عاما مضى بذلت فيه المعارضة الغالي والنفيس من أجل إسقاط نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز حشدت لذلك المظاهرات الكثيرة والندوات والمؤتمرات الصحفية والكثير من اللقاءات مع سفراء أهم الدول الغربية المؤثرة في الساحة الموريتانية، لتشهد مطالب الرحيل هذه أوجها مع النيران الصديقة
التي اضطرت محمد ولد عبد العزيز لقضاء ما يناهز الأربعين يوما في فرنسا لتلقى العلاج، حيث روج لعجزه عن ممارسة مهامه كرئيس من طرف أكثر من مسؤول في منسقية المعارضة الديمقراطية ، وشهدت هذه الفترة بالذات تراجع وتقوقع الكثير من المسئولين ممن يحسبون على النظام على ذواتهم كتعبير واضح على قصر نظرهم السياسي وليبرهنوا أنهم مجرد مصاصي دماء في ثوب رجال سياسة لا قناعة لهم ولا رأي سوى أكل أموال المواطنين الفقراء.
لعبت المعارضة جاهدة على تفنيد كل تلك المصطلحات الرنانة التي تبناها السيد محمد ولد عبد العزيز إبان حملته الانتخابية التي أوصلته للحكم حسب مؤيديه، فنجدهم- أي المعارضة- يطعنون في مصطلح الفساد الذي لم يكن سوى عصا مسلطة على الخصوم السياسيين –رجال الأعمال خصوصا- وفي ما يتعلق بالمفسدين أنفسهم يقولون أنه أحاط نفسه بالكثير ممن كان ينتقدهم بالأمس ويصفهم بهذا المصطلح، كل هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي موريست ضد النظام خاصة مع الانطلاقة الإعلامية الحرة الجديدة خاصة من قبل حزب تواصل الذي يعد أحد أقوى أحزاب المعارضة إعلاميا إلا أنه مع ذلك لم تجدي هذه الإجراءات كلها نفعا ليبقى النظام متربعا في كرسي الحكم .
بعد كل تلك الوسائل التي جربت لإسقاط النظام يبدو أن منسقية المعارضة قد استسلمت وتخلت عن مطلبها المعروف (رحيل النظام)، وهي الآن في إطار سبات خفيف سيكون له سلبياته ما لم تفق بسرعة وتعمل على الاستعداد للمستقبل خاصة مع التخبط والصراعات الكثيرة التي تعصف بمافيا الفساد المنضوية تحب عباءة حسب الاتحاد من أجل الجمهورية، هذه الأحزاب التي أجرى البعض منها أو أهمها انتخابات لتجديد هيئاتها القيادية والتي اختلفت وجهات النظر حولها ففي حين يراها البعض ظاهرة صحية ردت بها المعارضة على الأصوات الصادرة من الحزب الحاكم حول قيادة الشخص الواحد وأظهرت الروح الديمقراطية داخل الأحزاب المعارضة يرى البعض الآخر أن نتائجها كانت محسومة سلفا بدليل النتائج الساحقة التي حصل عليها رئس حزب تواصل مثلا، وبالتالي هي مسرحية مفضوحة لا ترقى إلى المستوى.
في الفترة الأخيرة صارت تخرج من هنا وهناك تصريحات حول موعد الإنتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية بعد ذلك، وكانت أولى التصريحات الرسمية تلك التي أطلقها وزير الداخلية في زيارة لإحدى المناطق الداخلية الشيء الذي قوبل برفض مطلق من المعارضة التي ترى أن ذلك من مسئولية اللجنة المستقلة للانتخابات.، وسائل إعلام محلية تناولت قبل فترة إمكانية إجراء الانتخابات في القريب المنظور وهو ما يعتبر مخرجا للنظام من الأزمة التي اتسمت بها البلاد طيلة السنة الماضية ،لكن الأهم من ذلك كله هو كيف ستتعاطى المعارضة مع هذه الاستحقاقات المرتقبة، فهي في الوقت الراهن لم تحدد موقفها بعد وهو ما يعتبر قصر نظر سياسي، فعلى المعارضة أن تعد العدة من الآن فصاعدا لتجد لها مكانا في المشهد السياسي الفاعل(البرلمان بغرفتيه)، خصوصا أن غالبية المجتمع الموريتاني جاهل ولا يفهم في العملية الديمقراطية وقد اتبع النظام سياسة ذكية تعتمد على تقديم القليل لعامة الشعب الذي لا يفهم في التوازنات الاقتصادية الكبرى التي تسير بها الدول والتي تغيب تماما لدى النظام الذي يعتمد على قرارات ارتجالية ثبت فشلها بعد فترة قليلة من تنفيذها، إذن مقابل هذه السياسة التي يعتمد عليها النظام على المعارضة أن تتبنى استيراتيجية تسمح لها بالحضور بفعالية اكبر في المرحلة القادمة.
