فى حصيلة البرلمان التشريعية للعام 2020 مقترح قانون يتيم، لما يجد طريقه حتى اللحظة للإنفاذ رغم تعلقه بإقامة مؤسسة دستورية هى محكمة العدل السامية.
على مستوى المصادقة على مشاريع القوانين الحكومية كان التجاوب البرلماني شبه تلقائي وتم تمرير تلك المشاريع دون تعديلات تذكر.
حظيت المصادقة على تعديلات قوانين قائمة واتفاقيات القرض مع أطراف أجنبية بالحصة الأوفر من جهد المصادقة.
فى الحصيلة كذلك قانون تفويض مثير وإن حد من إثارته، رغم شبه إطلاقتيه المخالفة لتنظيم التفويض، محدودية إعماله من طرف الحكومة التى لم تصدر وفقه سوى أمرر قانوني واحد.
حول الدور الرقابي للبرلمان، الحصيلة ليست أكثر إشراقا، وحق لها أن تكون؛ فحتى محكمة الحسابات التى: "هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية (المادة 68/ج) وعليها أن تحيل إلى وزير العدل كلما قد يعد مخالفة تكشفها تقاريرها الجزئية، يخلو التقرير العام الجامع لتقاريرها من أي إشارة لمصير كل تلك التبليغات؛ ما يعنى بالمحصلة انعدام أو عبثية رقابتها.
أنشأ البرلمان عامه المنصرم تأسيسا على مقتضيات المادتين (123-124) من نظامه الداخلي -إذ لا وجود لها خارج ذلك الأساس -لجنة تحقيق برلمانية.
توشك السنة البرلمانية أن تنقضي والتقويم لأنشاء تلك اللجنة ونتائج عملها تطبعه بشكل تصاعدي السلبية.
أسوء نتائج الجهد والوقت الذي سخر لإنشاء وسير عمل اللجنة البرلمانية أنه عطل تفعيل باقى أليات الرقابة البرلمانية لعمل للحكومة بالمقرة بموجب النظام الداخلي وحتى الدستور والتي تشمل:
1-تقنية الاستعلام: وقد أعطاها النظام الداخلي نفس عدد المواد الذي خصصه للجان التحقيق؛ سواء كان من يقوم بالاستعلام هو اللجان الدائمة أو لجان الاستعلام (111-112).
2-آلية المساءلة: وهي التى وردت فى الدستور (المادة 69) وأكد نظام الجمعية، بشكل جلي، مكانتها؛ فخصص لها أربع عشرة مادة موزعة على:
- الأسئلة الكتابية (المادتان 113-114)
- والأسئلة الشفهية (المواد من 115إلى المادة 122)
- الاستجواب (المواد من 125إلى 128)
وجود لجنة التحقيق إذا عطل إعمال آليات الرقابة، كما حرفها عن أهدافها؛ فالرقابة وجدت لمواجهة حكومة قائمة،فما أسند الدستور للبرلمان من رقابة انصرف لمراقبة موازنات الدولة: "... يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.
ويتلقى البرلمان في نهاية كل ستة (6) أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة (6) المنصرمة.
وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون." (المادة 68/جديدة)
يلزم الدستور الحكومة بتسهيل قيام البرلمان بذلك الدور:" تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها"(المادة 72)
تضطلع لجنة المالية بالدور الأساسي في قيام البرلمان برقابة الميزانية؛ حيث تعد:" جدولا زمنيا نصف سنوي لرقابة تنفيذ الميزانية وتحيله للمصادقة عليه في جلسة علنية. وتقدم تقرير رقابة الميزانية إلى المكتب الذي يعرضه على جلسة علنية للجمعية "، (130/ن.د) و"تصادق الجمعية الوطنية خلال دورة الميزانية على قانون تسوية السنة المنصرمة." (129/ن.د)
عام التفاهم السياسي داخل البرلمان وخارجه لم تكن محصلته فى مصلحة وجود سلطة تشريعية بما رسمت المقتضيات الدستورية وأبعد من ذلك بما ارتسم فى مخيلة المواطنين من آمال فى إرساء فصل السلطات وبناء دولة القانون.
لكن ذلك لا يضيره لأنه العام الذى فيه أقرت زيادة علاوات نواب الشعب؛ لأنهم يستحقون.
