اذا رغبنا في ان نحفز اقتصادنا فهناك امور محددة يجب أن ننظر اليها ، والتحفيز يختلف جوهريا عن الاصلاحات الهيكلية أوالخطط التنموية، وبالرغم من حاجتنا الماسة الى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية إلا ان دورها في تقوية الاقتصاد والنظام المالي سيحتاج زمنا طويلا حتى تنعكس اثاره على النمو والتنمية ويأتي أكُله.
إن من اساسيات التحفيز الفوري للاقتصاد ، بغرض منحه العزم اللازم لينطلق بمعدلات نمو مرتفعة، هي التركيز على مكونات الطلب والعرض الكلي وكيفيه تنشيطهما معاً لتنتعش كامل المؤشرات القيادية للدورة الاقتصادية.
وفي العادة تقع المسؤولية الكبرى في التحفيز الاقتصادي على الحكومة والكيفية التي تستخدم فيها ادواتها والطريقة التي تنفذ فيها قراراتها وحجم انفاقها العام ، ولكي نحفز اقتصادا يجب أن نفكر بالطرق التالية كليةً او جزئية :
اولاً : الانفاق الحكومي المباشر من خلال ضخ الاموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافة ومشاريع البنى التحتية وخصوصا مشاريع النقل وبناء الطرق والانشاءات مما يخلق الوظائف ويحسن الدخول ويرفع من الاستهلاك.
ثانياً : تخفيض اسعار الفوائد لتشجيع الاقتراض والاستثمار وزيادة الانفاق الاستثماري.
ثالثاً : تخفيض الضرائب على ارباح الشركات لتشجيعها على التوسع والانتاج وتشجيع الجديد منها على دخول السوق والاستثمار، كما ان تخفيض الضرائب على ارباح الشركات يخفض اسعار منتجاتها وترفع من حجم الانفاق الاستهلاك . ويمكن ان يكون تخفيض الضرائب على ارباح الشركات مشروطا بإلزاميتها على الاستثمار والتوسع.
رابعاً : تخفيض الضرائب على المواد الاستهلاكية ( ضريبة المبيعات) وضرائب الخدمات.
خامساً : اعفاء المواطنين من قروض التي يدينون بها لمؤسسات الاقراض المتخصصة مثل قروض الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، أو السماح للافراد اعادة الجدولة بحيث تدفع الحكومة الفرق المالي مع لزوم انشاء مؤسسات تدريب تشجع على انشاء المشاريع وتزيد فرص النجاح. هذا الامر سيخفف الاعباء على المواطنين ويحفز الانفاق الاستهلاكي ويحسن من الدخل.
سادساً : دعم الصادرات واعفاء الصادرات الموريتانية من اية رسوم والعمل على تمكين اتفاقيات التجارة المتبادلة مع دول العالم ووتوقيع المزيد منها.
سابعاً : تشجيع الاستثمار الاجنبي على الدخول الى السوق المحلي والاستمرار في تقديم التسهيلات والاعفاءات المالية والضريبية.
ثامنا : تخفيض او الغاء الضرائب على المشتقات النفطية مما يخفض اسعار الطاقة ويخفض تكاليف الانتاج ويدفع بالاسعار للنزول ويزيد من ارباح الشركات ويدفع بالاستثمار للنمو ، كما انه يخفض اسعار السلع ويخفض الاسعار.
تاسعا : دعم القطاع الصناعي من خلال الاعفاءات والتخفيضات لزيادة الانتاج وتحسين جودته ورفع كفائة المصانع.
عاشراً : تخفيض فاتورة الكهرباء على كافة المنشئات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة من خلال التحول تدريجيا الى مصادر الطاقة المتجددة وتحويل التوفير المالي الحاصل الى الانفاق الحكومي الانمائي والرأسمالي والثابت (مثل زيادة الرواتب).
تلك العشرة طرق كافية حتى تحفز اي اقتصاد كان بالرغم من ثقل اعبائها على الحكومة وخصوصا في بادئ الامر إلا انها ستنعكس ايجابا على كافة الاطراف في المديين المتوسط والقصير ، ولا توجد سياسة اقتصادية بدون ايجابيات وسلبيات
التوصيات:
فالدول ذات الاقتصادات الضعيفة، وتروم أن تكون قوية عليها أن تستفاد من تجارب الدول ذات الاقتصادات القوية ووفق النقاط العامة الآتية:
أولاً: اعتماد الشراكة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص كخطوة أولى لتقوية القطاع الخاص ثم انسحاب الدولة بشكل تدريجي ويبقى القطاع الخاص المحرك الرئيس في الاقتصاد.
ثانياً: بعد تقوية القطاع الخاص وتمكينه من تلبية حاجات الاقتصاد يقتصر دور الدولة على الإشراف والتنظيم لضمان عدم انحراف القطاع الخاص عن الدور المرغوب ولتلافي الفوضى.
ثالثاً: اعتماد الانفتاح الاقتصادي على الاقتصاد العالمي ومغادرة الانعزال عنه بشكل تدريجي لضمان اختراق الاقتصاد العالمي بفعل الكفاءة الاقتصادية والتنافسية
وبالمناسبة فإن كل ما ذكر أعلاه من خطوات و توصيات يمكن أن تنجح اذا حصل التعاون بين القطاعين الخاص والعام من اجل حماية الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة.
وأصبح من الجلي في ظل الظروف الخارجية المضطربة ان نبني نهج “العمل كالمعتاد” لا يقود الا الى تراكم التحديات وزيادة عبئها المستقبلي. مما يبرز الحاجة الى ادارة مركزية وتشاركية للملف الاقتصادي وتطوير سياسات استهداف قطاعات وأنشطة مختارة ذات أولوية كمكمل وليس كبديل لسياسات تطوير بيئة الأعمال العامة.
وأخيراً وليس آخر، فإن البيئة العالمية غير الصديقة سوف يكون لها أثر على الاقتصاد والأمن في معظم دول العالم، ويجب ان يكون هذا درساً للمواطنين لتجنب مثل هذه الكوارث التي تؤدي الى إيذائهم وإيذاء الأجيال المقبلة.
وفي هذا الصدد، فإن علينا تجنب كافة انواع التطرف الديني والانقسام وأن نسعى الى تعزيز ثقافة الأخوة بين افراد المجتمع وبأننا مجتمع واحد يعمل معاً ويعمل يداً بيد مع حكومتنا بهدف تكوين استراتيجيات تعود علينا بالهدوء والسكينة ومستوى عالٍ من المعيشة لشعب الموريتاني.
