إن الإصلاح المرتقب للتعليم ينبغي أن يعطي حلولا للانفلات الأمني المدرسي،حيث تعاني مؤسسات التعليم الثانوي من تدهور أمني خطير،وغير مسبوق وكثيرا ما تكون مسرحا لجرائم كثيرة ومتنوعةكالسلب والاغتصاب والقتل... وهي قبلة استراتيجية لأصحاب الجرائم ومروجي المخدرات...
ولأن أغلب هذه المؤسسات لا حرس لها ولا تحاط بسور أو يعاني سورها من القصر أو التهالك فإنها تشكل مقصدا لقطاع الطرق والعصابات المتخصصة في أنواع الجرائم...
ويدفع التلاميذ ثمن هشاشة الأمن داخل المؤسسات وخارجها حيث يتم الاعتداء عليهم بالسكاكين وأدوات الصعق الكهربائي..من طرف محترفي التلصص،والذين قد يكتفي بعضهم بالتهديد والترويع للاستحواذ على هواتف ونقود التلاميذ..لكن بعضهم يمتلك جراءة كبيرة على الضحايا فيعتدي عليهم وببرودة أعصاب ودونما خوف من أي عقوبة.
وتبذل الإدارات الميدانية جهودا مضنية لمواجهة المجرمين من أجل تأمين الحرم المدرسي لكنها جهود عبثية وذلك لاستفحال الظاهرة وتفرج المسؤولين عن الأمن عليها وعدم الجدية في مواجهتها والتصدي لها..
وهو ما يستدعي هبة أمنية تضع خطة استراتيجية لتأمين مؤسسات التعليم وتشارك فيها وزارة الداخلية ووزارة التهذيب الوطني..
كما يجب وضع نقاط أمنية عند بوابات المدارس تتوفر كل نقطة أمنية منها على عناصر أمن يمتلكون جهوزية وخبرة عالية في التصدي لعناصر الإجرام ويتفاعلون بشكل إيجابي مع إدارات المؤسسات..ويلقون القبض على المتربصين بالأمن المدرسي ويقدمونهم للقضاء..
وعلى وزارة التهذيب الوطني أن تحيط المدارس بأسوار عالية ومحصنة وأن تتخذ حرسا مدرسيا يكون بمقدوره التصدي للتلاميذ المنحرفين واللصوص المتسربين للحرم المدرسي ، حتى تؤمن التلاميذ والطواقم المدرسية ويتوفر جو من السكينة يمكن من القيام بالعملية التربوية في أمن وأمان.
وإذا لم يبادر لتدارك الأمور في الثانويات وتأمين تلاميذها وطواقمها فإنها ستكون مسرحا لجرائم فظيعة لا يمكن التنبؤ بنوعها ولا بحجمها ولا بمستوى تأثيرها الكارثي البشع،ذلك أن الحالة الأمنية لها تتردى يوما بعد يوم..وقد أعذر من أنذر.
