أولاد الناصر القبيلة التي استهدفها نظام الرئيس السابق معاوية ، وزج بهم في السجون أيام انقلاب فرسان التغيير , سابقة في تاريخ البلد , أن يسجن محفوظ ولد لمرابط العلامة القاضي الشهير( رئيس المحكمة ) رحمه الله و المرحوم قامة التعليم الأساسي محمد محمود ولد حمادي , كفاءات من خيرة موريتانيا ,الوالي حمنه ولد ارزيزيم والوزيرة منتاته بنت حديد وغيرهم من اطر و أبناء البلد المخلصين سجنوا كلهم ,عشرات الضباط تم فصلهم تعسفا وجردوا من مهامهم انتقاما وتقليصا لعدد ضباط " قبيلة " , قيل ساعتها انهم أكثر ضباط في الجيش , تصفية حسابات وجدها بعض الضباط من أعوان ولد الطايع فرصة لإبعاد هؤلاء عن المؤسسة العسكرية , الموريتانيون يعرفون ما حصل , تحركت النعرات ساعتها وتحركت الحمية القبلية , لكن شيخ القبيلة أمان ول بكار و جماعة البوتيك هكذا يسمونهم في لعيون , تدخلوا لإخماد الفتنة و تغليب الحكمة والمصلحة العامة للبلاد فحصل خير وأذعن صلحاء و طلحاء القبيلة للأمر, و هم من هم ؟ يقول العلامة صالح ولد عبد الوهاب الناصري رحمه الله عن قبيلته فصالحنا - و صالح الانقلابيين أحد هؤلاء الصلحاء- , فصالحنا ان دان لله صالح و طالحنا حتف لأهل المناكري
لقد كانت فترة حالكة , ولكنها أزمة و عدت ولن تتكرر , والقول إن ما يحدث الآن انه استهداف لقبيلة أولاد أسبع غير صحيح و لن يكون , فلا الدولة و لا اي من مؤسساتها أو أفرادها يمكنه أن يستهدف الشرفاء أولاد أسبع ، فذاك خط احمر و أمر محظور لدي الجميع , و الناس لما ينتقدون الرئيس فهم ينتقدونه كمنصب ووظيفة معنوية لا كشخص الرئيس نفسه أو قبيلته ، فالشعب لا يعرف الرئيس و لا أي موظف آخر إلا بعد ممارسته لمهامه فينتقده من تلك الزاوية المهنية لا من خلال شخصه او قبيلته.
ورئيس الدولة كغيره من الرؤساء له الصلاحيات الكاملة في إدخال الدولة في قضايا تمس مصالحها العامة لكن ليس من حقه إقحام البلد في قضاياه الشخصية و خلافاته مع " رجل أعمال " مواطنا كان او أجنبيا , فالمسألة ليست قبيلة او قضايا شخصية إنما قضية دولة و تسيير ممتلكات عمومية وصفقات وعقود طويلة المدى ملزمة للأجيال عشرات السنين , المسألة , مسألة وظائف فالكل رئيس الجمهورية الي أبسط موظف في الدولة موظفون يتقاضون رواتبا, فمنهم من وفق صالحا و منهم من خلط عملا صالحا وأخر سيئا , ولكن يظل الكل عرضة للعقوبة و المساءلة و يظل رد الممتلكات للدولة و المظالم لأهلها واجب لا مجاملة ولا مساومة فيه
لقد اختارت موريتانيا او اختير لها أن تكون دولة مؤسسات لا دولة قبيلة , عقد اجتماعي ، كيان ، اسمه الدولة , جيش مؤلف من جميع القبائل و شرائح الوطن ، وزارات فيها جميع أبناء موريتانيا ، فلا توجد وزارة للقبيلة كذا و لا مديرية شرطة لقبيلة فلان و لا كتيبة عسكرية لقبيلة علان , فالدولة للجميع و ليست دولة قبيلة , و لا أي من هؤلاء العسكر و لا غيرهم من المدنيين حكموا البلاد باسم قبيلة او وصلوا الحكم باسم قبيلة , انما حكموا من خلال مؤسساتهم المدنية او العسكرية , فالمعلم ابن وزارة التعليم وهي قبيلته,والطييب قبيلته وزارة الصحة و العسكري هو ابن مؤسسته العسكرية وهي قبيلته التي أوصلته للحكم
