قررت الحكومة الموريتانية استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل في جميع مؤسسات التعليم الأساسي، و الثانوي و الجامعي، في ظل تصاعد خطير في منحنى الإصابات بفيروس "كوفيد19 المستجد" و دون الإفصاح عن خطة محكمة، و مطمئنة لحفظ التلاميذ، و المعلمين، والأساتذة من الإصابة بهذا الوباء، ونشر العدوى بين الأهالي، مما قد ينذر بحصول كارثة تقضي على جيل كامل – لا قدر الله-،الأمرالذي يستوجب منا كمشتغلين ومهتمين، ومراقبين لقطاع التربية والتعليم تقديم النصح لقيادة النظام بتوخي أقصى درجات الحيطة و الحذر في خوض هذه المجازفة الخطيرة.
و في هذا السياق أتقدم بمجموعة من الاقتراحات لقيادة نظامنا التربوي وجهاز الإدارة المحلية، من أجل ضمان عودة آمنة، ومطمئنة للتلاميذ إلى قاعات الدرس في ظروف تحقق الغايات المنشودة من هذه العملية، وتمكن التلاميذ من تحصيل المعارف، والمهارات، والسلوكات المطلوبة، وبالجودة المرجوة.
قبل تقديم هذه المقترحات لابد من التأكيد على أن نجاح أي جهد في هذا المسار يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية التربوية ( المدرسة – أباء التلاميذ – الإدارة المحلية – طواقم الصحة، نقابات التعليم) فانصهار مجهودات هذه الأطراف كلها هو الضمان لنجاح، وانسياب العملية التعليمية وتحقيق أهدافها بأقل خسائر ممكنة.
الاقتراحات
1- توفير بيئة مدرسية آمنة تضمن كبح انتقال الفيروس، وانتشار العدوى عبر توفير القدر الكافي من وسائل الوقاية (التعقيم المستمر لقاعات الدرس، فرض ارتداء الكمامة كشرط لولوج قاعة الدرس، التباعد داخل الفصل، توفير أجهزة قياس حرارة الجسم و أدوات التعقيم)
2- التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية تحت مراقبة يومية و قوية من السلطات العمومية و الأمنية التي تتبع لها المؤسسة.
3- تطبيق نظام التناوب في جميع المؤسسات التعليمية بما يضمن التخفيف من الاكتظاظ، بحيث لا يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد على 25-30 تلميذا داخل الوسط الحضري، و 15- 20 في الوسط الريفي.
4- تكثيف التغذية المدرسية بمضاعفة الكفالة المدرسية خاصة في الوسط الريفي، للحيلولة دون تسرب التلاميذ في ظل فقدان الكثير من الأسر لمداخيلها بسبب جائحة كورونا.
5- التخفيف من رسوم وتكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخاص، ووضعها تحت الرقابة الشديدة من طرف الجهات الإدارية، وأولياء التلاميذ، للتأكد من تطبيقها الحرفي لإجراءات الوقاية.
6- المزاوجة بين التعليم النظامي المنضبط، و التعليم عن بعد، من خلال تكثير المنصات الرقمية، و إعداد الدروس والاختبارات الرقمية، و إجراء المسابقات، ورصد جوائز محفزة في هذا الإطار.
7- إعادة جدولة السنة الدراسية بما يضمن تخفيف المقرر الدراسي، وإجراء الامتحانات الوطنية في ظروف مرضية، و ذلك عبر تقسيمها السنة الدراسة إلى ثلاث فصول مدة كل فصل شهر ونصف، ثم إجراء امتحان لتقييم مكتسبات التلاميذ على أن يكون التجاوز النهائي للتلاميذ في غير الأقسام النهائية يلزم النجاح في امتحانين على الأقل.
8- دعم احتياجات المعلمين، والأساتذة، وتدريبهم على تقنيات التعليم عن بعد، وتحفيزهم على وضع "مجموعات واتساب" للتواصل مع التلاميذ خارج أوقات الدوام الرسمي، والشروع الفوري في تطبيق إجراءات تثمين مهنة التدريس عبر تنسيق قوي مع نقابات التعليم.
9- تنظيم زيارة صحية أسبوعية لجميع مؤسسات التعليم للوقوف على تطبيق الإجراءات الصحية، و عقد اجتماع أسبوعي لتقييم الحالة العامة، و تعويض النواقص والاختلال،والاستماع إلى آراء الجميع، وإشراكهم في صنع القرار بهذا الصدد.
10- وضع خطة للطوارئ، و تعزيز قدرات الجميع على المستوى الفردي و المؤسسي و المجتمعي للتدخل عند الحاجة.
و في الأخير أؤكد أننا لا زلنا ننتظر من القطاعات المعنية تقديم خطتها لاستئناف الدراسة المقبل لمعرفة مدى جاهزيتها للعملية، وليكون لدينا كأولياء للتلاميذ تصور واضح، ومطمئن حول الأساليب التعليمية التي ستعتمدها، والأجواء الصحية التي ستجري فيها، قبل أن ندفع بأبنائنا في مجازفة قد تقضي على جيل كامل وتدخل البلد في كارثة حقيقة.
