع الشغل
4- حصر الولوج إلى الوظيفة العمومية عن طريق المسابقات النزيهة والشفافة
5- وضع قوانين لحماية العمال في القطاع الخاص
6- دمج قطاع التشغيل وقطاع الوظيفة العمومية لتكامل وظيفتهما
7- خلق فرص عمل حقيقية وليس بالشعارات وفتحها أمام العموم وبطرق شفافة ونزيهة
8- الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد
9- اعتماد منصة رقمية للتشغيل تحدد متطلبات السوق وما هو متوفر من اليد العاملة
10- خلق نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية
