في خطاب رئيس الجمهورية، إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الستين لليوم الوطني، هذا العام، كان لافتا، وغير اعتيادي، رسالته إلى الساسة والنخب والمهتمين بالأسس النظرية لبناء وتسيير الدول، دعوته إلى وقفة للتأمل والمساءلة، عن «مقاصد الاستقلال»؛ ما عساها تكون؟! ولأن الامر يخص دولة عمرها الٱن ستة عقود، وهي ما تزال في طور التأسيس، لم ينتظر الرئيس إجابات سطحية ومواعظ باردة، ألفها كل سائل ومسؤول، ألقى إليهم حقيقة أن «مقاصد الاستقلال، مهما كانت، لا تتحقق إلا بجهد جماعي»، لافتا إلى أن صيانة المنجز، ومواصلة البناء، شرطان يلزم من عدمها العدم، في عملية التراكم الوطني الضرورية!!
في الخطاب نفسه اقتحم الرئيس عدة أبواب من قائمة تعهداته، حسم في شأنها بقرارات نافذة، لا وعود، فتجاوز بفئات هشة، واقعها المأساوي، على كاهل الدولة؛ وكان في مقدمة هؤلا المتقاعدين، كل المتقاعدين، فسوف تصلهم معاشاتهم المقررة مضاعفة، في مطلع السنة الجديدة الوشيكة، على أن تصرف لهن شهريا؛ ثم على اللائحة موظفو وعمال قطاع الصحة، بزيادة ثلاثين بالماىة، قطاع التعليم حيث تحسن وعمم العلاوات الخاصة، ثم تكتمل القرارات بإجراءات جذرية لانتشال العديد من ذوي الإعاقة والحاجة ومن الزمنى.
حفل رفع العلم الوطني، بالمناسبة السعيدة، كان محطة لإرسال العديد من الخطابات الرسمية الصامتة، كان أبرزها بلا شك منح أوسمة تكريم من نظام الاستحقاق الوطني، ولأول مرة، للعديد من شهداء معارك التصدي للمحتل الغاشم، يوم دهم البلاد، وذلك تثمينا و اعترافا بتضحياتهم الجسام، حيث قدم العديد منهم أرواحهم الزكية، على مذبح العزة والكرامة؛ وسلمت الأوسمة والتوشيحات إلى أحفاد الشهداء المكرمين، في يوم مشهود، تحتفي فيه الدولة بذكرى قيامها المجيدة؛
ولقد طال التكريم أيضا، عددا واسعا من رجال الدولة، الناشطين والمتقاعدين، المدنيين والعسكريين، قرأ البعض في توشيح العديد منهم رسائل تقدير للخدمات المقدمة للوطن، فيما كانت قراءة ٱخرين لها أنها جوائز للنهاية الوشيكة للخدمة.
كل عام وشعب الدولة ودولة الشعب، بألف خير،
