يثار جدل واسع في الفضاء العام الوطني حول جدوى الاتفاق الجديد، المعلن قبل أيام من طرف وزير النقل ومدير ميناء الصداقة، وسال حبر كثير حول التعديل الذي طرأ على الاتفاقية، لكن الحقيقة أن اللبس ظل قائما حول الجديد فيها.
في هذا الصدد نسوق لكم سبع نقاط ميزت الاتفاقية الجديدة تستحق الإشادة من الجميع:
1-الانخفاض المعتبر في التعريفة:
هذا التخفيض سيمكن الدولة الموريتانية من توفير مبلغًا يناهز 66 مليار أوقية قديمة كانت ستفقدها في الاتفاقية السابقة، بالاضافة إلى أن الدولة اصبح لها حق المراقبة بحرية تامة على التعريفة المطبقة علي الضروريات الاساسية وضمان عدم تأثر المستهلك الموريتاني من تأثيرها التضخمي.
2- ضمان تنافسية التعريفة:
نص الاتفاق الجديد علي ضمان ان تظل التعريفة تنافسية مع تلك الخاصة بأرصفة الميناء الاخرى (من 1 إلى 7) كما تضمن ان تكون تنافسية مقارنة مع التعريفات التي تمارس على المستوى الاقليمي والدولي، مايضمن ان يبقى الميناء بنفس حيويته وهو ماكان البعض يخشى حدوثه في حال تطبيق الاتفاقية القديمة.
3-رفع مستوي رسوم التشغيل:
نصت الاتفاقية الجديدة على وضع آلية لزيارة رسوم التشغيل بناءًا على حجم التعامل تبدأ ب 10% لتصل الى 50% حسب حجم حركة الحاويات من 300 حاوية الى 500 حاوية.
هذه الآلية ستوفر للدولة الموريتانية مبلغًا يناهز 59 مليار أوقية قديمة كانت ستفقدها في حال تطبيق الاتفاقية القديمة.
كما نصت الاتفاقية الجديدة على ان صاحب الامتياز (Arise) سيدفع بداية كل سنة مبلغ 375 مليون أوقية قديمة مقابل استخدام المجال المينائي وهو مالم يكون مجودا في الاتفاقية القديمة.
4- المزايا والاعفاءات:
نصت الاتفاقية الجديدة على إلغاء تحديد ضريبة الاستيراد والتي كانت تمثل 3.5% على السلع والمواد الاستهلاكية في الاتفاقية القديمة.
كما نصت الاتفاقية الجديدة على الإلغاء التام للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كان يتمتع بها صاحب الامتياز (Arise) ، وفي المحصلة ستستفيد الخزينة العامة للدولة من مبلغ يناهز 12 مليار اوقية قديمة من وراء هذين التعديلين كانت ستفقدها في حال تطبيق الاتفاقية القديمة.
5-تعديل بند الحصرية:
نصت الاتفاقية القديمة على أن صاحب الامتياز (Arise) يتمتع بحصرية الخدمة ضمن دائرة قدرها 25 كلم من نواكشوط، فيما نص التعديل الجديد على ان هذه الحصرية تستثني أرصفة الميناء من 1 الى 7 وهو مايعني احتفاظ الميناء بنشاطه المعهود وعدم تأثره بتلك الحصرية التي لم يفهم بعد الغرض منها في نص الاتفاقية القديمة.
كما تضمن التعديل الجديد توقف العمل بهذه الحصرية بمجرد وصول حركة الحاويات خلال عامين متتاليين الى 450 ألف حاوية سنويًا وهو أمر وارد الحصول في ظل دخول بلادنا عهد تصدير الغاز وما يترتب على ذلك من حركة الاموال وتدفق الاستثمارات وعليه سيسمح هذا التعديل للدولة الموريتانية حرية الاستثمار في نفس المجال وتطوير موانئها لتكون تنافسية وذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على الوطن.
6- تقليص امتيازات صاحب الامتياز (Arise) :
بينما كان لصاحب الامتياز (Arise) حق القيام بكل من أنشطة الحاويات، وخدمات السفن، وأنشطة المناولة، إلخ وهو مايعني حرمان PAN PA من أغلب أنشطة الميناء؛ نصت الاتفاقية الجديدة على تقليص نطاق الامتياز إلى أنشطة الحاويات والمحروقات فقط، وأصبحت مسوؤلية خدمات السفن من اختصاص ال PAN PA كالإرشاد، والقطر، والرسو وكذا أنشطة المناولة إلخ... وهو أمر بالغ الأهمية في ظل نشاطات شركات البترول والغاز التي تقوم بعمليات البحث، والحفر، والإنتاج والتي تحتاج كثيرًا لهذه الخدمات التي ستعود بالنفع على الدولة والمستثمرين المحلليين في المجال، نتيجة للمردودية المادية الكبيرة التي تدفعها تلك الشركات مقابل هذه الخدمات.
تم أيضًا استثناء الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال (LNG) من أنشطة المحروقات التي يتمتع بها صاحب الامتياز.
7- تحديد جهة التعاقد وتكوين استقرار مساهمي صاحب الامتياز:
أصبحت وزارة التجهيز والنقل الممثل الوحيد للدولة الموريتانية ولديها سلطة التعاقد وهو مالم يكن موجودًا في الاتفاقية القديمة التي مثل الحكومة فيها ثلاثة وزراء خلافًا لنصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الدولة وصاحب الامتياز وميناء نواكشوط المستقل الذي تم تجاهله بشكل تام في الاتفاقية القديمة.
أيضا أفضت الاتفاقية الجديدة إلى حصول الدولة الموريتانية على مساهمين لديهم مصداقية دولية واستقرار مالي يضمن تنفيذ المشروع بطريقة سلسة وآمنة؛ فالاتفاقية القديمة كانت مع Arise Mauritania-Sarl برأس مال قدره 5 مليون أوقية وهو أمر أثار الكثير من التساؤلات، إذ كيف لشركة رأس مالها لم يبلغ مليون دولار ستنفذ مشروعًا بقيمة نصف مليار دولار؟
في الاتفاقية الجديدة تم توزيع رأس المال بين كل من صناديق الاستثمار الفرنسيه ميريديام بنسبة 50%
وArise PCC بنسبة 50% وهي شركة تأسست بموجب قانون موريشيوس ومساهموها هم Olma International وبنك التنمية الأفريقي بموجب القانون النيجيري Africa Finance Corporation
نشير في الأخير إلى أن خيار تحسين وتعديل بنود الاتفاقية القديمة هو أفضل الخيارات وأحسنها من بين كل الخيارات التي كانت متاحة أمام الدولة الموريتانية.
بقلم: محمد لخليفة محمد أحمد / مستشار رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مكلف بالإعلام
