اصبح الوضع في بلادنا اليوم يحتاج الي وقفة تأمل صادقة من طرف اعلي هرم في السلطة اننا نعيش وضعية مزرية اقتصاديا وصحيا اما التعليم فحدث ولا حرج ولمعرفة مكمن الخلل نعود الي الاحداث منذ تولي السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني زمام الأمور في البلاد واعطاه الشعب اصواته من اجل دولة عادلة مستقرة
البداية :
في اول تشكيل للحكومة الموريتانية ( والتي هي مربط الفرس فيي القضية ) اكتفى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بتدوير مناصب اقتصادية، بدلاً من إجراء تغيير وزاري واسع واعتبرنا ذلك منصفا انطلاقا من المرحلة الدقيقة التي تطبع الاقتصاد الموريتاني.
وكان الغزواني قد أصدر قرارا بتعيين محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي، وزيرا للاقتصاد والصناعة، وتعيين وزير الاقتصاد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظا للبنك المركزي، ما مثل مفاجأة للبعض الذين كانوا ينتظرون تعديلا وزاريا أوسع يدخل أسماء جديدة على تشكيلة الحكومة، وليس الاكتفاء بتبادل المناصب.
ولكن في المقابل، أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي، أن الرئيس الموريتاني يستهدف من هذه الخطوة إحداث استقرار في المنظومة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، متوقعين، تشكيل فريق جديد وإحداث تغييرات أكبر الفترة المقبلة.
وكان الاعتقاد السائد آنذاك ان "الرسالة الإيجابية التي حملها التعديل هي أن الرئيس أراد الاستمرارية في تسيير الشأن الاقتصادي، وتفادى إحداث أي تغيير سيؤثر على هذا القطاع الهام، لذلك فضل أن يتبادل المسؤولان عن تسيير القطاع الاقتصادي منصبيهما... ربما في انتظار تكوين فريق خاص به مستقل عن الفريق الذي أدار البلاد خلال السنوات الماضية".
خاصة في دولة شهدت جولة من الفساد الممنهج لم تعرفها أي دولة في العالم وكان ذلك في عشرية اكلت الأخضر واليابس.
واعتقد بعض المراقبين للشأن الاقتصادي والسياسي للبلد أن الإسراع في التعديل الذي خص الجهاز المالي والاقتصادي وعدم تأجيله إلى حين إجراء تعديل حكومي موسع، يؤكد أن الحكومة حريصة على استمرارية أداء القطاع الاقتصادي الذي كان سيتأثر علي الاقتصاد الموريتاني المنهك بسبب تفشي الفساد وصفقات التراضي .
بدأت الحكومة الموريتانية الجديدة عملها، على أمل أن تقوم بالعديد من الخطوات العملية لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، لكن من المنتظر أن تقف عديد العقبات أمام عملية الإصلاح في ظل تنامي الفساد والمحاباة والمحسوبية في البلاد، فضلًا عن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.
حكومة جديدة
تشكيلةالحكومة الموريتانية الجديدة ضمت 23 وزيرًا، أغلبهم من الحكومة السابقة "حكومة ولد عبد العزيز " التي استقالت على وقع تحقيقات برلمانية عن ملفات فساد كبيرة خلال عشرية الفساد .
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بعد انتظار طويل تمخض عن تعيين محمد ولد بلال -الذي ترأس من قبل عددًا من المؤسسات الحكومية- رئيسًا جديدًا للوزراء بعد ساعات من تقديم إسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته وسط تحقيق في مزاعم فساد.
وضمت الحكومة الجديدة 4 سيدات كلفن بحقائب وزارات التجارة والصناعة والسياحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والبيئة والتنمية المستدامة.
يقع المشهد السياسي العام في موريتانيا تحت سيطرة "لوبيات" تشترك في المنافع الاقتصادية التي تجنيها الطبقة السياسية الحاكمة
أحتفظ 17 وزيرًا من الحكومة المستقيلة بحقائبهم في الحكومة الجديدة، وبينهم وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدفاع حننه ولد سيدي، والداخلية محمد سالم ولد مرزوق، والمالية محمد الأمين ولد الذهبي، والشؤون الإسلامية الداه ولد سيدي ولد أعمر الطالب.
فيما ضمت التشكيلة 6 وزراء جدد، هم: محمد محمود ولد بيه وزيرا العدل، الناها بنت الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، "عثمان مامادو كان" وزيرا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عبد السلام ولد محمد صالح وزيرا للبترول والمعادن والطاقة، المرابط ولد بناهي وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وأحمد تيجان تيام أمينا عاما للحكومة.
انتظارات كبيرة باءت بالفشل :
ظل الموريتانيون يأملون أن تقطع الحكومة الجديدة ممارسات الحكومات السابقة وأن توجه كل اهتماماتها لتنمية البلاد وخلق الثروة وجلب الاستثمارات الخارجية، حتى تعود بالفائدة على المواطن الموريتاني البسيط الذي يعاني من جميع النواحي.
ولمن ظلت الحكومة الجديدة ترابط في مكانها جل عمها هو ملف التحقيقات دون التقدم بالبلاد باي خطوة الي الامام "استدعي عزيز , و عزيز , ذهب . ...
فعاشت البلاد احلك فترات التدهور والانحطاط توسعت دائرة الفساد واغلقت ملفات كبيرة وخطيرة دون ان يعرف الرأي العام لها نهاية واضحة ( سرقة البنك المركزي , أموال صندوق كورونا , تسريب الامتحانات .