لقد تربى جيلنا في المدارس ولم نكن نعرف القبيلة , بل كانت الجهوية ( البناءة ) , ذاك من اهل لعيون وذا من اهل اطار و هذا من اهل روصو و ذاك من أهل سيليبابي , وهذا من انشيري ولما جاءت الديمقراطية "بطريقتها الموريتانية " أحيت القبلية والنعرات و العنصرية و الحراكات حراك لعلمين , ايكاون , اخوك الحرطاني ,المبادرات , تجمع تنسويلم تأييد و مساندة , مبادرة أسرة كذا لنصرة الرئيس تجمع كوبني ... لقد جنت الديمقراطية " ديمقراطية النسخ و اللصق " والمحاكات الفاشلة علي شعوبنا ومثقفينا و اعادت البلاد الي الوراء سنين , فأصبح الموظف ينظر الدولة علي أنها قبيلة , عائلة , ممتلكات خاصة , وأصبح التصرف في أمور الدولة وفق المزاج فتضاعفت الزلات و تلاشي مفهوم الدولة او كاد و وقعت الأخطاء الجسام , واتضح أن المشكلة لا تتعلق بالعسكر وحدهم الذين اندفعوا في السياسة والحملات وتخلوا عن الثكنات انما رأس المشكلة هم " النخبة المثقفة " الموظفون وتهافتهم علي حيازة مناصب , رخص صيد , فلل , قطع ارضية وتصرفهم في قطاعاتهم كدول داخل دولة ، الميناء دولة , المطار ، وزارة المعادن ، التعليم ، الجمارك دولة أخرى ، مؤسسة الضرائب ، قطاعات الدولة عموما , رأس كل قطاع يتصرف " كرئيس دولة " يحكم بالمزاج , و السبب هو غياب مبدأ العقوبة و المكافأة من جهة و من جهة النفوذ القبلي المتنامي .
الشعب الموريتاني يتطلع الي الخير و الي النماء والي برلمان و مجلس أمة واعي لا ينصاع وراء التفاهات , فقد اندفع الكل معظم الحزب الحالي و البرلمانيون, مثقفون , علماء , فقهاء , مهندسون , أطباء , وزراء في سهرات و مداولات وخرجوا " بقرارات " تافهة من بينها : إضافة خط أحمر علي العلم الموريتاني , تخليدا للمقاومة و الشهداء "هكذا صوغوا للقرار", و اختلف " الفقهاء " ساعتها هل يكون الخط الأحمر أفقيا أم رأسيا ليحسم الأمر ويقدم للشعب كانجاز عملاق , خط أحمر , كلف الدولة ستة مليارات أوقية كانت أحوج لصرفها في الصحة و التعليم , لا بد من التذكير بتلك المهزلة كي لا تتكرر و كي يلتفت الكل , منتخبون و مثقفون و نخبة البلد الي قضاياه الجوهرية , التعليم , إصلاحه والشروع قي غلق المدارس الحرة او دمجها مع مدارس الدولة العمومية لاسترجاع للتعليم مكانته و فرض تدريس اللغة العربية لا لكونها لغة قبيلة معينة انما لكونها لغة القرآن الكريم و تعميمها علي النشء من مختلف شرائح المجتمع كعامل ضروري لترسيخ الوحدة الوطنية , الصحة المستشفيات , الطرق , الصرف الصحي , المسالخ , نظافة المدن , الحد من غلاء المعيشة وفواتير الكهرباء وأسعار المحروقات , العمل علي نظافة المساجد وتزويدها بالمرافق و دورات المياه , العمل علي إنارة العاصمة إنارة جيدة وتحسين شبكة الطرق و المياه وكلها مهام الأحزاب و البلديات و الدولة فلتتكاتف الجهود ولينصب التوجه العام في هذا الاتجاه
ففي الأمة خير ولابد سيطفو, فليتكاتف الكل للقضاء علي ظاهرة أكل المال العام و النظرللدولة من زاوية قبلية ضيقة , فالدولة ليست قبيلة , بل دولة , كيان , تجمع قبائل وشرائح , ميزتها أنها لازالت بكر , أرض مباركة وخيرات واعدة, معادن حق لها أن تستغل ,مخزون هائل من الفوسفات قرب كيهيدي بدأ يستغل الآن , فعلي الدولة تذليل الصعاب وأن تسارع في حل مشكلة نقله ببناء سكة حديد او توسعة النهر في الجهة الموالية أو إعداد ميناء انجاكو للتصدير , وفي اكجوجت مخزون هائل من خامات الحديد يحتاج كذلك مصانع وسكة حديد لنقله إلي ميناء تانيت و مشروع الغاز الكبير, خيرات كثيرة بدأت تتكشف , وعلي النهر آلاف الهكتارات الزراعية , و التعدين الاهلي و الذهب التقليدي , طبقات ارض غنية و قريبا تدخل سبائك الذهب كل بيت موريتاني و يصير الموريتانيون من أغنياء العالم .
