ست و عشرون شركة أو يزيدون حتي الان مرخصون لمعالجة مخلفات التعدين وتصفية الذهب واستخلاصه من التربة المتبقية بعد طحين الحجارة ، شركات سودانية و السودان معروفون في المجال وسباقون علي المستوي العالمي وقد حقق التعدين الأهلي في السودان قفزة نوعية وانتج كميات كبيرة من الذهب ، شركات أخري , من الهند و من دولة اليمن الشقيق دخلوا كذلك عل الخط في مجال التعدين ’ أما الشركات الوطنية فتحتل الصدارة , فالمجال واعد وعائداته علي البلد قد تتافس عائدات شركة تازيازات كينروس.
فهذه الآلاف من أطنان التربة المشبعة بالزئبق والتي لا تزال جاثمة علي الارض قرب الشباك عند مدخل مدينة الشامي وفي ازويرات تشكل خطرا كبيرا علي الساكنة بسبب الزئبق المتبقي فيها و لذا وجب الاسراع في التعامل معها بالسماح لهته الشركات المرخصة بالبدإ في العمل و استخلاص الذهب من هذه التربة.
لقد دفعت هذه الشركات لوزارة المعادن قرابة مليار اوقية مقابل التراخيص و الاجراءات مند اكثر من سنة و لا يزال شغلهم معطل ، تتعاطاهم الوزارات المعنية ، ومؤخرا قامت شركة معادن بجهود قيمة و وزعت اراضي قرب مدينة الشامي لتقام عليها المصانع " تصنيع نصفي او جزئي " ليس بالحجم الكبير كشركة كينروس وقد بدأت الشركات تنقل التراب الملوثة بالزئبق الي عين المكان , 40 كلم من مدينة الشامي و بدؤوا في تسييج الاماكن و حفر احواض التصفية و جلب المصانع , وجهزوا الارضية للانطلاق , لكن وزارة البيىة مازالت تماطلهم
خيرات ونعم أنعم الله بها علي بلادنا و استقرار و لله الحمد و شعب مسالم ، نقطة ضعفنا أن الزمن عندنا مفتوح و الادارة بطيئة و المراسلات تتعطل لاتفه الاسباب، اليوم كذا لتوقيع الاوراق و اليوم كذا لمقابلة الاشخاص ، والمدير مسافر و ... قليل من واقعنا , لا باس من التذكيربه.
فلماذا التأخير يا وزارة و ما الذي يمنعكم من الاسراع الي المكان و التواجد فيه بحضور العمدة و مناديب عن الساكنة و مراقبين عن شركة معادن للسماح لهذه الشركات في بدأ تصفية هذا التراب و استخلاص الذهب منه و ضخ 6.5 % ( من انتاج كل شركة علي حدة ) في خزينة الدولة و تقديم كل شركة نسبة 1.5 % ( من ارباحها ) للساكنة كمعونة اجتماعية.
لقد تمكن المنقبون بوسائلهم المتواضعة مولد كهرباء و مطرقة و حبال و دلو و حفر بالايادي في فترة كورونا , تمكنوا من انتاج معدل 45 كلغ لليوم , وهو مؤشر ملموس أن الارض بها ذهب كثير وبالتالي لا معنى لتأخير الاستفادة منه وعرقلة وتعطيل عمل هذه الشركات.
وأما الضجة المثارة عن مادة اسيانيد و أن الشركات الاجنبية السودانية و غيرهم , أنهم جاؤوا ليخربوا البلد ، فهو كلام عاري عن الصحة وصخب لا يخدم البلد في شيئ ، بل جاء هؤلاء و غيرهم لازال يتوافد لما استبشروا خيرا في البلد واهله و ثرواته الطبيعية النائمة ’ فجاؤوا مسلحين بخبراتهم و تجاربهم ليفيدوا و يستفيدوا ، وفق القوانين والنظم المعمول بها في البلد و مراعين نظم السلامة والبيئة وهذه العرقلة و التأخير غير المبرر لا يخدم البلد بل يعد تصرفا منفرا للاستثمار و المستثمرين .
كومات من التربة متراكمة في الشباك بمدينة الشامي , 2 اغرام ذهب في الطن الواحد علي اقل تفدير بمعني آخر أطنان من الذهب متواجدة الان في هذه الكومات الرملية المجمعة في شباك مدينة الشامي و مدينة ازويرات مثلها كذلك ، مخزون هائل من الذهب يناهز انتاج شركة كينروس جاثم في تربة المخلفات فلما التاخير في استغلاله و الاستفادة منه ، فاذا كان انتاج كينروس " المصرح به " في حدود 15 طن سنويا فان انتاج المنقبين و المجاهر و الابار قد وصل الي 45 كلغ ذهب يوميا , فايهما اولى أن تذلل الصعاب في وجهه، فعلي الدولة الاهتمام بهؤلاء ( التعدين الاهلي ) و منحهم العناية التامة لمردوديتهم العالية و نفعهم السريع المباشر للمواطنين و الوطن و علي الدولة ، وزارة البئة ارسال مراقبين في السرعة القصوى الي عين المكان في الشامي حيث شركات التعدين العاملة و اعطاءهم الضوء الاخضر للبدآ في تصفية مخلفات التربة وانتاج الذهب بالاطنان حتي يستفيد الكل المواطنون و الشركات
وأما تسييس الأمور و عرقلة الشركات وانتظار قوانين البرلمان ، فهوخلط في الاوراق غير مقبول , فالسياسيون و البرلمانيون لا علاقة لهم بامور تصفية الذهب و مادة اسيانيد، فالمسألة فنية و تقنية بحته وبعيدة عن السياسة و صخبها و الذهب في العالم لا يصفي بالحليب ولا بالعصير انما بهذه المادة اسيانيد و هي التي تستخدمها كينروس حالا و تصدر من بلادنا الان عشرات الاطنان في عملية نهب رسمي مقنن و عقود ملزمة لكنها مجحفة وفي حاجة للمراجعة واعادة النظر ، حتي يستفيد اهل البلد من كنوز ارضهم علي الأقل بالقدر القليل الذي يصون ماء الوجه ويمكن السكوت عليه.
الذهب موجود و بكثرة والبلد في حاجة اليه فلما التأخير في الاستفادة منه ، فلا معنى لعرقلة شركات " التعدين الاهلي " ، بل الاولي تذليل الصعاب امامهم و حضور اهل البئة و الساكنة و شركة معادن للاسراع و الدفع بهته الشركات لمعالجة تربة المخلفات بمادة اسيانيد او أية مادة اخرى تراها الدولة مناسبة لتصفية و انتاج اكبر كمية من الذهب منما سينعكس ايجابا و بشكل سريع علي دخل المواطنين و بالتالي نمو البلد .