في حين تسجل موريتانيا أعلى معدل للبطالة في صفوف الرجال حول العالم، بدورها تبلغ نسبة الفقر في هذا البلد العربي الذي لا يتعدى تعداده 4 ملايين نسمة 46% من مجموع السكان و75% من الفقراء من سكان الأرياف، مما يجعل الفقر ظاهرة ريفية بامتياز.
وظلت الطبقية متفشية في المجتمع من خلال مشاريع اقتصادية تحارب التهميش والفقر في مناطق تسكنها الطبقات المحرومة.
فساد مستشري في البلاد بسبب الحكومة الفاشلة :
في البداية واجهت الحكومة الجديدة العديدة من العقبات على رأسها الفساد الذي يعد من المعوقات الخطيرة التي تعرقل أي جهود تنموية داخل موريتانيا، حيث تعاني جميع القطاعات من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، حسبما تشير إليه العديد من التقارير الصادرة في موريتانيا، أو عن بعض منظمات محاربة الفساد في العالم.
ويعود تفشي ظاهرة الفساد بهذه الصورة داخل أروقة أجهزة الدولة إلى السياسات الفاشلة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالدرجة الاولي والي تدوبر عصابة المفسدين الامر الذي يثيير اليوم الكثير من الانتقاد والاستياء لدي المواطنين الذين دعموا مشروع الرئيس محمد ولد الغزواني المحترم ويتسائلون عن سر تدوير وإعادة الثقة في جماعة عرفت بالفساد وتخريب هذا الوطن
والسؤال يطرحه الري العام و العديد من القوى والتكتلات السياسية الموريتانية. يذكر أن تشكيل الحكومة الجديدة واستقالة سلفها نتيجة تقرير لجنة تحقيق برلمانية، تتعلق بالفساد، وأظهر تحقيق برلماني وجود أنشطة فساد مالي وإهدار للمال العام مشتبه بها رموز من نظام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، ومسؤولين في الحكومة السابقة.
خيوط القبلية :
تعتبر القبيلة في موريتانيا جماعة ضغط قوية ونافذة في البلاد، فهي من تصنع الحدث دون أن تتبناه، وتؤثر في القرار دون أن تعلن نفسها
أحيل تقرير اللجنة البرلمانية حول الفساد إلى القضاء لمحاسبة المشتبه بتورطهم في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان الأمين العام للرئاسة آدما بوكار سوقو قد أوضح أن الرئيس الموريتاني قرر إجراء هذا التعديل في الحكومة من أجل ضمان السير المنتظم للعدالة واحترام السلطتين التشريعية والقضائية.
وتحول الفساد الذي يقوض أسس الديمقراطية ودولة القانون والذي يحد من جودة الخدمات العمومية ويربك حياة المواطن، منذ وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة إلى كارثة بل إلى نمط للحكم، وهو ما جسده القضايا المرفوضة ضده.
المحسوبية والمحاباة :
فضلًا عن الفساد، يقع المشهد السياسي العام في موريتانيا تحت سيطرة "لوبيات" تشترك في المنافع الاقتصادية التي تجنيها الطبقة السياسية الحاكمة، لذلك باتت المحاباة والمحسوبية السمات الأكثر سيطرة على الصورة بصفة عامة.
وما يزيد الطينة بلة، صعوبة التخلص من المحاباة في مجتمع تتحكم فيه القبيلة وترسم له خططه، فما زالت القبيلة تتحكم بمختلف مناحي الحياة من أصغرها إلى أكبرها دون استثناء في موريتانيا، لذلك يعد الانتماء القبلي هو الانتماء الأقوى لدى الفرد الموريتاني.
باختصار تعتبر ظاهرة الفساد والمحسوبية والمحاباة والإفلات من العقاب وعدم احترام القانون، وسوء استخدام الموارد البشرية من أبرز سمات منظومة الحكم في موريتانيا خاصة في ظل غياب تام لدولة المؤسسات والنظم، ما يجعل أي محاولات للإصلاح تصطدم بها وتحكم عليها بالفشل.
نقاط الاحراج :
سيدي الرئيس انتم صادقون لا شك في تغيير الدولة والعقليات الي الاحسن وانتم سيدي الرئيس قادرون علي التغيير ولكن عليكم الانتباه فالتدوير الخاص بالمفسدين لا مبرر له عند مواطنيكم ان إعادة الثقة لفاسدين في الوقت الذي تعتبر موريتانيا حبلي بالكفاءات لامر عجاب ويستدعي الاستغراب .
سيدي الرئيس وفقتم في تعيينين اثنين فقط وأسمحلي علي العبارة وفقتم في تعيين قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد مكت والسيد الوزير الأول محمد ولد بلال كان الرجل المناسب في المكان المناسب .
سيدي الرئيس ان موريتانيا العميقة الفاسدة تكاد تحكم قيضتها علي البلد مما يدفع بالبلاد الي الهاوية واستشراء الفساد
سيد الرئيس لقد دعمتكم بإخلاص وأمانة وبجهودي المتواضعة وحبا فيكم لا غير املا في تحسين ظروف المواطن انطلاقا من برنامجكم الطموح "تعهداتي" لكن واقولها صادق تدوير المفسدين هو رأس كل بلدية علي هذا الوطن.
سيدي الرئيس ان ما يجرى شمالا موجه للمغرب نعم ولكنه يستبطن تهديدا لوطننا وشعبنا وتغولا على مصالحنا
ان الحدود تشتعل والشعب الموريتاني يدفع الثمن والحكومة صامتة الي متي نحن الحلقة الأضعف نهدد من الشمال بالطماطم ومن الجنوب بالمهاجريين السريين ومن الشرق الحروب الاهلية
سيدي الرئيس كما قلت لكم في المرة الماضية انها الأمانة فاحذروها نصركم الله علي الفاسدين والمفسدين ....
